این تصور در سال ۹۶ به پایان رسید؛ چون شورای پنجم تصمیم گرفت به این موضوع رسیدگی کند. املاکی را که ممکن است پس بگیرد و املاکی را که پس دادنی نیستند، به متصرف بفروشد یا با دارایی‌های دیگر معاوضه کند. تا سال ۹۹ بیشتر از دوهزارو ۶۰۰ ملک پیدا شد که بخشی از آن‌ها به شهرداری برگشت و نزدیک به ۶۰۰ ملک هنوز هم در تصرف کسانی است که باید بازپس‌گیری شوند و البته اکثر بهره‌برداران آن‌ها از تخلیه آن خودداری می‌کنند.
به گفته دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران برخی مدیران ارشد ارگان‌های امنیتی و نظامی در این زمینه با شهرداری همکاری کردند تا وضعیت املاک در اختیار زیرمجموعه‌های آن‌ها روشن شود. در‌این‌میان تعدادی ملک هم کاربری موجه و عمومی خود را داشتند که شورای شهر رأی به ادامه فعالیت آن‌ها داد. با علی پیرحسین‌لو در‌این‌باره صحبت کردیم و او گفت که در اکثر موارد جناح‌های سیاسی مختلف هم در این زمینه همکاری داشتند؛ زیرا آشفتگی به اندازه‌ای بود که همه مایل بودند وضعیت روشن شود.
واگذاری بی‌حساب املاک شهرداری از کجا شروع شد؟
تا سال ۷۷ که شورای شهر نداشتیم و امضای وزیر کشور به‌عنوان نایب شورا برای قانونی‌کردن این بخش کافی بود. البته گستره واگذاری‌ها هنوز آنقدر نبود که مسئله‌ساز باشد. از این سال به بعد شورای شهر تهران تشکیل شد؛ اما تقریبا در هیچ‌یک از موارد واگذاری مصوبه شورا گرفته نشد، بلکه در هیچ یک از موارد نظارت جدی هم از‌سوی شهرداری انجام نشد.
موضوع املاک یک برش کوچکی از نظام آغشته به رانت در توزیع منابع در کشور است. این‌طور نیست که خیلی متفاوت با فضا‌های دیگری باشد که شما در حوزه‌های مختلف مالی مدیریتی اقتصادی می‌بینید. صورت‌مسئله خیلی واضح است. اختیارات بدون نظارت منجر به فساد می‌شود.
در یک اختیار ظاهرا قانونی وجود داشت که شهرداری بتواند املاک و اراضی خود را برای یک دسته از کاربری‌ها عام‌المنفعه مشخص واگذار کند؛ اما با ضوابط مشخص و تحت شرایط معین که در شورای شهر تصویب می‌شود. در عمل هیچ‌کدام از این شروط رعایت نشد.
در بسیاری از حوزه‌ها این اختیار قانونی آنقدر با گشاده‌دستی استفاده شد که موارد مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، خیریه و استفاده‌های شخصی وارد شدند و عملا شاهد حجم بزرگی از حیف‌و‌میل اموال و اراضی بودیم. سازوکار روشنی نبود و نظارتی هم نبود.
حوزه مدیریتی شهر نزدیک ۱۴ سال در دست یک مجموعه بود و وقتی که از دست آن‌ها خارج شد، تازه روشن شد که چقدر بی‌نظمی و بی‌انضباطی باعث سو‌ءاستفاده‌های زیاد شده است. من تصریح می‌کنم که در بسیاری از این موارد عمدی برای فساد نبود، اما وقتی که اختیارات بدون نظارت، گسترده، بدون رویه روشن و مغایر با شفافیت را به یک مجموعه می‌دهیم، کاملا قابل پیش‌بینی است که باعث فساد می‌شود.
بودجه شهرداری تا چند سال پیش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. در مقایسه با آن، این واگذاری‌ها چقدر ارزش اقتصادی داشتند؟
اگر فرض کنیم هزار ملک داشته باشیم که هرکدام ۲۰۰، ۳۰۰ متر مساحت داشته باشند، با قیمت متوسط املاک شهر به صورت تخمینی چهار، پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته وقتی من این عدد را گفتم، برخی از همکارانم اعتراض کردند که عدد را دست پایین حساب کردی و مجموعه این املاک قابل بازپس‌گیری تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هم ارزش دارند. حرف غلطی هم نیست، زیرا حدود ۴۰، ۵۰ ملک بیشتر از هزار متر مربع مساحت دارند.
قبلا از طرف شورای چهارم و سوم اقدامی برای نظارت نشده بود؟
تا جایی که ما متوجه شدیم از طرف شورا‌های قبلی کاری برای نظارت انجام نشده بود، شاید بخشی به‌دلیل اینکه اطلاعاتی وجود نداشت و بخشی به‌دلیل اینکه بعضی از افراد اطلاع داشتند؛ اما عملا ذی‌نفع بودند یا دست‌کم این را به‌عنوان یک تخلف جدی نمی‌گرفتند. شاید هم حجم استفاده یا سوءاستفاده حوزه‌های دیگر آنقدر زیاد بود که این تخلف چندان دیده نمی‌شد.
اگر این موارد خرد را با یکدیگر جمع کنید، می‌بینید که عملا رقم کمی نیست و نزدیک به بودجه یک سال شهرداری می‌شود یا حداقل بخش‌های مهمی از بودجه شهرداری را پوشش می‌دهد. باید توجه کرد که املاک دارایی سرمایه‌ای است و می‌دانید که در بعضی از شهر‌های جهان، شهرداری‌ها از‌طریق اجاره‌دادن املاک امور خود را می‌گذرانند.
