قلم‌نیوز:حال با به پايان رسيدن دولت قبل و آغاز دولت سيزدهم، چشم‌ها به كابينه اقتصادي اين دولت دوخته شده بايد ديد ابراهيم رييسي سراغ كدام گزينه‌ها مي‌رود و سكان اقتصادي دولت را به دست چه كسي مي‌دهد؟ احسان سلطاني، اقتصاددان در مورد كارنامه دولت دوازدهم معتقد است زماني كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين هشت سال رشدي نداشته‌اند همين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت جديد نبايد راه دولت قبلي را ادامه دهد.
رشد توليد ناخالص اسمي كمتر از بورس بود
او در اين باره به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و طي چهار سال شاخص‌هاي
كل بورس ۱۵۵۰ درصد رشد داشتند يعني از تير ماه ۱۳۹۶ تا تير ماه ۱۴۰۰ اين
ميزان رشد در بورس به وجود آمد اما در اين دوره شاهد آن بوديم كه توليد
ناخالص اسمي حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته و اين موضوع نشان‌دهنده يك گسل عظيم
بين اقتصاد حقيقي و جيب مردم است. او افزود: در اين مدت چهار سال ۸۰ درصد
بازار بورس كه شامل پتروشيمي‌ها، شيميايي‌ها و فلزات اساسي، معادن و
نفتي‌ها و بانكي‌ها بودند حدود ۲۰۰۰ درصد رشد داشتند و رشد رشته‌هاي غير
اين موارد حدود ۸۰۰ درصد بوده است. او با بيان اينكه اين حوزه‌ها تا ۲.۵
برابر قيمت دلار رشد داشته‌اند، افزود: اين رويه يعني بخش خصولتي بازار
سرمايه ۲.۵ برابر بخش غير خصولتي رشد را داشته است. اين اقتصاددان تصريح
كرد: در اين مدت شوك‌هاي قيمت ارز باعث تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدي شد و بايد گفت
نقدينگي در ميزان تورم كنوني چندان موثر نبوده است.
قيمت مواد غذايي ۳ برابر شد
سلطاني خاطرنشان كرد: بر اساس آمار مركز آمار قيمت مواد غذايي در سال ۱۳۹۹
نسبت به سال ۱۳۹۶ يعني سالي كه قيمت دلار هنوز ۳ هزار تومان بود ۳ برابر شد
و اصلي‌ترين دليل آن قيمت دلار بود. او ادامه داد: در اين شرايط كه قيمت
مواد غذايي هم در دنيا حدود ۲۰ درصد رشد داشته اگر اين وضعيت ادامه پيدا
كند باز هم قيمت مواد غذايي رو به افزايش خواهد بود و با توجه به اينكه
قيمت‌ها در ايران همه به نرخ دلار وابسته است زماني كه قيمت دلار بالا
مي‌رود قيمت ميلگرد، مواد پتروشيمي و ... هم بالا مي‌رود و نمي‌توان كنترل
چنداني روي اين موضوع داشت. او ادامه داد: كنترل قيمت‌ها از سوي دولت زماني
محقق مي‌شود كه قيمت دلار واقعي شود يعني حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان كه به
همان نسبت قيمت‌ها هم واقعي خواهد شد در غير اين صورت باز هم در سال آينده
تورم‌هاي بيش از ۳۵ درصدي را تجربه خواهيم كرد.بنابراين اينكه آقايان
بخواهند با بگير و ببند قيمت‌ها را كاهش دهند امكان‌پذير نيست و دولت بايد
اين قيمت‌ها را كنترل كند و جلوي اين رشد قيمت‌ها را بگيرد.
