نوسان در بازار‌های سرمایه‌ای در حالی دوباره آغاز شده که دولت آقای رییسی هنوز کار خود را آغاز نکرده و در پیچ و خم‌های بوروکراسی رای اعتماد و نطق‌های پشت سر هم بر سر صلاحیت وزرای پیشنهادی، از جمله وزیران حوزه اقتصادی این کابینه است.
نوسان دلار، دلیل فقربه دلیل ساختار تولیدی در ایران که مبتنی بر واردات کالا‌های واسطه‌ای است و البته ساختار نامناسب توزیع یارانه‌ها، قیمت کالا‌های عرضه شده در سطح جامعه وابسته به دلار است. هر تغییری در آن مستقیما بر قیمت کالا‌ها و در نهایت تورم تاثیرگذار است. بر اساس گفته‌های چند روز پیش مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد خط فقر در کشور از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده که با توجه به شیب تورم، به نظر می‌رسد در پایان سال جاری تغییراتی نیز در این عدد رخ دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار از بودجه خانوارها، دهک اول درآمدی در ماه تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند. این در حالی است که تهیه سبد خوراکی برای خانواده‌ای ۴ نفره بین ۹۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
نرخ دلار در سال ۹۹ تغییرات زیادی داشت و حتی برای مدتی در کانال ۳۲ هزار تومان نیز قرار داشت؛ قیمت دلار از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان در فروردین ۹۹ به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان در اسفند همان سال رسید؛ ۸۰ درصد افزایش تنها در یک سال. همین امر تاثیر مستقیمی بر قیمت کالا‌ها و به خصوص کالا‌های خوراکی و در نتیجه فقر غذایی افراد نیز داشته است.
این مهم را می‌توان در «مجموعه گزارش‌های پایش فقر» وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی نیز مشاهده کرد. خط سرانه فقر در سال گذشته یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان، خط فقر برای خانواده‌های سه و چهار نفره نیز به ترتیب ۲ میلیون و ۷۵۸ و ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان گزارش شد. در سال گذشته خط فقر نسبت به سال ۹۸ افزایشی ۳۸ درصدی داشته که عمده این تغییر به دلیل آنچه در بخش خوراکی و مسکن رخ داده، بوده است.
بر اساس آنچه این وزارتخانه منتشر کرده، ضربه تورم به افراد در دهک‌های پایین هزینه‌ای، بیشتر است و ثروتمندان از آن تاثیر چندانی نمی‌پذیرند. بنابراین تغییر نرخ دلار که تقریبا هر چیزی از قیمت خوراکی تا مصالح ساختمانی به آن وابسته است نتیجه‌ای جز کاهش سطح رفاه برای عده‌ای خاص ندارد. اما راهکار برای از میان بردن علت‌های تورم نیز نادرست است؛ ساز و کار سیاستمداران برای جبران کسری بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین علت‌های تورم، همان گزینه‌های همیشگی و روی میز است، چاپ پول. از این رو تورم همچنان در اقتصاد باقی می‌ماند و، چون نقطه روشنی برای آن وجود ندارد، افراد سعی در تثبیت قدرت خرید خود با دلار خواهند کرد که این امر نیز به افزایش نرخ آن و در نتیجه تغییر بر قیمت کالا‌ها می‌انجامد.
۴۵.۲ درصد، تورم سالانه منتهی به مرداد سال جاری است که روز دوشنبه توسط مرکزآمار منتشر شد. اگرچه قیمت‌ها در بازار و آنچه که مردم «حس» می‌کنند، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که با اعداد نشان داده شود. اما با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند، فاصله تورم سالانه با قله تورمی سی‌ساله که ۴۹.۵ درصد بود، در مرداد سال جاری یک درصد دیگر نیز کمتر شد تا تورم انتظاری بر خلاف وعده مسوولان افزایش یابد.
در سوی دیگر شاخص بازار سرمایه نیز مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را رد کرد و به نظر می‌رسد طی روز‌های آتی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد. اما این افزایش نه به دلیل بهبود شرایط در بازار سرمایه یا رغبت برای حضور در آن که به افزایش تورم انتظاری و افزایش غیرواقعی قیمت‌هاست و هر زمان که شاخص ریزش ناگهانی را تجربه کند، به مانند آنچه در مرداد ۹۹ رخ داد، تورم نیز افزایش می‌یابد. بر اساس آنچه مرکز آمار از تورم سالانه منتشر کرده، نرخ تورم از شهریور ۹۹ و پس از آنکه شاخص بورس در ماه پیش از آن، افت ناگهانی داشت، شروع به افزایش کرده و تا مرداد سال جاری نیز ادامه یافت. بر این اساس نرخ تورم در مرداد ۹۹، ۲۵.۸ درصد بود که در شهریور به ۲۶ درصد رسید. تورم نقطه‌ای مرداد نیز ۴۳.۲ درصد گزارش شد در حالی که تورم نقطه‌ای مرداد ۹۹ تنها ۳۰ درصد بود.
انتظار کسری بودجه‌ای بیشتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده بود از یک سو و سیگنال‌هایی که سیاستمداران به بازار می‌دهند از سوی دیگر، سبب ایجاد صف‌هایی مقابل صرافی‌ها شده است. اگرچه تا هفته گذشته برخی از کارشناسان مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شده، مهم‌ترین دلیل نوسان نرخ دلار عنوان کرده و آن را موقتی دانستند، اما افزایش این نرخ آن هم در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم از آینده روشنی حکایت نمی‌کند، می‌تواند پیش‌برنامه‌ای بر افزایش بیشتر نرخ این ارز باشد.
منبع: اعتماد