اینجا واگذاری‌ها به‌صورت فروش یا تهاتر با تخفیف‌های زیاد انجام می‌شد و بعضی هم بدون واگذاری مالکیت، اما با واگذاری حق بهره‌برداری بدون قاعده و قانون انجام می‌گرفت. آنقدر حجم بی‌نظمی و اطلاعات پراکنده، متفرق و متناقض زیاد بود که صرف گردآوری اطلاعات دو‌سال‌و نیم طول کشید.
در نهایت معدودی موارد در حدود صد ملک ازنظر شهرداری واگذاری موجه و عام‌المنفعه تلقی شدند و می‌توانستند به کار خود ادامه دهند و بیش از هزار ملک هم باید پس گرفته شوند که در این فاصله بخشی از این هزار ملک پس گرفته شدند. در شرایطی که هیچ دیتابیس یا سوابق و مستندسازی درستی از اطلاعات وجود نداشت، این کار‌ها انجام شد. سازمان‌هایی مانند سازمان نوسازی و زیباسازی هم املاکی را واگذار کرده بود که شهرداری‌های مناطق از آن خبر نداشتند.
از تصمیم‌گیری برای رسیدگی به املاک واگذار‌شده تا شروع مراحل اجرائی آن مدتی طول می‌کشد. در این فاصله کسی اخطار نداد که این کار را شروع نکنید؛ زیرا عواقب سیاسی خواهد داشت؟
از بالا و از بیرون نه. البته مقاومت‌های زیادی در پایین و بین خود بهره‌برداران بود، اما اگر منظورتان نهاد‌های بیرونی است، دست‌کم اگر بوده، من اطلاعی ندارم. مسئله این است که پرونده واگذاری املاک جزء سو‌ءاستفاده‌های رده یک نبود که در آن حجم سوءاستفاده خیلی بالا باشد؛ اما از یک نظر درجه یک بود و آن هم به لحاظ غیر قابل دفاع‌بودن.
در بسیاری از موارد توجیهات مذهبی، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و خیریه و عام‌المنفعه ارائه می‌شد. این نوع تمسک‌های آدم‌های اهل رانت و فساد به ارزش‌های دینی یا اخلاقی و اجتماعی، بیشتر آدم را آزار می‌دهد و هر وجدان آگاه می‌داند که این نوع سوءاستفاده خیلی بیشتر از بالا و پایین‌شدن قیمت زمین یا حتی کاسبی با مال مردم، افکار عمومی را جریحه دار می‌کند.
در همین‌جا لازم است تأکید کنم که اگر قرار بود از این موضوع استفاده سیاسی شود، خیلی زودتر از این‌ها می‌توانست انجام شود. مانند پرونده املاک نجومی که قبل از انتخابات سال ۹۶ تبدیل به یک مسئله جدی سیاسی شد، اما به این موضوع واگذاری املاک خیلی نگاه سیاسی نشد.
من به‌عنوان کسی که در این پیگیری‌ها دخیل بودم و خودم هم فعال سیاسی هستم، از اینکه مسئله واگذاری املاک سیاسی نشد، خوشحالم و معتقدم این یکی از عواملی بود که کمک کرد کار به نتیجه برسد؛ چون بی‌نظمی خیلی زیاد بود و مشکل هم صرفا اغراض شخصی مدیرانی که سوءاستفاده می‌کردند یا اجازه سوءاستفاده می‌دادند، نبود.
مشکل بیشتر نبودن رویه‌های قانونی و شفاف‌نبودن فضا بود. در اکثر موارد، دستور‌های کتبی صادر نشده و طی سلسله‌مراتب اداری اتفاق نیفتاده بود. در بسیاری موارد شخص شهردار، قائم‌مقام شهردار، معاونان شهردار، شهرداران مناطق یا بعضا مقام‌های پایین‌تر از آن‌ها دستور شفاهی برای واگذاری املاک داده بودند. این نشان می‌دهد که روال قانونی دور زده می‌شد.
حتی می‌توان گفت که اساسا روال قانونی وجود نداشت. تصور می‌کردند صرف اینکه شهرداری اختیار واگذاری املاک را دارد، به این معنا است که هر مقامی در هر گوشه شهرداری برای هر کاری می‌تواند هر ملکی را واگذار کند. نتیجه اینکه حسینیه‌ها و مساجد و فضا‌های مذهبی وجود دارند که در اراضی شهرداری و توسط بودجه‌های متعلق به شهرداری ساخته شده‌اند و فضا‌های تجاری دارند که کسی نمی‌داند چه شخصی از آن‌ها سود می‌برد.
حداکثر چیزی که می‌دانیم این است که یک عضو هیئت امنا دریافت‌کننده اجاره این واحد‌های تجاری است. اغلب سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و امور مساجد هم اطلاعی از این موضوع ندارند یا دست‌کم نظارتی بر فضای تجاری ندارند. شاید هم بگویند که نظارت داریم؛ اما چیزی که برای من مشخص شده، این است که در نوع این موارد، اختیار تام در دست یکی از اعضای هیئت امنای مسجد یا حسینیه است و هیچ نظارتی روی اعداد و ارقام وجود ندارد.
فقط موضوع فضا‌های مذهبی نیست. به نام کار فرهنگی و به نام کار جهادی، رسیدگی به محرومان و اقشار نیازمند انواع سوءاستفادهها وجود داشت. بی‌قاعدگی و فساد یا رانت ناشی از آن محدود به یک حوزه نبود و نظم‌دادن به آن خیلی سخت است.
ارگان‌های امنیتی و نظامی یا نهاد‌های مشابه در روشن‌شدن وضعیت املاک با شهرداری همکاری کردند؟
وقتی این پرونده در حال رسیدگی بود و اولین لایحه به شورا رفته بود، صحبت از این شد که قوه قضائیه هم املاکی از شهرداری را در اختیار دارد. از طرف قوه قضائیه نامه‌ای برای ما آمد که اگر ملکی وجود دارد، اعلام کنید؛ یعنی اطلاع کامل نداشتند که این املاک متعلق به شهرداری است. بعدا که فهرست اعلام شد، برای قوه قضائیه هم واضح شد که املاکی برای ایجاد شورا‌های حل اختلاف یا مجتمع‌های قضائی از طرف شهرداری داده شده است.
