این اطلاعیه در حالی است که مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در همان روزی که جداول خاموشی منتشر شد، گفت: «ما این امکان را داریم تا بیش از ۴۰۰ مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان را افزایش دهیم.»
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها با اشاره به این اظهارات سخنگوی صنعت برق می‌گویند «اگر ایران قدرت افزایش صادرات برق را دارد چرا توان تامین برق مصرفی خانوار و صنایع را ندارد؟» مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درباره این تصمیم اسلام‌آباد و اینکه آیا ایران امکان صادرات بیشتر به این کشور را دارد یا خیر، گفت: کشور ما علاقه‌مند به توسعه روابط و همچنین صادرات بیشتر برق به پاکستان است.
خوشبختانه خط انتقال تا مرز پاکستان برای تامین برق بندر گوادر هم احداث
شده، اما شبکه برق در این کشور هنوز مهیا نیست، در صورتی که امکان احداث
شبکه پاکستان فراهم شود یا اینکه خودشان نسبت به احداث شبکه اقدام کنند،
قطعا جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو آمادگی توسعه تبادلات برقی را دارد.
قطعی‌های
مکرر، بی‌برنامه و بعضا طولانی‌مدت برق که هر چند وقت یک‌بار و با وقفه‌ای
چند روزه مجددا باز می‌گردند، آن هم در شرایطی که فقط دو ماه از دستور
رییس‌جمهور سابق برای ممنوعیت استخراج‌کنندگان رمز ارز تا پایان شهریور
می‌گذرد، این گمانه‌زنی را افزایش می‌دهد که به دلیل مشکلات زیرساختی در
تولید، تامین و توزیع برق، نمی‌توان به شرایط فعلی پایان داد و راهکار‌های
کوتاه‌مدت مانند آنچه پیش‌تر اعمال شد نیز پاسخگو نخواهد بود.
با وجود اینکه محرابیان، وزیر جدید وزارت نیرو برنامه‌هایی برای خاتمه دادن به خاموشی‌ها ارایه کرده و حتی هیات‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس نیز این برنامه‌ها را در جهت بهتر کردن شرایط انرژی در ایران می‌بیند، اما آن چیزی که شاید مغفول مانده باشد، سرمایه لازم برای محقق کردن این برنامه‌هاست.
در سال‌های اخیر و به دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری دولت در بخش نیروگاهی به‌شدت کاهش یافته بود و بر اساس برخی گزارش‌ها در هشت سال تنها ۱۶ هزار و ۱۹۳ مگاوات ظرفیت نیروگاهی به کشور افزوده شده بود. با وجود تداوم فشار تحریم‌ها از یک‌سو و نیاز به خرید فوری واکسن از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی نیز سال جاری تحت‌تاثیر فشار تحریم‌ها و کرونا باشد. در این صورت محرابیان راه دشواری را برای تحقق وعده خاتمه دادن به خاموشی‌ها در پیش دارد.
وعده قطع قطعیهاپس از روی کار آمدن محرابیان در وزارت نیرو، برخی از نمایندگان بر این باورند که حضور او می‌تواند به قطعی‌های برق به خصوص در زمستان پایان دهد. براساس گفته‌های عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی در سال گذشته روز‌های بی‌برقی در فصل زمستان ۱۰ روز بود که با تداوم روند موجود در تولید، تامین و توزیع برق این روز‌ها می‌تواند به ۲۰ یا ۳۰ روز برسد؛ از کل ۹۰ روز زمستان ۳۰ روز آن خاموشی خواهد بود و برنامه‌های وزیر جدید می‌تواند راه‌حلی برای پایان دادن به خاموشی‌ها باشد.
محرابیان در یکی از بند‌های برنامه خود پیش‌بینی کرده بود که: «در بخش نیروگاهی طی چهار سال قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود. برخی از طرح‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام و برخی طرح‌های ایجادی است که مدل تامین مالی این پروژه‌ها، نکته اساسی و مهم آن است. پیش‌بینی شده ۱۰ هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژی‌بر کشور احداث شود.» این در حالی است که حال حاضر ظرفیت بالقوه تولید نیروگاه‌ها حدود ۸۵ هزار مگاوات است که قرار بود سال جاری به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد و ظرفیت تولیدی نیز ۶۵ هزار مگاوات است.
