قلم‌نیوز:نخستین گزارش رسمی «خط فقر» در ایران، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، تا یک نمای نزدیک از سطح فقر ارائه شود. منظور از خط فقر، حداقل هزینه‌های ماهانه افراد در سراسر کشور برای تامین نیاز‌های ضروری است. مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک میلیون و ۲۵۴هزار تومان است.
همچنین خط فقر در این سال، برای خانوار‌های سه نفره، ۲میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. همچنین بر اساس داده‌های هزینه و درآمد، در سال ۹۸ یک‌سوم خانوار‌های ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ موضوعی که به آن «نرخ فقر» گفته می‌شود. این گزارش درباره نرخ فقر سال ۹۹ آماری را منتشر نکرده؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد این نرخ در سال گذشته نیز افزایش یافته است.
برای نخستین بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «پایش فقر»، خط فقر رسمی کشور را منتشر کرد. گزارش پایش فقر در سال ۹۹ نشان می‌دهد که خط فقر سرانه به‌طور متوسط با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است.
در همین باره با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار می‌توان به خط فقر در خانواده‌های سه یا چهارنفره نیز دست یافت. به‌این‌ترتیب درآمد خانوار برای یک خانواده سه‌نفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. براساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده است و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.
براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شد که این وضعیت در سال ۹۹ بدتر از قبل بوده است. همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال ۹۸ داشته‌اند، به بیش از ۲۶ میلیون رسیده است. براساس داده‌های شاپرک، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل هزینه‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۴/ ۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۱/ ۲۲ درصد بوده، افزایش داشته است که این امر نیز از کاهش رفاه خانوار‌ها در سال ۹۹ حکایت دارد. در این میان، به دلیل بالا بودن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین کالا‌های بادوام انتظار می‌رود رفاه خانوار‌های کم‌درآمدتر به میزان بیشتری کاهش پیدا کرده باشد.
خط فقر برای نخستین بار به‌طور رسمی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. این نخستین بار است که خط فقر رسمی توسط مراجع ذیربط محاسبه شده است. خط فقر، حداقل درآمدی است که هر فرد برای زندگی کردن به آن نیاز دارد. براساس گزارش پایش فقر، برآورد خط فقر متوسط کشوری برای سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به صورت سرانه بوده که نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. خط فقر سرانه به معنای میزان خط فقر برای خانواده‌های یک‌نفره است. تورم بالای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی این افزایش است.
ازآنجایی که متوسط کشوری تعداد هر خانوار در سال ۱۳۹۸، ۲۴/ ۳ بوده، با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار می‌توان به خط فقر در خانواده‌های سه یا چهارنفره نیز دست یافت. نکته اصلی در این زمینه این است که برای به دست آوردن خط فقر برای خانوار‌های سه یا چهارنفره نمی‌توان خط فقر را در ۳ یا ۴ ضرب کرد. برای هر کدام از خانواده‌ها با تعداد مشخص، بعد به‌خصوصی در نظر گرفته می‌شود و خط فقر سرانه در این بعد ضرب شده و خط فقر خانوار به دست می‌آید. محاسبات نشان می‌دهد که بعد خانوار سه و چهارنفره، به ترتیب ۲/ ۲ و ۷/ ۲ است. به‌این‌ترتیب خط فقر در سال ۱۳۹۹ برای خانوار سه‌نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده چهار نفره، ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.
گزارش حاضر، میزان نرخ فقر در سال ۹۹ را محاسبه نکرده، اما وضعیت این نرخ را بدتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. نرخ فقر، درصد خانوار‌هایی را که زیر خط فقر قرار دارند، نشان می‌دهد. دلیل ذکر نشدن نرخ فقر در سال ۹۹ در این گزارش، در دسترس نبودن داده‌های هزینه و درآمد در سال ۹۹ عنوان شده است. اما براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شده است.