درباره املاک ارگانی یا املاکی که در اختیار سپاه و بسیج بود، خود سپاه همکاری کرد و از بعضی از این واگذاری‌ها اطلاع نداشت. مثلا در سطح ناحیه یا منطقه ملکی در اختیار فرمانده بسیج ناحیه قرار گرفته بود و ستاد از آن اطلاع نداشت؛ چون تجمیع اطلاعات در سپاه و بسیج و شهرداری صورت نگرفته بود.
کاری که توانستیم در یک سال اخیر انجام دهیم، این بود که اطلاعات موجود از دو سال گذشته را نظم بدهیم. اطلاعاتی که از مناطق ارسال شده بود، ناقص بود و دوباره برای جمع‌کردن آن‌ها اقدام کردیم. به جز مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها هم گاهی در گذشته واگذاری‌هایی داشتند.
بعضی از املاک در سنوات گذشته واگذار شده بود و شهرداران مناطق دیگر سراغ آن نرفته بودند. البته باید توجه کنیم که این مشکل نامشخص‌بودن واگذاری املاک فقط مخصوص شهرداری نیست. بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) هم این مشکل را دارند. مخصوصا که آنجا شورایی هم وجود ندارد که نظارت کند. دیدیم که قبلا آقای فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره املاک صحبت کرده بود.
هر جایی که از شمول نظارت‌های دولتی خارج باشد، اختیارات قانونی بیشتر منشأ انحراف می‌شود. این تجربه برای خود من یک حسن داشت و آن هم اینکه شخصیت‌های متنفذ با وجود اختلاف نظر سیاسی با هم همکاری کردند. خود آن‌ها هم از این‌همه بی‌نظمی و بی‌قاعدگی آزرده بودند. یکی از آن‌ها گفت که این کار در تاریخ بلدیه بی‌سابقه بود.
هیچ‌وقت در شهرداری کسی فکر نکرده بود این یک محل رسوخ فساد است که اگر بسته شود، راه خیلی از فساد‌های دیگر هم بسته می‌شود. به‌طوری‌که الان از منظر مدیریتی می‌توانم عرض کنم به‌لحاظ اصلاحات رویه ای، کار تمام شده است. البته ممکن است باز هم کسی تخلف کند، ولی نه مخفیانه، بلکه پیش چشم بقیه خواهد بود و نه به آن شکل بی‌قاعده‌ای که به سرانجام تلخ مدیریت شهری دوره قبلی منتهی شود.
مقاومت جدی در مقابل تخلیه و تحویل املاک وجود داشت؟
مقاومت‌های بیرونی تا حدی بود، ولی رسمی و ارگانی نبود. اتفاقا نهاد‌های امنیتی و نظامی وقتی ابعاد کار را فهمیدند، بیشترین همکاری را داشتند. نه به این صورت که فورا ملک را تخلیه کنند، اما قبول کردند که به صورت تهاتر حقوق شهر را بازگردانند. مثلا سپاه شاید بیش از هزار میلیارد تومان املاک از شهرداری در اختیار داشت که بخشی از آن از محل بودجه سال ۹۹ دولت و به صورت سه‌جانبه به‌ازای بدهی‌های شهرداری تهاتر شد.
اما متأسفانه باید بگویم در این‌گونه موارد، کسانی که نوعا ارتباطی با مقامات یا افراد بانفوذ دارند یا ادعای ارتباط دارند، بیشترین سو‌ءاستفاده‌گران هستند.
به جرئت می‌توانم بگویم در برابر چنین افراد و حلقه‌هایی که با انواع روش‌ها و نمایش‌ها سعی می‌کنند خودشان را «وصل» نشان دهند، ما اگر یک ذره تردید می‌کردیم و ایستادگی نمی‌کردیم، ممکن بود کل پروژه متوقف شود. کسانی که مقاومت می‌کردند، درآمد‌های میلیاردی از شهرداری در دست خود داشتند و دارند طبیعی است که راحت تن ندهند.
دو نوع مقاومت وجود داشت. آدم‌هایی که جزء تصرف‌کنندگان بودند و هستند، اکثرا همدستانی در بدنه شهرداری داشتند و دارند که کار از‌سوی آن‌ها انجام شده است. همه هم مقصر نبودند؛ مثلا بعضی باید دستور مقام بالاتر از خود را انجام می‌دادند.
وقتی سراغ تعیین تکلیف می‌رفتیم، ناگهان می‌فهمیدیم اطلاعات درز می‌کرد که روی چه ملکی دست گذاشتیم و واکنش‌ها نشان می‌داد سرنخ درون بدنه شهرداری است. جالب اینکه همکارانی که برای بازدید می‌رفتند، این اواخر بار‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شدند که این دوره شورا رو به اتمام است و خیلی خودتان را به زحمت نیندازید، چند ماه صبر کنید تا موضوع کنار برود. ولی این مدل مانع‌تراشی‌ها در کل حجم زیادی نبود و وقتی روشن شد اراده ما بر پس‌گرفتن و ساماندهی املاک است، عمده کسانی که در بدنه شهرداری صادق، سالم و دلسوز بودند، همکاری کردند.
