اما وضعیت از آنجایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دولت در سال جاری حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و شرایط فروش نفت نیز تسهیل نشده است، از این‌رو انتظار می‌رود ورود ارز به کشور نیز همچنان طبق روال گذشته و با مشکلاتی همراه باشد. اولین ماه از حضور رسمی ابراهیم رییسی در کسوت رییس‌جمهور، تورم کشور به بیش از ۴۵ درصد رسید که این امر نشان از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دارد.
براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه به ۴۳.۲ درصد رسیده؛ بدین معنا که برای خرید یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات، ۴۳.۲ درصد هزینه بیشتری نسبت به مرداد ۹۹ پرداخت می‌شود. اگرچه که تورم نقطه‌ای مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است، اما مانند ماه‌های گذشته آنچه باعث نگرانی است، افزایش نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» به اندازه ۱.۵ واحد درصد است؛ به گونه‌ای که به ۵۸.۴ درصد رسید. در سوی دیگر تورم نقطه‌ای کالا‌های غیرخوراکی و خدمات کاهش ۱.۳ واحد درصدی داشت و ۳۶.۱ درصد اعلام شد. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری و روستایی در ماه مورد بررسی نیز به ترتیب ۴۲.۴ و ۴۷.۷ درصد بود که تنها تورم نقطه‌ای خانوار‌های شهری افزایش ۰.۵ واحد درصدی داشت.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه برای مرداد ۳.۲ درصد برآورد شده که نسبت به تیرماه کاهش ۰.۳ واحد درصدی داشت. تورم ماهانه برای کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی و خدمات نیز ۴.۶ و ۲.۴ درصد بود. خانوار‌های شهری در مرداد ماه با تورم ۳.۲ درصدی روبه‌رو بودند که کاهش ۰.۴ واحد درصدی را نسبت به تیر نشان می‌دهد. تورم ماهانه خانوار‌های روستایی نیز ۳.۲ درصد بود. در بخش دیگری از این گزارش نرخ تورم سالانه در مرداد به ۴۵.۲ درصد رسید؛ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب ۴۴.۵ و ۴۸.۷ درصد اعلام شده که هر دو رقم نسبت به تیرماه افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که بر‌خلاف نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه، تورم سالانه بر مدار افزایشی است و در قله چند سال اخیر قرار دارد و فاصله‌اش نیز با تورم ۴۹.۵ درصدی سال ۷۳ کم و کمتر شده است. ازسوی دیگر با مقایسه اعداد و ارقام منتشره توسط مرکز آمار می‌توان به این نکته پی برد که خانوار‌های روستایی همچنان بار تورمی بیشتری را تحمل می‌کنند. یک روز پیش از انتشار گزارش مرکز آمار، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی به محرومیت و فقر پرداخت که استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان بیشترین نرخ محرومیت را با اعداد ۶۴، ۴۶ و ۴۴ درصد داشته‌اند. افزایش تورم در ماه‌های پیش‌رو، می‌تواند نرخ محرومیت در این استان‌ها را بالا ببرد.در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، به نرخ تورمی که کالاها و خدمات در مرداد با آن روبه‌رو بودند نیز اشاره شده که براساس آن، روغن و چربی‌ها با نرخ تورم نقطه‌ای ۸۶ درصدی بیشترین تورم نقطه‌ای را در بین خوراکی‌ها از آن خود کرد. شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با ۶۶.۵ درصد در رتبه دوم قرار دارند. سبزیجات تازه و نان و غلات با تورم ماهانه ۶.۴ و ۵.۸ درصد در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. تغییر قیمت نان و غلات آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود قیمت برنج در شهریور افزایش بیشتری یابد، خطرناک خواهد بود و می‌تواند مخاطرات بیشتری را برای طبقه فرودست ایجاد کند.
تورم نقطه‌ای بخش مسکن در مرداد به ۲۸.۲ و تورم سالانه نیز به ۲۵ درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه‌ای و سالانه بخش اجاره به ترتیب ۲۸ و ۲۴.۶ درصد بود. با استناد به این آمار‌ها خرید لوازم خانه برای افراد بار هزینه‌ای بیشتری از مرداد سال گذشته تا جاری به دنبال داشته؛ بدین معنا که برای خرید یک کالای خانه مشخص در سال جاری باید ۶۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت شود. به این شرایط اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور نیز اضافه شود، نتیجه اعمال قیمت‌های دلخواه و افزایش تصاعدی قیمت‌ها در این بازار خواهد بود.
با توجه به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه گروه تفریح و فرهنگ ۵۲.۳ و ۴۵.۲ درصد است. اگرچه در ماه‌های گذشته نیز تفریح و فرهنگ یکی از کالا‌هایی بود که افزایش قیمت آن سبب بروز نگرانی‌هایی شده بود. به باور کارشناسان با افزایش تورم این گروه کالاها، در آینده‌ای نه چندان دور این کالا از سبد مصرفی خانواده‌ها حذف می‌شود که این امر بر سلامت روانی جامعه نیز تاثیرگذار است.
از سوی دیگر درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در امسال دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤,٦ درصد برای دهک ششم تا ٥٠،٠ درصد برای دهک دهم است.
