تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
اگرچه در سالهای گذشته بارها سخن از لزوم شیوه تغییر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به میان آمده؛ اما همچنان مسئولیت این کار با وزیر اقتصاد است. به طور خلاصه رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آن مدیرمسئول بانک مرکزی ایران هم گفته میشود، در ابتدا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران معرفی میشود و پس از تأیید، حکم او از سوی رئیسجمهوری صادر میشود. فرد که این مراحل را با موفقیت طی کند، به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت و انتخاب مجدد او هم از لحاظ قانونی بلامانع است.
با این توضیحات کلید انتخاب رئیس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد یعنی احسان خاندوزی است که البته این انتخاب به طور قطع با مشورت رئیسجمهوری خواهد بود و رئیسی درنهایت باید این انتخاب را تأیید کند. خاندوزی که بهتازگی از سد نهچندان مستحکم مجلس آن هم با رأی بالا گذشته، حالا باید در اولین گام برای صندلی مهم تصمیم بگیرد. دراینبین حتی پیش از بررسی صلاحیت خاندوزی در مجلس، گزینههایی به طور جدی مطرح شده و حتی در صحن علنی هم دراینباره بحثهای مختلفی مطرح شده است. این گزینهها چه افرادی هستند و چه کارنامهای دارند؟
در یکی، دو هفته گذشته از یک چهره بهعنوان سکاندار برج لاجوردی سخن به میان میآمد و آنهم «علی صالحآبادی» بود و همچنان در بین گزینههای اصلی نام او شنیده میشود. او از چهرههای جوان دولت محمود احمدینژاد بود و خاستگاه امام صادقی دارد و در این حوزه با احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی اشتراک دارد. در کارنامه صالحآبادی مناصب مختلفی دیده میشود: صالحآبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است.
او مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است. علی صالحآبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. در خرداد سال بعد و پس از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس بهعنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا داد. در سوابق اجرائی صالحآبادی مسئولیتهایی مانند مدیر تالار منطقهای بورس کرج و مسئول بررسیهای سرمایهگذاری در شرکت سرمایهگذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) دیده میشود. او عضویت در کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB مالزی را نیز در کارنامه دارد.
صالحآبادی تا چند روز پیش بهعنوان گزینه قطعی معرفی میشد؛ اما بهتازگی و با مطرحشدن نام سلیمانی به نظر بازی عوض شده است. پیشتر منابع آگاه سه گزینه اصلی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی اعلام میکردند که این سه گزینه شامل علی صالحآبادی، محمدهادی زاهدیوفا و عبدالله طالبی بودند؛ اما گمانهزنیهای رسانهای اسامی علی طیبنیا و محمدرضا فرزین را نیز بهعنوان گزینههای احتمالی این تصدی عنوان میکنند؛ اما گزینه تازه که به نامزدهای ریاست کل بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی اضافه شده، به نظر شانس بالایی هم دارد. غلامرضا سلیمانی رئیس کل کنونی بیمه مرکزی است.
گزینه شایسته بانک مرکزی کیست؟درباره معیارهای انتخاب رئیس بانک مرکزی سخنهای زیادی این روزها مطرح است و بحثهای مختلفی هم در روزهای گذشته مطرح شده. «عباس هشی»، کارشناس بازار پول و سرمایه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، دراینباره توضیحاتی به «شرق» میدهد و درباره معیارهای اصلی میگوید: «بانک مرکزی باید انجام وظیفه اصلی خود را احیا کند. وظیفه اصلی چیست؟ حفظ ارزش پول ملی.
بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بازار پولی دارد که پشتوانه آن هم قانون پولی و بانکی کشور است و باید این وظیفه را انجام دهد. وظیفه هماهنگی و دیگر موارد وظایف اجرائی است. وظیفه بانک مرکزی در هر جای دنیا استقلال است که کارمند رئیسجمهوری نباشد و دوم هم وظیفهاش حفظ ارزش پول ملی است».
این کارشناس اقتصاد در ادامه این بحث میگوید: «استقلال بانک مرکزی را متأسفانه در دهه ۶۰ از آن گرفتند و بهعنوان بخش سیاستهای تنظیم بازار زیرمجموعه بانک مرکزی شد که عملا ایراد اساسی است. در بسیاری از کشورها وقتی دولتها سقوط میکنند، وزیر اقتصاد مسئول مدیریت میشود؛ ولی در ایران الان وزیر اقتصاد مثلا مانند وزیر کشاورزی است و یک رأی دارد که حتی حق وتو هم ندارد». آقای هشی درباره شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته طی کرد، هم میگوید: «ما پس از تحریم آمریکا و بحثهای ملیکردن صنایع و کشاورزی... با کاهش ارزش پول ملی روبهرو شدیم. کنار تکنرخیشدن ارزی انواع نرخهای مختلف هم تعریف شد که این به ارزش پول ملی ما آسیب وارد کرد و در این دوران رئیس بانک مرکزی موفق بود که در دورهاش این کاهش ارزش پول ملی با سرعت کمتری رخ دهد. این مهمترین وظیفهای است که بانک مرکزی باید در آن احیا شود».