مواردی هم بود که واقعا استفاده عمومی و عام‌المنفعه انجام می‌دادند؟
بله. ما همه این‌ها را تعیین تکلیف کردیم؛ به این معنا که می‌تواند ادامه کار بدهد یا نه و اگر می‌تواند از شورا مجوز فعالیت خواستیم. برای بیشتر از صد مورد اجازه ادامه کار خواستیم و در ۸۶ مورد شورا مجوز صادر کرد. بقیه موارد همه باید پس گرفته شوند؛ چه آن‌هایی که شهرداری درخواست کرده و شورا مجوز نداده و چه آن‌هایی که شهرداری اساسا مخالف فعالیت آنهاست.
متأسفانه هنوز تعداد املاکی که پس گرفته نشده‌اند خیلی زیاد است، ولی نتیجه این بررسی‌ها به صورت مدون وجود دارد. بخشی از اسامی ذی‌نفعان هم در آن وجود دارد. ما اولین گزارش و لایحه را در مهر ۹۹ به شورا دادیم و در گزارش دوم که در بهمن ۹۹ به شورا دادیم، پرونده همه آنچه که پیدا کرده بودیم، بسته شد. بعد از آن هم حدود صد ملک دیگر پیدا شد که در دوران گذشته شهرداری واگذار شده است.
از زمین‌ها و فضای‌های ارزشمند چند هزار متری در مناطق یک و ۲۲ تا ساختمان‌های بزرگ و کوچک دیگر در کل شهر به همین شکل واگذار شده است. بیشتر تخلفات منطقه ۲۲ و تا حدی منطقه ۵ ازجنس واگذاری زمین است. شاید برایتان جالب باشد که بگویم بعد از اینکه فکر کردیم گزارش تکمیل است و پرونده بسته شده، به‌طور اتفاقی در دو تا از صورت‌جلسه‌های سال‌های ۹۲ و ۹۳ فهرستی پیدا شد از املاکی که واگذار شده است.
بلافاصله تک‌تک پلاک‌ها را بررسی میدانی کردیم. البته بین آن‌ها املاکی هم بود که شهرداری پس گرفته بود و به‌عنوان فضای اداری استفاده می‌کرد، اما مواردی هم بود که هنوز در اختیار همان کسی قرار داشت که چندین سال قبل آن را دریافت کرده بود؛ بنابراین هنوز هم من احتمال می‌دهم دیتابیس‌های ما کامل نباشد و باز مواردی از واگذاری‌های غیرقانونی دوره گذشته باقی مانده باشد، ولی این نقص احتمالا خیلی بزرگ نیست. مواردی که ما پیدا نکردیم باید استثنا باشد.
شهرداری وظیفه دارد به عموم شهر و در مواردی به اقشار نیازمند خدمت خاص ارائه کند؛ آن‌هم به تشخیص شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم. منطقا هیچ شخص یا نهاد دیگری نباید از اموال و املاک شهر بهره‌مند شود. البته در این زمینه اختلاف نظر هست و بخشی از آن نیز سیاسی است.
قبل از انتخابات در کلاب‌هاوس گفتگو می‌کردیم و آقای امانی که الان هم به شورا راه پیدا کرده‌اند، صراحتا می‌گفتند که ما به مداح‌ها جا دادیم و کار خوبی کردیم و به آن اعتقاد داریم. از دید من و کسانی که همفکر من هستند، اموال شهر و شهرداری برای عموم است و نه خواص.
البته باید به افراد دارای معلولیت یا ساکنان مناطق جنوب شهر یا مثلا کسانی که به جای وسیله نقلیه شخصی از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، خدمات خاص ارائه کرد، اما با رویکرد منافع عمومی و نه به قصد توزیع رانت و حامی‌پروری. خب شاید ما با دوستان شورای جدید در این زمینه اختلاف نظر داریم.
ما عقیده داریم شهر برای همه است و منابع و منافع شهر هم در خدمت آحاد مردم است نه گروه‌های خاص. برخی نمونه‌ها شاید روشنگر باشد؛ مثلا موردی هست که چند سال قبل به امام‌جماعت یک مسجد فضایی برای اقامت به‌عنوان خانه عالم داده شد، حالا امام‌جماعت عوض شده و امام‌جماعت جدید در آن ساکن است.
اما در بعضی موارد امام‌جماعت فعلی در جای دیگری ساکن شده است و محل قبلی از طرف مسجد اجاره داده شده است و بابت آن اجاره دریافت می‌کنند. معلوم هم نیست کی و کجا خرج می‌کند. این استفاده‌ها انصافا نه توجیه اجتماعی دارد و نه شرعی و قانونی. این ملک متعلق به شهرداری است. در هر حال اگر فضایی در اختیار کسی قرار گرفته، مسئولیت نظارت بر آن با شورا و شهرداری است.
از مهر ۹۶ که مشخص شد شورا عزم جدی برای رسیدگی دارد، بازپس‌گیری هم شروع شد یا موکول به پس از تنظیم گزارش نهایی در سال ۹۹ شد؟
از شهردار در سال ۹۸ بخش‌نامه‌ای گرفتیم به همه مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌ها که بعد از این کمیسیونی به ریاست معاون اجتماعی، معاون مالی، رئیس دفتر شهردار، رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان املاک تشکیل شده است. این مجموعه پنج‌نفره قرار بود املاک را تعیین تکلیف کنند.
رئیس دبیرخانه و دبیر کمیسیون هم بنده هستم. منظور از تعیین تکلیف هم این است که با بررسی سوابق و گزارش‌ها، یک فعالیت در ملک شهرداری را انحرافی تشخیص می‌دهید یا قابل ادامه‌دادن. مواردی که انحرافی تشخیص داده می‌شد، بدون تصویب شورا برای تخلیه اقدام می‌شود. الان طبق اجازه قانونی که از شورا گرفته‌ایم، از حدود دوهزارو ۶۰۰ ملک، املاک با کاربرد اجتماعی را که زیر نظر خود شهرداری اداره می‌شود، با دستور‌العمل تعیین تکلیف می‌کنیم؛ مثلا فرهنگ‌سرا‌ها یا خانه‌های فرهنگ یا سرا‌های محله و... که باز هم زیرمجموعه جایی در شهرداری هستند، اما ممکن است واگذاری جزئی داشته باشند؛ مثلا در حد یک اتاق یا اینکه در مواردی ممکن است قاعده فعالیت آن‌ها مشخص نبوده است.