چرا همه ناكارآمدي‌ها را هم به گردن تحريم‌ها مي‌اندازند؟
محمد ماشين‌چيان، پژوهشگر اقتصادي نيز در اين رابطه معتقد است در سخنان
آقاي رييسي و مشاوران آنها كه در دوره انتخابات و حتي پس از آن مطرح شد از
موضوعات مختلفي نظير خودكفايي و كنترل قيمت‌ها و حمايت از بخش خصوصي سخن به
ميان آمد كه نشان‌دهنده اين است كه تيم اقتصادي دولت جديد چندان برنامه
معيني براي اوضاع اقتصادي ندارد كه همين موضوع نگران‌كننده است. او به
معرفي گزينه‌هاي احتمالي تيم اقتصادي دولت جديد اشاره كرد و گفت: اسامي هم
كه براي تيم اقتصادي دولت گمانه‌زني شده يا معرفي شده‌اند همان افرادي
هستند كه ايده و انديشه‌هاي آنها مسبب وضع موجود اقتصادي شده است و در
صورتي كه همين افراد را معرفي كنند وضعيت موجود تغيير چنداني نخواهد كرد.
اين پژوهشگر اقتصادي تصريح كرد: سياستمداران ايراني در كل در خصوص تحريم‌ها
زياد سخن مي‌گويند و همه ناكارآمدي‌ها را هم به گردن تحريم‌ها مي‌اندازند،
اين در حالي است كه بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصاد ايران ارتباطي به موضوع
تحريم‌ها ندارد به عنوان مثال وضعيت نظام بازنشستگي ما در ايران و اوضاع
وخيم صندوق‌هاي بازنشستگي ما هيچ ارتباطي به موضوع تحريم‌ها ندارد.
تحريم‌هاي داخلي در كنار تحريم‌هاي خارجي
او ادامه داد: نكته بعدي اين است كه در كنار تحريم‌هاي امريكا دولت‌هاي نهم
تا دوازدهم خودشان تحريم‌هاي داخلي براي مردم ايران به وجود آوردند كه
نمونه آن موانع گوناگون از اخذ مجوزهاي متعدد تا تعرفه‌هاي گمركي و
پيچيدگي‌ها در اين عرصه بود و خودشان هم مسبب تحريم‌ها بودند.ضمن آنكه
مسائلي كه اصلا ارتباطي با تحريم‌ها ندارد را با كليد واژه تحريم‌ها از سر
خود باز مي‌كنند. او در مورد انتظارات براي كاهش تورم نيز گفت: به نظر
مي‌رسد در همه دولت‌ها اقتصاددان‌ها در توضيح تورم به سياستمداران چندان
موفق نبوده‌اند، زيرا همواره سياستمداران مي‌انديشند با قيمت‌هاي دستوري
تورم از بين مي‌رود در صورتي كه اين‌گونه نيست و تورم خود معلول سياست‌هاي
ديگري است كه منجر به تورم شده است. ماشين‌چيان ادامه داد: يكي از موارد
رشد تورم كسري بودجه دولت است كه به نظر مي‌رسد ادامه نيز داشته باشد.
راه‌حل دولت‌ها براي اقتصاد تكراري شده است
او افزود: مشكلاتي كه وجود دارد اتفاق جديدي نيست و 40 سال است ادامه دارد و
راه‌حل‌ها هم در دولت‌ها همواره تكراري بوده است. البته در دولت يازدهم و
دوازدهم مشكل اصلي كاهش درآمدهاي ارزي بود و اين كاهش درآمدها را مشكل اصلي
مي‌ديدند و دولت جديد هم اميدوار است تا منابع جديدي را به دست آورد اما
اگر اين منابع جديد را به دست نياورند اوضاع از وضعي كه هست هم بدتر خواهد
شد. اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينكه متاسفانه دولت آقاي روحاني با
الفباي علم اقتصاد به ستيز برخاست، گفت: در اين دولت در حالي كه علوم
اقتصاد ما را براي شناخت بيشتر دنيا ياري مي‌كند ناديده گرفته شد اما مگر
مي‌توان الفباي اقتصادي را نپذيرفت و بي‌تفاوت بود؟ بنده كارنامه دولت قبل
را دهن كجي به علم اقتصاد مي‌دانم و به اعتقاد من كارنامه آقاي روحاني از
آقاي احمدي‌نژاد هم ضعيف‌تر بود و صدمه آن را مردم ايران ديدند.
منبع: اعتماد