این عدد به این معناست که در سال ۹۸ تعداد افرادی که کمتر از میزان خط فقر درآمد داشته‌اند، حدود یک‌سوم جمعیت را تشکیل داده‌اند و این یعنی از هر سه نفر، یک نفر زیر خط فقر، درآمد داشته است. نرخ تورم بالا به خصوص از سال ۱۳۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوار‌های ایرانی به‌طور مکرر طی ۱۰ سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده و در نهایت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵/ ۲۶ میلیون نفر در زیر خط فقر قرار داشته باشند. به نظر می‌رسد، این رقم در سال ۱۳۹۹ حتی بالاتر از سال ۱۳۹۸ نیز قرار گرفته باشد.
سهم غذا و خوراکی از کل هزینه‌های خانوار را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای میزان فقر در یک منطقه و کشور در نظر گرفت. شواهد نشان می‌دهد که افراد فقیر و آسیب‌پذیر سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا به‌عنوان اساسی‌ترین نیاز خرج می‌کنند. بنابراین، به منظور مقایسه میزان فقر در سطح منطقه‌ها می‌توان از شاخص نسبت هزینه گروه خوراک به کل هزینه‌ها استفاده کرد. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. داده‌های شاپرک نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراک از کل هزینه‌های خانوار (به‌عنوان یک شاخص رفاهی که هرچه کمتر باشد به معنای رفاه بیشتر است) در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، به‌طوری که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل هزینه‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۴/ ۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۱/ ۲۲ درصد بود، افزایش داشته و این موضوع نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه خانوار است. همچنین سهم هزینه‌های خوراک خانوار‌های فقیر و غیرفقیر همواره در سال‌های مختلف، تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است.
طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تفاوت بین سهم خوراک خانوار‌های فقیر و غیرفقیر به ۴ درصد رسیده است. بر همین اساس استان سیستان‌وبلوچستان از نظر میزان فقر نسبت به بقیه استان‌ها وضعیت بغرنج‌تری دارد. این در حالی است که تهران بهترین وضعیت را در زمینه میزان فقر دارد. در همین زمینه، محروم‌ترین شهرستان‌ها نیز گزارش شده‌اند. در بین ۲۰ شهرستان محروم ایران، ۱۱ شهرستان در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند. همچنین سه شهرستان استان کرمان در جرگه ۲۰ شهرستان محروم قرار گرفته‌اند.
داده‌های سال ۹۸ نشان می‌دهد که رابطه بین گروه‌های درآمدی مختلف و سهم خوراک کاملا مشخص‌کننده معنادار بودن سهم خوراک در وضعیت فقر است. تحلیل اطلاعات حاصل از این محاسبات نشان می‌دهد که دهک اول هزینه‌ای در مقایسه با دهک دهم، درصد بیشتری از هزینه‌های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی کرده و با بالا رفتن دهک درآمدی سهم خوراک نیز کاهش یافته است.
بر این اساس، در سال ۹۸ دهک اول حدود ۳۳ درصد هزینه‌های خود را به تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهد؛ این در حالی است که دهک دهم تنها ۲۶ درصد هزینه‌های خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی کرده است. شواهد بین استانی نیز مشخص‌کننده و تاییدکننده وضعیت فقر در کشور است. به‌عنوان نمونه، دهک اول درآمدی در استان سیستان‌وبلوچستان با ۶/ ۵۰ درصد، بیشترین نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها را دارد. در مقابل دهک اول درآمدی در استان گیلان با ۹/ ۲۵ درصد، کمترین نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها را بین دهک‌های اول درآمدی در استان‌های مختلف به خود اختصاص داده است.