یا بعضی از زمین چمن‌های محله‌ها هم در دست شورایاری‌ها بودند که الان بیشتر آن‌ها پس گرفته شده‌اند یا در بعضی از محله‌های کم‌برخوردار همچنان در اختیار شورایاری هستند. همه این‌هایی که واگذاری به غیر نیستند، در قالب دستور‌العمل تعیین تکلیف می‌شوند. وقتی این‌ها را کم می‌کنیم، حدود هزار مورد از آن دوهزارو ۶۰۰ ملک باقی می‌ماند.
الان از این هزار مورد نزدیک به ۴۰۰ مورد تخلیه و بازپس‌گیری شده است و شهرداری اکثر آن‌ها را در مزایده فروخته یا تهاتر کرده یا به کاربری دیگری اختصاص داده است. بیش از ۶۰۰ مورد هم باقی مانده که باید تخلیه یا تعیین تکلیف شود؛ یعنی یا باید پس داده شود یا قیمت آن پرداخت شود؛ مثلا سال‌ها در دست ارگانی بوده یا ملکیت آن مورد اختلاف است یا به صورتی کاربرد تجاری پیدا کرده که دیگر نمی‌توان آن را پس گرفت. از این ۶۰۰ مورد، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد پس‌گرفتنی و بقیه فروختنی است.
چطور می‌شود مانع ادامه این تخلف شد تا در آینده باز هم مدیران شهرداری نتوانند املاک را به تشخیص فردی خود واگذار کنند؟
شهرداری لایحه‌ای را در‌این‌باره تهیه کرد و به شورا داد. قسمت اول آن در مهر ۹۹ و پیوست‌های تکمیلی در هشتم بهمن ۹۹ به شورا داده شد. چیزی که در صحن به تصویب رسید، لایحه جامعی است و اگر ۸۰ تا ۹۰ درصد آن هم اجرا شود، تقریبا راه بازگشت این سوءاستفادهها را سد می‌کند. ذیل آن لایحه باید چند آیین‌نامه تدوین شود که آن دستور‌العمل‌ها ضابطه‌های بعدی را مشخص می‌کند.
چند اقدام هم باید انجام شود که مهم‌ترین آن انتشار عمومی اطلاعات است. چند کار باید از الان تا یک ماه بعد انجام شود. یکی انتشار عمومی همین املاکی است که در وضعیت واگذار‌شده قرار دارند و شورا ادامه فعالیت آن‌ها را تأیید کرده است. دوم انتشار مشخصات املاکی است که شهرداری تقاضای تخلیه آن‌ها را کرده است و یک ماه از اخطار رسمی می‌گذرد و آن‌ها از تخلیه خودداری کرده‌اند. این هم مصوبه شوراست که باید منتشر شود.
بعضی اسامی حقوقی و برخی حقیقی است. اگر اراده کافی وجود داشته باشد که
فکر می‌کنم در شهرداری وجود دارد، می‌توانیم اسامی کسانی را که قطعا از
تخلیه املاک خودداری می‌کنند، منتشر کنیم. برای آن‌ها قبلا هم اخطار‌های
متعدد صادر شده است.
چرا در روز‌های پایانی کار شورای پنجم و درست زمانی
که یک جناح دیگر می‌خواهد شورا و شهرداری را در دست بگیرد، این کار انجام
می‌شود؟ آیا همین موضوع نمی‌تواند ابهام‌هایی ایجاد کند؟ کما‌اینکه باعث
انتقاد‌هایی هم شده است.
قبول دارم که خیلی خوب بود اگر زودتر کار به این سرانجام می‌رسید، اما بررسی و بازدید صد‌ها ملک و کشف صد‌ها مورد دیگر و پیدا‌کردن پرونده و سوابق صد‌ها مورد واگذاری که هیچ پرونده و سابقه‌ای از آن‌ها وجود نداشت یا صرفا یک دستور شفاهی یا یک برگ کاغذ فاقد ارزش قانونی بود، اصلا ممکن نبود چند‌ماهه تمام شود. روز اول که شورا مصوب کرد املاک تعیین تکلیف شوند، نه آن‌ها ابعاد کار را می‌دانستند و نه مدیران این دوره شهرداری.
این نکته را هم اضافه کنم که دو موضوع واگذاری‌های جدید و تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی از هم جداست. الان آنچه در برخی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شده، مسئله مجوز‌های خاصی است که چند عضو شورا پیشنهاد داشتند؛ مانند واگذاری زمین به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس یا فروش به فدراسیون فوتبال با شرایط خاص.
موضوع تعیین تکلیف املاک اساسا متفاوت با این تصمیمات موردی است. توجه کنید که صحبت از تعیین تکلیف دو هزار ملک با ارزش چندین هزار میلیارد تومان است که عمده موارد پس‌گرفتنی است. طبعا در موارد خاص شهرداری از شورا تقاضای ادامه فعالیت می‌کند؛ مثلا درباره ساختمان انجمن بیماری‌های کلیوی که از سال‌های ۷۰ فعالیت می‌کند یا بیمارستان‌ها و همراه‌سرا‌هایی که باید ساخته شود یا مجموعه‌هایی که برای بیماران اتیسم، افراد دارای معلولیت، زنان تحت خشونت خانگی و امثال این‌ها فعالیت می‌کنند.
نظیر این‌ها موارد متعددی بود که شورا به ادامه فعالیت آن‌ها رأی داد. عمده این‌ها بیمارستان، درمانگاه، مراکز سلامت محلی، انجمن‌های عمومی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و مانند آن هستند.
