همزمان با مراسم تنفیذ رییسی، بانک مرکزی داده‌های فصلی اقتصاد ایران را منتشر کرد که براساس آن نقدینگی از مرز ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. روز سه‌شنبه قیمت هر دلار امریکا ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شد و سکه در بازار نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.
با توجه به اینکه از زمان تنفیذ روحانی در سال ۹۶ تا تنفیذ رییسی در روز سه‌شنبه، اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌ها و شیوع گسترده کرونا و ورود به موج ششم روبروست، به نظر می‌رسد کار تیم اقتصادی رییسی بیش از پیش سخت باشد. به خصوص آنکه اعتراض‌هایی نیز در خوزستان و شهر‌های جنوبی کشور به دلیل کم آبی و از بین رفتن دام و محصولات کشاورزی در جریان است. با مقایسه اعداد و ارقام برخی شاخص‌ها و قیمت برخی کالا‌ها می‌توان نتیجه گرفت بیشترین افزایش حداقل دستمزد در دوران سازندگی با جهش ۹۲۱ درصدی، بیشترین افزایش نرخ ارز در دولت تدبیر و امید با ۶۱۸ درصد افزایش و بیشترین تغییر در نقدینگی نیز در دوران سازندگی با جهشی ۶۱۶ درصدی رقم خورد.
کمترین جهش ارزی نیز در دوران دولت اصلاحات با تغییر ۸۹ درصدی قیمت ارز طی هشت سال رقم خورد. این مطلب به نوعی برای ثبت در تاریخ نوشته شده تا بدانیم ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران، اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دست گرفته و شاخص‌ها چه شرایطی دارند؟
آنچه رییسی با آن روبروسترییسی، هشتمین رییس‌جمهور کشور است که سکان هدایت در قوه مجریه را در شرایطی بر عهده گرفته که عمده مناسبات پولی و مالی کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها تقریبا ناممکن است و فروش نفت نیز بر اساس گفته‌های بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت کاهش شدیدی داشته است. او در هفته جاری گفته بود که «در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیارد نفت نفروختیم و آنچه فروختیم با مشکلات بود.» پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام، درآمد سالانه نفت ایران بیش از ۶۰ میلیارد دلار بود که از سال ۹۷ کاهش یافت.
اگرچه که از همان سال داده‌های مربوط به فروش نفت به دلیل محرمانه بودن، به صورت عمومی منتشر نمی‌شد، اما برخی اخبار و گزارش‌ها حاکی از درآمد‌های نفتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار است؛ در این راستا عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز گفته بود در دو سال ۹۸ و ۹۹ مجموع درآمد‌های نفتی ایران ۲۰ میلیارد دلار بود.
مقایسه فروش نفت پیش از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و آنچه از سال ۹۷ تاکنون بر اقتصاد ایران گذشته، گواهی روز‌های سختی است که تورم بالای ۴۴ درصد، یکی از پیامد‌های آن است. نارضایتی‌های عمومی از بالا بودن قیمت‌ها به خصوص در گروه کالا‌های خوراکی همچنین قیمت مسکن، بیکاری بیش از دو میلیون نفر در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا و یکه‌تازی این بیماری در برخی شهر‌ها و افزایش احتمال ورود کشور به پیک ششم، تنها بخشی از آن چیزی است که در دو سال اخیر بر کشور سایه گسترانیده است.
اما آنچه می‌تواند بار اضافی به اقتصاد کشور وارد کند، افزایشی یک میلیون و ۴۳۵ درصدی داشته و از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۵۸ به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال جاری رسیده است.
شاخص‌ها در تنفیذ سازندگیدر مرداد ۶۸ که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی کار خود را به عنوان رییس‌جمهور و رییس دولت سازندگی شروع کرد، حداقل حقوق دو هزار و ۲۵۰ تومان تعیین شده بود، بیشترین نرخ دلار ۱۲۰ تومان، نقدینگی ۱۵۶۸.۸ میلیارد تومان، قیمت هر لیتر بنزین حدود ۵ تومان و هر سکه نیز حدود ۱۱ هزار تومان قیمت داشت. اگرچه که دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، پس از جنگ بود و عمده دغدغه سیاستمداران آن زمان نیز بازسازی خرابه‌های حاصل از جنگ، اما آنچه تا زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات رخ داد، افزایش‌های چند برابری در شاخص‌های مهمی مانند تورم و نقدینگی بود.
با استناد به داده‌های رسمی از میانه دهه شصت تا ابتدای دهه هفتاد رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد در نوسان بود که در پایان دور اول ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و در سال ۷۲ نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳۴ درصد رسید. در دوره دوم ریاست‌جمهوری او روند رشد نقدینگی شتاب بیشتری گرفت و تا نرخ رشد سالانه ۳۷.۵ درصد نیز پیش رفت و در چهار سال دوم نقدینگی با ۲۲۵ درصد افزایش یافت.
