در ارزیابی بهار ۱۴۰۰ بخش خصوصی، وزن هر یک از دستگاه ها از قوانین و
مقررات مخل کسب‌وکار نیز مشخص شده است. بهبود محیط کسب‌وکار یکی از
مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی به شمار میرود؛ به‌طوری‌که هر چه محیط
کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های
کارآفرینی و به تبع آن خلق ارزش و ثروت نیز بیشتر خواهد شد. در این میان،
مجموعه عواملی که خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارد از جمله قوانین
و مقررات مزاحم دستگاه‌های اجرایی در فواصل زمانی متعدد، محیط کسب وکار
در ایران را نامساعد کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جریان
پایش محیط کسب‌وکار در بهار امسال فهرست مهم‌ترین قوانین مخل کسب‌وکار از
نگاه فعالان اقتصادی را منتشر کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین
قوانین مخل از سوی بانک مرکزی وضع شده و پس از آن وزارت امور اقتصادی و
دارایی، گمرک، وزارت صمت، سازمان تامین‌اجتماعی، بورس‌کالا و وزارت
جهادکشاورزی بیشترین دست‌انداز‌ها را در کسب و کار‌ها ایجاد کرده‌اند. آنچه
باید مورد توجه قرار گیرد سهم این دستگاه‌ها در ایجاد قوانین مخل است.
دستگاه‌های نامبرده بیشترین سهم را در اخلال در محیط کسب‌وکار در اختیار
دارند. در عین حال در بخشی از این گزارش نیز به‌اقداماتی که در بخش خصوصی
برای رفع موانع کسب‌وکار صورت گرفته پرداخته شده است.
بر اساس پایش انجام شده، سهم بانک مرکزی از قوانین مخل کسب‌وکار ۸/ ۱۵ درصد برآورد شده است. همچنین قوانین وضع شده در وزارت‌امور اقتصادی و دارایی سهم ۲/ ۱۰درصدی را از این قوانین در اختیار‌دارد. گمرک با سهم ۱۴/ ۵ درصدی از کل قوانین، در رده سوم قرار گرفته و قوانین مخل وزارت صمت سهم ۴ درصدی را از قوانین مخل کسب‌وکار دربرمی‌گیرد. در عین حال سهم قوانین مخل سازمان تامین اجتماعی بر اساس نظرسنجی انجام شده ۶۷/ ۳ درصد، سهم سازمان بورس‌کالا ۳ درصد و سهم وزارت جهادکشاورزی نیز یک درصد است. این سازمان‌ها از نگاه فعالان اقتصادی ابرمزاحمان کسب‌وکار محسوب می‌شوند.
بر اساس نتایج حاصل از پایش محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ از نگاه
۲۹۵۱فعال اقتصادی، بانک مرکزی با وضع قوانین مربوط به‌بازگشت ارز و
بخشنامه‌های مختلف در حوزه ارزی بیشترین اخلال را در محیط کسب‌وکار ایجاد
کرده است.
«بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷
در جلسه کمیته ماده (۲) مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» و «بخشنامه‌های
بانک مرکزی مانند اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به‌گروه‌های
کالایی خاص جهت واردات کالا» به‌عنوان قوانین مخل صادره از سوی بانک مرکزی
معرفی شده‌اند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دومین دستگاه به‌لحاظ سهیم‌بودن در صدور قوانین مخل کسب‌وکار معرفی شده است. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، «قوانین مالیات ارزش‌افزوده»، «قانون مالیات‌های مستقیم»، «نرخ صفر مالیات برای درآمد ابرازی فعالیت برخی از کسب و کار‌های تازه تاسیس (ماده ۱۳۲)»، «تعیین ارزش معاملات‌املاک (ماده ۶۴)»، «تراکنش‌های بانکی مربوط به اداره امور مالیاتی مربوط به‌سنوات ۹۲ الی ۹۷» و «ماده ۱۵۷ و ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم درباره رسیدگی به‌مالیات بر درآمد توسط مودیان مالیاتی» مهم‌ترین قوانین مخل معرفی شده‌اند.
فعالان اقتصادی همچنین گمرک را با ۵ قانون مهم، به‌عنوان سومین دستگاه سهیم در صدور قوانین مخل کسب‌وکار معرفی کرده‌اند. این قوانین عبارتند از: «قوانین گمرکی مربوط به‌ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز»، «آیین‌نامه مربوط به یک‌بار اجازه ورود مواد اولیه»، «دستورالعمل‌های مربوط به‌تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه»، «رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر اخذ مابه‌التفاوت به‌تشخیص رئیس گمرک از ۵ درصد تا ۵۰ درصد.»
«دستورالعمل‌های مربوط به‌سامانه ثبت‌سفارش»، «قوانین مربوط به واردات مواد اولیه و تجهیزات و بخشنامه‌های ممنوعیت ثبت‌سفارش قطعات و لوازم مورد نیاز»، «قوانین و مقررات مربوط به‌صدور مجوز‌ها از وزارت صمت» و «قوانین واردات مواد اولیه و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت صمت و بانک مرکزی درباره صادرات و واردات» به‌عنوان قوانین دردسرساز موجود در وزارت صمت معرفی شده است.