چطور می‌شود اطمینان داشت که واگذاری بی‌حساب املاک دیگر اتفاق نمی‌افتد؟
الان اگر کسی بخواهد سوءاستفاده کند باز هم ممکن است بتواند، اما فعلا مدیران در این زمینه محتاط‌تر شده‌اند؛ چون می‌دانند مشخص می‌شود. من نمی‌توانم ادعا کنم صد درصد شفاف بودیم، اما به سمت آن حرکت کردیم و امیدواریم نظارت عمومی ادامه پیدا کند و برگشت‌ناپذیر باشد.
یکی از کار‌هایی که در همین یک ماه اخیر می‌خواهیم انجام دهیم، این است که در همین صد مورد ملکی که شهرداری واگذار کرده است، تابلو‌هایی نصب شود و نشان دهد که ملک متعلق به شهرداری است و برای چه کاری اختصاص داده شده. این‌هم بخشی از شفافیت است. امیدوارم این روند برگشت‌ناپذیر باشد. سایتی طراحی کردیم که بعد از این اگر تقاضای جدیدی بود، دیگر صرفا از طریق سایت انجام شود. قبلا با نامه‌نگاری به یکی از مدیران شهرداری این تقاضا ارائه می‌شد.
یکی از مصوباتی که ما از شورا گرفتیم و امیدوارم بتوانیم دستور‌العمل آن را بنویسیم، این بود که شهروندان را برای اطلاع‌دادن موارد تخلف تشویق کنیم و حتی جایزه مالی بگذاریم. مثلا در بازدید‌ها سراغ ساختمانی می‌رفتیم که یک طبقه آن متعلق به شهرداری بود. کسی می‌گفت که یک طبقه دیگر هم مال شهرداری است، ولی در اختیار فردی قرار گرفته که از آن استفاده تجاری می‌کند. وقتی تحقیق می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که درست می‌گوید. نظارت شهروندی و شفافیت بهترین راهکار‌های برگشت‌ناپذیرکردن این فرایند است.
بدترین پرونده‌ای که در این مدت با آن برخورد داشتید، چه بود؟
من نمی‌خواهم در اینجا از یک مورد خاص اسم ببرم، اما بدترین موضوع که برای خودم تلخ و مایه تأسف بود، این بود که از فضای مذهبی، استفاده تجاری می‌کردند و کاملا برای نفع شخصی بهره می‌بردند. مثلا فرض کنید فردی زمین و پول ساخت حسینیه را از شهرداری گرفته است، اما در آن بنا مغازه‌ای ساخته شده که حتی نوع کار آن‌هم شباهتی به فضای مذهبی ندارد و از اجاره‌دادن آن استفاده شخصی می‌کند.
البته ادعا می‌کنند که درآمد آن را خرج حسینیه می‌کنند، اما وقتی بررسی می‌کنید، می‌بینید که حسینیه اصلا فعالیتی ندارد به‌جز اینکه دفتر کاری همان فرد است. این تلخ‌ترین و زشت‌ترین نوع سوءاستفاده بود. به نظر شخص من، کسانی که اسم خود را خیریه می‌گذارند، ولی کنارش کار سیاسی هم می‌کنند، این خیلی عجیب نیست و این میزان از انحراف نوعا رخ می‌دهد، اما کسی که به اسم باور‌های مذهبی از اموال عمومی کاملا برای جیب خودش کار می‌کند، بدترین سوءاستفاده را کرده است.
مهر ۹۶ شورای شهر پنجم مصوب کرد که همه موارد واگذاری املاک از ابتدای تشکیل شورای شهر تهران یعنی از سال ۷۸ تا سال ۹۶ گردآوری و به شورا ارائه شود. این کار از همان پاییز ۹۶ شروع شد و تا اواسط سال ۹۸ اطلاعات ۱۹۰۴ ملک به دست آمد. از املاکی که الان دوباره به‌صورت ساختمان اداری شهرداری مورد استفاده قرار می‌گرفتند تا بسیاری املاکی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری کار می‌کردند و جزء همین عناوین تعریف شده بودند.
مانند زمین‌های ورزشی، سرای محله، موزه، خانه فرهنگ، مراکز پرتو و کارآفرینی و... و همین‌طور املاکی که برای فضا‌های مذهبی و ساخت آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود مانند مسجد و هیئت. بعضی موارد هم برای استفاده مسکونی و تجاری واگذار شده بود، اما با عناوین عام‌المنفعه. بعضی اشخاص قائل به این بودند که ما همان ۱۹۰۴ ملک را گزارش کنیم و دیگر بیشتر به تحقیق نپردازیم، اما اطلاعات بسیار ناقص مانده و منظم گردآوری نشده بود.
از شهرداری منطقه سؤال کرده بودند که املاک محدوده خود را معرفی کنید، اما برداشت‌ها متفاوت بود. در نتیجه عددی که نهایتا به آن رسیدیم ۲۶۶۲ ملک بود، زیرا ۵۶۸ مورد املاک اجتماعی و ۱۸۰ مورد مسکونی و موارد دیگری هم به فهرست ۱۹۰۴ مورد ابتدایی اضافه شده بود.
در گزارشی که مهر ۹۹ به شورا دادیم، یک گزارش و یک لایحه به شورا دادیم که هشت پیوست داشت. پیوست هشتم فهرست ۱۹۰۴ ملکی بود که قبلا گزارش شده بود تا دقیقا مشخص شود که چه املاکی اضافه شده است. در چند ماه اخیر، اضافه بر ۲۶۶۲ ملک، باز‌هم به حدود صد ملک دیگر رسیدیم که متعلق به شهرداری هستند، ولی در سال‌های قبل واگذار شده بودند.