در سال ۷۶ نقدینگی ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان، حداقل دستمزد ۲۵ هزار و ۴۲۶ تومان، هر سکه ۳۸ هزار و ۸۳۳ تومان، هر لیتر بنزین ۱۶ تومان و هر دلار امریکا نیز ۴۷۸ تومان بود. تورم در ابتدای دوره سازندگی ۱۷.۵ درصد بود که در سال ۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید. اگرچه که در برخی سال‌ها مانند ۷۳ و ۷۴ نرخ تورم به ترتیب ۳۵.۲ و ۴۹.۴ درصد اعلام شده بود.
در دور اول ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد بود و عمده رشد نقدینگی که مهم‌ترین عامل افزایش تورم است، در دوره دوم خاتمی رقم خورد؛ در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری او نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۸.۸ درصد بود و این شاخص مهم نیز در سال ۸۰ به ۳۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان رسید؛ ۱۳۸ درصد افزایش در چهار سال. در این سال نرخ دلار با افزایشی ۶۵ درصدی به ۷۹۲ تومان و نرخ سکه نیز با ۵۶ درصد جهش به ۶۰ هزار و ۸۲۰ تومان رسید. در پایان دور دوم ریاست‌جمهوری خاتمی نیز نقدینگی کمترین افزایش را در میان همه دوران ریاست‌جمهوری پیشین کشور داشت؛ در سال ۸۴ نقدینگی به ۶۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۷۶ افزایشی ۴۸۸ درصدی داشته که پس از دولت زمان جنگ، دومین دولت با کمترین جهش نقدینگی است.
در سال ۸۰ دولت تصمیم به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گرفت. بنابراین قیمت دلار با اندکی کاهش نسبت به سال ۷۹ به ۷۹۲ تومان رسید و تا پایان دولت خاتمی نوسانات جزیی داشت و در نهایت نیز نرخ دلار با ۹۰۴ تومان تحویل محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم داده شد. در سال ۸۴ قیمت سکه و نرخ بنزین به ترتیب ۱۲۲ هزار و ۸۹۰ تومان و ۸۰ تومان بود. تورم در ابتدای دوره اصلاحات ۱۷.۳ درصد بود که در سال ۸۴ به ۱۰.۴ درصد رسید. بدترین سال از نظر تورم نیز سال ۷۸ با تورم ۲۰.۱ درصد بود.
از ابتدای روی کارآمدن خاتمی تا زمانی که دولت را تحویل احمدی‌نژاد داد، حداقل حقوق نیز افزایشی ۳۹۰ درصدی داشت و در نهایت به ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان رسید.
در اولین سال از آغاز به کار احمدی‌نژاد نقدینگی ۹۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بود که در پایان دور اول به ۲۳۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت؛ ۱۵۵ درصد افزایش. در پایان دور اول قیمت کالا‌هایی مانند سکه و دلار نیز به ترتیب با افزایش‌هایی ۱۳۶ و ۱۰ درصدی به ۲۸۸ هزار تومان و هزار تومان رسید. در سال ۸۸ نقدینگی با ۱۵۵ درصد افزایش نسبت به سال ۸۴ به رقم ۲۳۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان رسید. در دور دوم احمدی‌نژاد که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت و علاوه بر نفت بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز سایه افکند، نقدینگی در سال ۹۲ به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
قیمت هر دلار نیز ۳۶۰۰ تومان و هر قطعه سکه نیز یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. نرخ تورم در سال ۸۴ حدود ۱۰.۴ درصد بود که در آخرین سال از دولت احمدی‌نژاد به ۳۴.۷ درصد رسید. در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز حداقل دستمزد‌ها با جهشی ۲۹۷ درصدی به ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
هشت سال دولت روحانی با شعار تدبیر و امید، فراز و فرود‌های بسیاری داشت. اگرچه که فرصت‌سوزی از شرایط پس از برجام مهم‌ترین انتقاد به رویکرد سیاستی روحانی بود و هست، اما داده‌ها نیز نشان می‌دهد که وضعیت به خصوص در چهار سال دوم دولت روحانی، به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام، وخیم‌تر شده که مهم‌ترین علامت آن نیز تورم ۴۴.۲ درصدی تیرماه است. بر اساس داده‌های رسمی در پایان دولت اول روحانی نقدینگی با رشدی ۱۵۷ درصدی به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید.
در این مدت نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد به ۹.۶ درصد کاهش یافت. اگرچه که این کاهش با خروج یکجانبه امریکا از برجام دیری نپایید و پس از مدتی نیز نرخ تورم سالانه به ۴۴ و ۲ درصد افزایش یافت. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان خرداد سال جاری حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود. نرخ هر دلار امریکا نیز بیش از ۲۵ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام در بازار ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد نیز با جهشی ۴۴۵ درصدی از ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان سال ۹۲ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان سال جاری رسید.