در عین حال، سهم تامین‌اجتماعی در قوانین مخل کسب‌وکار با ۵ قانون ارزیابی شده است که عبارتند از: «ماده ۴۶ درباره بازپرداخت مانده بدهی کارفرما به‌سازمان تامین‌اجتماعی»، «ماده ۳۸ درباره مکلف کردن کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت‌عضویت سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر اینکه علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه‌کردن نیرو‌های مربوط به‌پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام کنند»، «بر اساس ماده ۳۷ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق‌بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه‌کند»، «قانون مربوط به‌گرفتن مفاصا‌حساب سازمان تامین‌اجتماعی برای کارفرما و موضوع پرداخت سپرده.»
سازمان بورس‌کالا با وجود دو قانون، به‌عنوان یکی از دستگاه‌های ایجادکننده اختلال در محیط کسب‌وکار شناخته شده است. «دستورالعمل تامین مواد اولیه از بورس‌کالا و ثبت‌سفارش کالای ایران و مشکلات ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب جهت اخذ سهمیه برای خرید از بورس‌کالا» و «قوانین مربوط به‌سازمان بورس و عدم‌تخصیص درست سهمیه‌ها که موجب رانت شده است و لزوم توجه به‌اصلاح جلوگیری از ایجاد رانت بعضی از شرکت‌ها و تامین مواد اولیه در شرکت‌های کوچک متوسط» برای فعالان اقتصادی در سازمان مذکور مشکل ایجاد کرده است.
وزارت جهادکشاورزی با «قوانین مربوط به‌صدور مجوز‌های واردات این وزارتخانه» و «قوانین رانتی مربوط به‌نهاده‌های دامی و تامین کالا‌های اساسی» از مهم‌ترین دستگاه‌های مخل کسب‌وکار از نگاه فعالان اقتصادی است.
اتاق بازرگانی ایران برای رفع موانع کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۰ اقداماتی را
انجام داده است. اتاق ایران، در راستای توسعه مناسبات خارجی، دیدار با
کاردار سفارت مالزی و بررسی موانع تعاملات متوقف شده و افزایش حجم
همکاری‌ها به‌شکل تهاتر و...، جلسه آنلاین کمیته تجاری کمیسیون مشترک ایران
و تاجیکستان و همچنین ایران و ترکیه و تصویب بند‌های پیشنهادی را در
دستورکار قرار داده است.
تعامل با مقامات و نهاد‌های خارجی نیز از
طریق بررسی و تصویب تعرفه‌های کنسولی وزارت امور خارجه توسط دستگاه‌های
دولتی و اتاق ایران، تصویب تشکیل پاویون‌های تخصصی با بهره‌گیری از ظرفیت
تشکل‌های تخصصی اتاق، از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.
عضویت اتاق
ایران در شورای همکاری‌های اقتصادی حوزه دریای سیاه، تصویب آیین‌نامه
تضامین مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون اقتصادی دولت که این امر باعث
افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران خواهد بود از دیگر مواردی است که در کارنامه
بخش خصوصی درباره رفع موانع کسب‌وکار ثبت شده است.
احقاق حقوق بخش
خصوصی و اعلام به‌مقامات رسمی با موضوع عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها در مصوبه
اخیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دیگر اقدامات اتاق ایران در راستای
رفع موانع کسب‌وکار بوده است. بر اساس مصوبه اخیر شورای اجرایی فناوری
اطلاعات، امکان ارسال اطلاعات اعلامیه تامین ارز به‌گمرک از طریق سامانه
جامع تجارت فراهم شده است و کلیه بازرگانان باید اطلاعات اعلامیه تامین ارز
خود را از طریق سامانه جامع تجارت به‌گمرک ایران ارسال کنند.
بازنگری
در تعیین کرایه‌ها و نرخ کلیه خدمات حمل و نقل توسط شورای‌عالی هماهنگی
ترابری و با حضور اتاق طی مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی و دستور وزیر مبنی
بر رسیدگی فوری و بررسی و تصمیم‌گیری، تسهیل فرآیند استفاده از ارز حاصل از
صادرات، ارز متقاضی و ... برای واحد‌های تولیدی با مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت، حذف شرط صدور مجوز از طرف سازمان محیط‌زیست برای اجرای
طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های صنعتی واقع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران، درج لزوم
پایین‌تر بودن میزان حقوق دولتی معادن دارای واحد فرآوری از معادن فاقد
این واحد‌ها در پیش‌نویس اصلاحات قانون معادن و تصویب ایجاد سامانه
قیمت‌گذاری پویا برای محصولات کشاورزی توسط اتاق ایران با نظرات
کارشناسی‌شده تشکل‌های بخش خصوصی نیز اقدامات دیگری است که از سوی پارلمان
بخش خصوصی انجام شده است.
همچنین امکان اخذ کارت بازرگانی برای
شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و دیگر فضا‌های حمایتی با تعریف
کد اختصاصی و رفع مشکل الزام ثبت قرارداد استقرار در بنگاه‌های ملکی نیز از
سوی این نهاد خصوصی فراهم شد.