تفاوت این دو عدد نشان می‌دهد که هدررفت انرژی در کشور به دلیل استهلاک بالای نیروگاه‌ها و قدیمی بودن آنها، بسیار زیاد است. البته یکی دیگر از سیاست‌هایی که در دولت پیشین انتقادات فراوانی را روانه تیم وزارت نیرو کرده بود، عدم احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی و به خصوص فعالین رمزارز بود. اما محرابیان برنامه‌های دیگری دارد و احداث نیروگاه‌ها با مشارکت صنایع عمده و انرژی در برنامه وزیر جدید، شاید به مثابه سیگنالی برای فعالیت بیشتر رمزارزها در کشور باشد.
سرمایه‌گذاری در اجرایی شدن برنامه‌ها مهم استبا وجود اینکه برنامه محرابیان، طولانی‌مدت است، به نظر نمی‌رسد تا پایان پاییز و حتی زمستان سال جاری تغییری در رویه خاموشی‌ها ایجاد شود. او در بخشی از سخنان مرداد ماه سال جاری در نشست با معاونان و مدیران ستادی و در ارتباط ویدیوکنفرانسی با مدیران‌عامل شرکت‌های آب و برق سراسر کشور پیش از رای اعتماد مجلس به او، مهم‌ترین خواسته فعلی مردم را در خاتمه دادن به خاموشی‌ها عنوان کرده و گفته بود: «قطعا بلافاصله بعد از پیک برق در تابستان، به مشکل بزرگی به عنوان تامین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسیم که باید این مهم نیز مدنظر قرار بگیرد.»
صحبت‌های محرابیان و برنامه‌های بلندمدت او در حالی است که رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است مشکل فعلی کشور در زمینه برق و به خصوص به نتیجه نرسیدن احداث نیروگاه‌ها به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در این حوزه است. حمیدرضا صالحی با بیان اینکه برنامه‌های ارایه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی شباهت‌هایی با طرح‌ها و برنامه‌های گذشته دارد، توضیح داد: «جایگاه امروز ما نشان می‌دهد که نیاز به یک تغییر دیدگاه کلان در این حوزه داریم و اگر بنا باشد همچنان برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کند، همچنان دشواری‌ها ادامه خواهد داشت.»
اعلام آمادگی چندباره بخش خصوصی برای حضور در صنعت برق از یک سو، فشار‌ها به دولت برای گران کردن برق همچنین اعلام آمادگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای صادرات ۴۰۰ مگاوات برق به پاکستان از سوی دیگر باعث شده که به موضوع خاموشی‌ها نگاه بدبینانه‌تری باشد. علت خاموشی‌ها بار‌ها و بار‌ها افزایش پیک مصرف و ناتوانی شبکه در تامین برق عنوان شده و مدعای آن نیز مصرف بالاتر از ۶۳ هزار مگاوات در هفته گذشته بوده است.
این ارقام که پس از خاموش شدن اجباری دستگاه‌های رمز ارز بنا به دستور روحانی ثبت شد، این شائبه را ایجاد می‌کند که علاوه بر هدررفت برق در زمان تولید تا توزیع، رمزارز‌های بیشتری نیز در کشور فعالند. مشکل در تامین برق خانگی در کشور آن هم در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی همچنین افزایش ناگهانی و زودتر از موعد دما در حالی است که مصطفی رجبی مشهدی روز گذشته از آمادگی وزارت نیرو برای انتقال ۴۰۰ مگاوات برق به پاکستان برای تامین برق بندر گوادر در صورت احداث شبکه پاکستان خبر داده بود.
اثر تحریم بر سرمایه‌گذاری در صنعت برقبا استناد به برنامه بالادستی نیاز شبکه برق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۳ هزار و ۲۰۷ مگاوات و ۷۸ هزار و ۵۶۳ مگاوات است. این در حالی است که در حال حاضر تولید شبکه کمتر از ۶۵ هزار مگاوات است و در سال ۹۹ نیز تنها ۱۸۳۵ مگاوات برق به ظرفیت کشور اضافه شده است. مجموع کل ظرفیت‌هایی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد کردند ۱۶ هزار و ۱۹۳ مگاوات و جمع سرمایه‌گذاری نیز ۸ میلیارد و ۲۱۱ میلیون یورو بود. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم که یک دولت را در شرایط بدون تحریمی پشت سر گذاشتند ۸ میلیارد و ۷۷۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای احداث ۱۹ هزار و ۹۰۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی ایجاد کرد.
مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که تحریم‌ها و مشکلات در نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت تا چه میزان می‌تواند بر سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های انرژی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر شرایط تحریمی به همین صورت ادامه یابد و به نظر می‌رسد بهبود نیز نیابد (کشور‌هایی که اموال ایران را بلوکه کرده‌اند به سمت تهاتر پول با کالا رفته‌اند)، وضعیت برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سخت‌تر خواهد شد.
