پنجشنبه شب سیدرضا فاطمی امین با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره تنظیم بازار کالا‌های اساسی موضوعاتی مطرح کرد و در بخشی از سخنانش درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم‌درآمد نیز اعلام کرد: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یک‌باره نمی‌تواند انجام شود.
از آنجا که نام فاطمی امین جزو گمانه‌زنی‌های اولیه برای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ این اظهارنظر او نیز می‌تواند به معنای سیگنالی تازه به نحوه توزیع کالا‌های اساسی باشد. پس از اظهارنظر او در رسانه ملی این شائبه به وجود آمد که آیا قرار است مجددا سیستم کوپنی در کشور پیاده شود؟
نظارت در بخش ارزی کالا‌های اساسی ضعیف است
آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد احتمال توزیع کالابرگ و کوپن برای توزیع کالا‌های اساسی معتقد است؛ در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی درنظر گرفته شود که این اقدام فرقی با قیمت کالا‌هایی که امروز هم در بازار هست، نمی‌کند، اما اگر ارز نیمایی را جایگزین کنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و اگر قرار بر این است تا دولت سفره مردم را پر کند پس ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ضرورت دارد برای جامعه هدف که دهک‌های پایین جامعه هستند برنامه درستی درخصوص تامین کالا‌های اساسی درنظر گرفته شود خاطرنشان کرد: اگر آقایان درنظر دارند که کالا‌های اساسی را کوپنی کنند باید مشخص کنند که آیا این کوپن را به همه مردم می‌دهند یا تنها گروه‌های هدف را درنظر می‌گیرند.
در گذشته توزیع کالا با کوپن همراه با فساد بوداو افزود: متاسفانه در این سال‌ها تجربه نشان داد که تخصیص با نظارت در بخش ارز کالا‌های اساسی وجود نداشت و در گذشته حوزه کوپن هم همراه با فساد بود، ضمن آنکه اجناس کوپنی برای مردم کافی نبود و مابقی کالا را باید از بازار آزاد تهیه می‌کردند.
بغوزیان ادامه داد: برای جلوگیری از این فساد باید نهاد‌های نظارتی را قوی کرد که از این طریق بتوان بر سیستم توزیع اشراف کامل داشته باشیم و در کنار این قضیه کوپنی کردن کالا‌ها نیازمند سیستم توزیع هم هستیم و در هر مغازه‌ای باید یک پلیس حضور داشته باشد که آیا این اجناس به اندازه بین مردم توزیع می‌شود یا خیر.
این اقتصاددان تصریح کرد: در زمان جنگ ایران ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت. مردم هم توقع بالایی نداشتند و مصارف مردم هم در سطح منطقی بود و از توزیع ناعادلانه ثروت در ایران خبری نبود و فساد و احتکار و بی‌انصافی در این سطح در جامعه نبود.
توزیع کوپن باید آخرین راه‌حل باشدبغوزیان افزود: توزیع کالا برگ یا کوپن در آخرین مرحله قرار دارد همانند زمان جنگ، در آن زمان این مشکل وجود داشت که ما در واردات محدودیت داشتیم و کشتی‌ها نمی‌توانستند از تنگه هرمز رد شوند و کالا‌ها را تخلیه کنند ضمن آنکه ما توان تخلیه هم نداشتیم و حتی قاچاقچیان هم به راحتی نمی‌توانستند کالا‌ها را به داخل ایران بیاورند.
او ادامه داد:، اما در شرایط کنونی که کشور در حال ریاضت اقتصادی نیست و به راحتی در مغازه‌ها هر کالایی وجود دارد و مردم هم در صورت توان خود خرید می‌کنند نیاز به کوپن نیست، اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که توزیع ثروت به صورت ناعادلانه است.
از زبان هیچ مسوولی چیزی در خصوص کاهش قیمت‌ها نشنیدهایماین اقتصاددان گفت: تنها راه‌حل در شرایط کنونی تخصیص ارز و کاهش قیمت‌هاست تا اینکه کالا‌های ضروری به موقع توزیع شود و به دست مردم برسد و هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه افزایش قیمت‌های نامعقول کاهش پیدا کند.
اما متاسفانه تاکنون برنامه‌ای درخصوص کاهش قیمت‌ها از زبان هیچ مسوولی نشنیده‌ایم و امیدواریم وزرای جدید برنامه‌ای در این خصوص داشته باشند.
بغوزیان تصریح کرد: به جای هزینه‌های بی‌مورد درخصوص کوپنی کردن اجناس و درگیر کردن عده‌ای برای توزیع کالابرگ باید چند ناظر قابل اعتماد برای ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شود تا این مشکل هم حل شود.
مشکل از جایی شروع می‌شود که با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی زین اسب وارد کشور می‌شود یا این ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و... و اوضاع به‌هم می‌ریزد.
چطور کالایی که وارد شده در گمرک خاک می‌خورد؟او در مورد تسریع در ترخیص کالا‌های گمرکی نیز گفت: زمانی که کالا سفارش داده شده و با کشتی به‌موقع وارد کشور شده است چطور می‌شود که در گمرک ایران باقی می‌ماند و نمی‌توانند به‌موقع آن را ترخیص کنند؟ این در حالی است که اگر همین کالا را به دست بخش خصوصی یا قاچاقچی بدهند تا در منزل می‌آورد.
این اقتصاددان با انتقاد از رویه ترخیص کالا در کشور گفت: در زنجیره تولید، توزیع و مصرف، رسیدن کالا به مصرف‌کننده با نرخ تعیین‌شده به عهده سیستم توزیع است و اگر این سیستم به درستی عمل نکند کالا با نرخ تعیین شده به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.
او افزود: چرا باید وضعیت نهاده‌های دامی امروز یکی از معضلات کشور باشد در حالی که می‌شود آن را با یک رسیدگی ساده حل کرد. متاسفانه سیستم توزیع بدون فساد و رانت نیست که همین امر موجب شده تا نهاده‌های دامی به قیمت قانونی به دست مصرف‌کننده نرسد.
او با بیان اینکه طمع در بخش توزیع زیاد شده و فساد در توزیع ریشه دوانده، افزود: مشخص است فردی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا‌ها را وارد کشور کرده به دنبال فردی است که با ارز ۲۵ هزار تومانی می‌خواهد این کالا‌ها را در سطح کشور بفروشد و اینجاست که موضوع عدم نظارت مشخص‌تر می‌شود.