از علی پیرحسین‌لو خواستیم چند نمونه از املاکی را که در جریان تحقیقات شناسایی شده است، شرح دهد و او بعضی از موارد شاخص را که به گفته خودش قابل‌گفتن بود، توضیح داد: در شرق تهران عمارت مجللی است که تابلو حسینیه دارد، اما به همه چیز شبیه است به‌جز حسینیه. برای چند سال حتی تابلو حسینیه هم بالای در آن نصب نشده بود. ماجرا از زمانی شروع شد که یک برج‌ساز به نام «م» در شرق تهران مشغول به کار بود که از سازنده‌های اصلی این منطقه محسوب می‌شد.
قائم‌مقام شهردار وقت آقای عیسی شریفی به شهردار منطقه تلفن می‌کند و می‌گوید که یک ملک در نارمک نیمه‌کاره و در مرحله سفت‌کاری قرار دارد و شهرداری منطقه باید آن را بخرد و بسازد. هیچ توضیحی هم درباره اینکه چرا شهرداری باید آن را بخرد نمی‌دهد. شهردار این کار را انجام می‌دهد و ملک با پول شهرداری ساخته می‌شود. رقم هنگفتی هم برای تملک و تکمیل بنا از طرف شهرداری هزینه شد.
بعد آقای شریفی دوباره با شهرداری تماس می‌گیرد و می‌گوید که شخصی به نام «الف» می‌آید و باید ملک را با عنوان حسینیه به او تحویل دهند. شهردار منطقه باز‌هم این کار را انجام می‌دهد. البته حسینیه‌ای دایر نبوده است و بعد از تحویل‌گرفتن ساختمان، هیئت امنایی برای حسینیه ثبت می‌کنند. ملک چهار طبقه است و پارکینگ دارد. کمی بعد، آقای «الف» طبقه اول و دوم را برای تأمین مخارج حسینیه به آقای «م» که سازنده و در واقع مالک اول عمارت بود، اجاره می‌دهد.
در واقع سازنده به جای اینکه خودش ساختمان را بسازد آن را از جیب شهرداری می‌سازد. سال ۹۲ دستور خریداری داده می‌شود و تا سال ۹۴ به بهره‌بردار تحویل داده می‌شود. از ۹۴ تا پاییز پارسال آقای م ملک را تصرف کرده بود و از طبقات دوم و سوم به‌عنوان دفتر کار خود استفاده تجاری می‌کرد. هرازگاهی هم برنامه‌ای به نام حسینیه در طبقه همکف آن برگزار می‌شد. سال قبل ما این موضوع را فهمیدیم و فشار آوردیم که ساختمان متعلق به شهرداری است و باید تخلیه شود.
حدود آذر یا دی بود که ساختمان را تخلیه کردند و آقای الف کتبا اعتراف کرد که من اینجا را اجاره داده‌ام و حالا پس‌گرفته‌ام و لطفا بگذارید کار حسینیه ادامه پیدا کند. در این مدت از هرجایی که فکر کنید با ما تماس گرفتند تا مانع بازپس‌گیری ملک شوند. البته اعمال نفوذ مؤثری نبود؛ چون موضوع آنقدر مفتضح شده بود که دیگر نمی‌توانستند از آن کاری که انجام شده بود، دفاع کنند، ولی توصیه می‌کردند که کار را دنبال نکنیم. تازه این پرونده از نظر ریالی متوسط محسوب می‌شود.
در جنوب غرب تهران منطقه ۱۹ یک ملک پنج‌هزارمتری به‌عنوان مرکز ترک اعتیاد گرفته شده و الان هم در اختیار شخص است؛ یعنی فضای کوچکی برای این کار داشته، ولی بیشتر از چهارهزار متر از فضای سبز شهرداری را به ملک ملحق کرده و کسی هم نتوانسته آن را پس بگیرد.
شاید نام خیریه عقبی را شنیده باشید. یک عضو شورای چهارم در منطقه ۱۳ جایی را می‌گیرد و برای این خیریه شروع به ساخت‌وساز می‌کند. از سال ۹۴ یا ۹۵ این کار را رها کرد و در سمت دیگر خیابان جای دیگری را در اختیار گرفت و ساخت. این ملک شهرداری که نیمه‌ساز بود و ستون‌های بزرگی هم داشت، محل تجمع معتادان شده بود.
بعد از چند سال، بالاخره پاییز سال قبل حکم قضائی برای رفع تصرف از آنجا صادر شد. یعنی چند سال این ملک رها‌شده باقی مانده بود. فرایند قضائی خلع‌ید خیلی طولانی است؛ تا به رأی برسیم و رأی لازم الاجرا باشد، طول می‌کشد؛ بنابراین اینکه برخی می‌گویند چرا املاک زود پس گرفته نمی‌شوند، برای اینکه عملا ممکن نیست. اما لااقل مصوبه‌های شورا درباره شفافیت باعث می‌شود مردم از اموال شهر باخبر باشند.
در بازدید از یکی از املاک شهرداری در خیابان میرداماد متوجه شدیم ساختمانی در اختیار یکی از نمایندگان فعلی مجلس است. هر‌بار که مراجعه کردیم، حاضر نشدند ملک را به شهرداری برگردانند. نهایتا شهرداری در ساختمان را جوش داد، ولی باز فشار آوردند و با مقامات بالاتر مذاکره کردند و گفتند ما انحراف از موضوع نداریم و در زمینه خیریه و فعالیت‌های مذهبی و ... داریم فعالیت می‌کنیم. اما چند روز بعد در یک بازدید سرزده متوجه شدیم این ملک به‌عنوان آدرس یک شرکت ثبت شده و دارد فعالیت تجاری می‌کند. این ملک هنوز هم پس گرفته نشده است!