در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور در اسفندماه سال گذشته ۷/ ۴۸ درصد بوده، تورم خوراکی‌ها و کالا‌های با دوام با سرعت بیشتری ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال ۹۹، حدود ۶۷ درصد و تورم نقطه به نقطه کالا‌های بادوام در این زمان، ۸/ ۸۳ بوده است. بالا بودن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین کالا‌های بادوام از دو جهت سبب می‌شود که فقرا نسبت به سایرین کاهش رفاه بیشتری را متحمل شوند: نخست آنکه هزینه خوراک سهم بیشتری از هزینه‌های فقرا را تشکیل می‌دهد؛ دوم آنکه تورم بالای کالای بادوام، اگرچه باعث افزایش ارزش دارایی گروه‌های بالای درآمدی می‌شود، همزمان به‌عنوان مانعی برای افزایش دارایی فقرا عمل می‌کند. براساس داده‌های موجود، سهم درآمد‌های حاصل از دستمزد در دهک‌های پایین درآمدی و سهم درآمد حاصل از دارایی در گروه‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است. این مطلب نشان می‌دهد که در اثر افزایش تورم برای گروه کالایی بادوام صاحبان دارایی که عموما در دهک‌های بالا قرار دارند، به نوعی از این تورم مصون می‌شوند.
آمار اشتغال در سال ۹۹ حاکی از آن است که کرونا بیش از ۵/ ۱ میلیون شغل در فصل بهار را از بین برد. همچنین نگاهی به داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که در حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل ازدست رفته در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیررسمی بودند که دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند. همچنین از حدود ۵/ ۱ میلیون شغلی که در بهار ۱۳۹۹ ازدست رفته، بیش از ۶۰۰ هزار شغل برای افراد دارای اشتغال ناقص بوده است.
بررسی متغیر‌های جریان بازار کار نیز نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مشاغل غیررسمی نسبت به رسمی در سال ۱۳۹۹ بیکار شده یا به‌طور کلی به جمعیت غیر فعال تبدیل شده‌اند. ازآنجا که سه دهک پایینی به‌طور متوسط شامل ۵۱ درصد شاغلان بخش غیررسمی و سه دهک بالایی به‌طور متوسط شامل ۲۲ درصد شاغلان بخش غیررسمی در سال ۹۸ بوده‌اند، در نتیجه حمایت‌های کرونایی از شاغلان رسمی، پوشش کمتری در دهک‌های پایین درآمدی دارد.
در این میان، از بین سیاست‌های حمایتی کرونایی به اجرا گذاشته‌شده، به نظر می‌رسد که وام یک میلیون تومانی کرونا سیاست موثری بوده و توانسته رشد هزینه مصرفی خانوار را پس از ۱۴ ماه رشد منفی، مثبت کند. در کنار اثر مثبت سیاست حمایتی کرونا از خانوار (وام یک میلیون تومانی) بر معیشت خانوار و گروه‌های پایین درآمدی، سیاست حمایتی از نیروی کار، تنها نیروی کار رسمی و دهک‌های بالاتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا سبب شد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با کاهش فروش مواجه شوند. تحلیل اطلاعات تراکنش‌های فروش نشان می‌دهد که طی ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب فعالیت‌های «حمل ونقل هوایی» با افت ۹۰ درصدی در ارزش حقیقی تراکنش، «تولید فیلم و انتشار موسیقی (سینما)» با افت ۷۹ درصدی، «خدمات آژانس‌های مسافرتی» با افت ۵/ ۶۷ درصدی، خدمات «ورزشی، تفریحی و فرهنگی» با افت ۴/ ۳۸ درصدی و «فعالیت‌های حقوقی و حسابداری» با افت ۶/ ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در گروه پنج رشته فعالیت با بیشترین آسیب وارده قرار می‌گیرند و این فعالیت‌ها باید در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.
در این گزارش به درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ نیز اشاره شده است. منظور از درآمد سرانه، میزان تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور است. بر این اساس، رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۹۰ و افزایش جمعیت باعث شده تا درآمد سرانه طی این دهه روند نزولی داشته باشد.
درآمد سرانه به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی که بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم از تولید ناخالص داخلی است، از سال ۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته، به‌طوری‌که خانوار‌های ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد یعنی یک‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند؛ در نتیجه وجود اثرات منفی رفاهی ناشی از این کاهش امری بدیهی به نظر می‌رسد؛ پس می‌توان گفت که ایرانیان طی دهه ۱۳۹۰ به‌طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بوده‌اند.