این
تحلیلگر حوزه اقتصاد درباره دیگر شرایط و ملاکهای انتخاب رئیس بانک مرکزی
هم میگوید: «مورد دوم اینکه بانک مرکزی یک کشور اساس و پایه آن بدنه
نظارتی قوی است که متأسفانه در سال ۸۴ رئیس وقت بانک مرکزی آن را از بین
برد و با بولدوزر به هم ریخت که این چیدمان کنونی از آثار آن دوران است. پس
دومین وظیفه این فرد، برگردان یک بدنه نظارتی با پشتوانه حمایتی است. یک
پدیده شوم در دو دهه اخیر بانک مرکزی رخ داده که حتی مورد داشتیم رئیس
نظارت بانک پیش از بازنشستگی در یک بانک دفتر داشته است؛ منظور این روندی
است که مدیران بانک مرکزی دنبال فضای کاری برای دوران بازنشستگی هستند».
هشی درباره دیگر ملاکهای انتخاب رئیس بانک مرکزی هم میگوید: «نظارت بر
امور ارزی و ذخایر ملی مثل طلا و سکه و... از دیگر وظایف بانک مرکزی است که
متأسفانه در طی سالها یکی از راههای کنترل ارز دخالت بانک در نرخ ارز
بود که در زمانهای مختلف هم شدت پیدا کرد و رسما دخالت در بازار انجام
میدادند؛ به عبارتی بانک مرکزی ارزفروش شده است. سکه هم توزیع میکند و
میفروشد؛ این دو فعالیت ارزفروشی و سکهفروشی باید برچیده شود؛ چون بانک
مرکزی ناظر است. ویژگی رئیس بانک مرکزی یکی اقتصاددان به معنای کامل، دوم
هم متکی به تحقیقات علمی که در مجلات علمی دنیا چاپ شده باشد، است؛ نه شاعر
و نه ارزفروش و نه سهمفروش.
بانک مرکزی بساط کاسبی نیست و باید مستقل باشد»؛ اما آیا با توجه به مدیران و وزرای کنونی میتوان به انتخاب فردی با چنین مشخصات برای ریاست بانک مرکزی امیدوار بود؟ هشی در پاسخ به این پرسش هم میگوید: «واقعیت این است که ما از این افراد زیاد داریم و حتی صحبت انتخاب افرادی از همین طیف و افراد هم بوده است؛ اما رئیسهای بانک مرکزی که این مدت انتخاب شدند، بیشتر سراغ سیاستهای بانک جهانی رفتند. در این تیم اقتصادی دولت من شخصا اعتقاد به این برنامههای کلیشهای که دست مردم دادند، ندارم؛ چون این برنامههای کلیشهای و رزومههای عجیب کارکردی ندارد. به نظر من شخص رهبری دلسوزترین در شرایط کنونی است که پیگیر مبارزه با فساد است و ایشان را تنها دلسوز کنونی میدانم.
پیشتر هم امام دلسوز
بودند؛ چون از سال ۶۷ پیگیر سیاستهای اصل ۴۴ و شفافیت و مبارزه با فساد
است و هم حکم حکومتی دراینباره صادر کرده است. در هیچ دولتی البته این
قوانین و مصوبات بهدرستی انجام نشده و هنوز دستگاههای مختلف یک قلم آن را
اجرا نکرده اند. سخنم این است که فردی که برای بانک مرکزی انتخاب میشود،
باید به این موضوع و به این حساسیتها توجه داشته باشد. برای کمک به معیشت
اقتصادی، بیکاری و تبعات ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با فساد باید
کاری کرد و اصل موضوع این است که برای مقابله با این موارد باید چه کرد؛
وگرنه اینکه وزیر صد صفحه رزومه بدهد، کمکی نمیکند».
او دراینباره ادامه میدهد: «مهمترین کار برای اقتصاد مملکت یک هماهنگی بین رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است و هماهنگی یعنی اینکه سیاستهای کشور را هماهنگ پیش ببرند و به نظرم الان بهترین گزینه برای بانک مرکزی فرهاد نیلی است.
آقای صالحآبادی در بورس در پیادهکردن قانون خیلی موفق بود و در شفافیت هم پس از دو گزارش حسابرسی که از عدم شفافیت حکایت داشت، کارنامه خوبی به جای گذاشت. او وقتی به ریاست بانک توسعه صادرات رسید، انتظار این بود که این بانک بیشتر به مردم کمک کند؛ اما صندوق آرمان را ایجاد کردند و فعالیتهای بورسی که موفقیت داشتند؛ اما وظیفه بانک نیست. وظیفه او حمایت از توسعه صادرات بود و نه صندوق برای بورس. گزینه مناسب را باید رئیسجمهوری تشخیص دهد و من درباره معاون اول و شیوه انتخاب موافقم و برای وزارت اقتصاد هم سخن از خیلی گزینهها بود؛ ولی از دید شناخت مشکلات بهترین گزینه انتخاب شد و درباره بانک مرکزی هم به گمانم فقط فرهاد نیلی است که این شرایط را دارد».
اما در روزهای گذشته و براساس گمانهزنیهای مطرحشده به نظر میآید سلیمانی شانس بالایی دارد. این تحلیلگر اقتصاد ایران درباره این گزینه هم میگوید: «دولتها و رؤسای جمهوری کسی را برای رئیس بانک مرکزی میخواهند که حرفشان را گوش دهد و معمولا رؤسای جمهوری خیلی علاقه دارند که فردی حرفگوشکن و فرمانبردار انتخاب شود؛ اما مملکتداری ایجاب میکند که گاهی فرد مخالف و کارشناس و نهگو انتخاب شود. آقای سلیمانی گزینه کارشناسی است؛ اما بعید است که در موارد ضروری فرمانبردار نباشد و بههمیندلیل گزینه مناسبی برای شرایط کنونی نیست».