در حدود سال ۹۳ یا ۹۴ شش واحد آپارتمان را آقای عیسی شریفی به قائم‌مقام خودش می‌دهد که یک انجمن شهری تأسیس کنند. در بازدید مشخص شد که چهار واحد را اجاره داده‌اند و دو واحد هم در اختیار یکی از اقوام یک فرد معروف تهران است. وقتی که ما پیگیری کردیم و نامه زدیم که تخلیه کنند، اتفاقی متوجه شدیم که یک مسئول فعلی در شهرداری تهران به جانبداری از آن‌ها وارد شده و دستور موازی گرفته که بمانند.
جالب بود که فردی که ملک به نام او ثبت شده بود و امضایش پای نامه درخواست تمدید فعالیت بود، در تماس تلفنی از اساس ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت نه من رئیس هیئت‌مدیره هستم و نه حتی چنین انجمنی تا الان تأسیس شده! این ملک را هم هنوز پس نداده‌اند.
ملک دیگری با متراژ بالا در شرق تهران به‌عنوان حسینیه اهالی فلان شهر مقیم مرکز داده شده، ولی وقتی همکاران شهرداری برای بازدید رفتند، دیدند که آنجا را به دفتر فروش و انبار سوغاتی‌های آن شهر تبدیل کرده‌اند و کلا به نام حسینیه دارد به کار فروش و پخش محصولات محلی می‌پردازند.
هفت واحد آپارتمان شهرداری در خیابان میرداماد به نام کار خیریه در اختیار یکی از مدیران ارشد سابق قرار گرفته بوده که در مراجعه مشخص شد او همه این هفت واحد را اجاره داده و فعالیت‌هایی مثل آرایشگاه زنانه، مزون و ... در آنجا برقرار است. وقتی به آن فرد اعلام شد که آقا چرا ملک خیریه را اجاره دادی، گفته در این واحد‌ها هم امکان کار خیر نبود؛ من اجاره دادم که پولش را خرج کار خیر کنم. این واحد‌ها خوشبختانه از جمله مواردی بود که با پیگیری زیاد نهایتا تخلیه و پس گرفته شد.
ملک دیگری در منطقه دو با دستور قائم‌مقام شهردار اسبق در اختیار یک خیریه گذاشته شده بود، ولی در بازدید‌های سرزده مشخص شد که در آن ملک، فعالیت انتفاعی در جریان است و یک مؤسسه سینمایی مستقر شده. به محض اینکه نامه تخلیه با اعلام نوع انحراف و تخلف برای آن‌ها رفت، برای بازدید بعدی دوربین‌ها و فضای استودیویی را جمع کردند و بسته‌های مواد غذایی وسط اتاق‌ها گذاشتند! در‌حالی‌که جزوه‌های سینمایی هنوز روی کمد‌ها و میز‌های کناری مانده بود.
باغی به مساحت ثبت‌شده ۱۵ هکتار در منطقه پنج قرار دارد که در دست یکی از نهاد‌هاست. در عمل نزدیک ۱۸ هکتار است. شهرداری قاعدتا مخالفتی با فروش به این نهاد ندارد، به شرط اینکه تبدیل به مجتمع مسکونی نشود. سال قبل هم با این نهاد مذاکره کردیم و آن‌ها ابتدا شفاهی و بعد به‌صورت کتبی درخواست کردند که این باغ با املاکی که در مرکز شهر دارند، معاوضه شود. این‌ها مواردی است که قاعدتا در دوره بعد باید پیگیری شود تا اموال شهر و شهروندان حراست شود.
زمانی برای ساخت حوزه علمیه تعهدی از طرف شهرداری داده شده بود. در نفس عمل بحثی نیست، چون شورا تصمیم گرفتند. اما در منطقه‌های ۱۹، ۱۸ و ۱۳ در فضایی که بافت مسکونی است، این کار انجام شده است. در بعضی موارد زمین در مناطقی از شهر واگذار شده که به نظر می‌آید قصد ساختن فضای تجاری دارند و آن زمین را برای سال‌ها بلوکه کرده‌اند. نه ساخته‌اند و نه اجازه می‌دهند که شهرداری کار دیگری انجام دهد. یعنی فقط تصرف کرده‌اند.
در منطقه‌های ۲ و ۲۲ و حداقل در پنج منطقه این زمین‌ها وجود دارد. برداشت خوش‌بینانه این است که صبر کرده‌اند تا شهرداری خودش وادار شود با هزینه خودش این ساختمان را بسازد. برداشت بدبینانه این است که اساسا نگاه این نبوده بلکه می‌خواستند آنجا را بگیرند و مانند موارد دیگری شود که به اسم خیریه و حسینیه گرفته‌اند و پاساژ و مجموعه ورزشی ساخته‌اند.
برای اینکه این کار چه برای حوزه علمیه و چه برای بیمارستان و همراه‌سرا قاعده‌مند شود، ما هم در شهرداری و هم در شورای شهر مصوب کردیم که اگر کسی تحویل گرفت و بعد از یک سال هیچ اقدامی نکرد، زمین را پس بگیریم. کسی دیگر حق ندارد املاک شهرداری را بلوکه کند تا یک روزی کار دیگری کند.
در یکی از محله‌های جنوب غربی تهران در داخل بوستان فضایی به یک نهاد داده شده است، ولی جدا از ساختمان ناحیه، یک فضا به شکل تالار پذیرایی هم هست که به همراه ساختمان اصلی تحویل شده است. بعد تحویل‌گیرنده آن را به برادرش تحویل داده است تا اداره کند؛ یعنی یک تالار کاملا با کاربری تجاری به شخص داده شده است که حتی بعد از تغییرات فرماندهی هم ساختمان در اختیار همان کسی مانده که از آن برای برگزاری مراسم و کسب درآمد استفاده می‌کرد.
