فرهاد رهبر، محمدرضا فرزین و رضا راعی دست‌کم تاکنون به‌عنوان ۳ گزینه اصلی به‌ترتیب برای هدایت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مطرح شده‌اند و حتی گفته می‌شود علی صالح‌آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات هم از گزینه‌های احتمالی ریاست بانک مرکزی خواهد بود.
درخصوص وزارت نفت همچنان گزینه‌های جدی به‌نظر ۲ وزیر پیشین در دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی رستم قاسمی و مسعود میرکاظمی، شانس نخست را به‌خود اختصاص داده‌اند. مرد شماره ۲کابینه رئیسی هم محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست که آیا پرویز داوودی، معاون اول دولت نخست محمود احمدی‌نژاد در ترکیب کابینه سیدابراهیم رئیسی سهم و نقشی خواهد داشت یا نه؟
خبرهای تأیید نشده حکایت از آن دارد که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی یعنی سیدرضا فاطمی امین، سپرده خواهد شد.
گذشته از گمانه‌زنی‌ها درباره نام افراد و
وزارتخانه‌ها، به‌نظر می‌رسد دولت رئیسی در گام نخست باید رویکرد
اقتصادی‌اش را انتخاب کند و بیش و پیش از آن که دنبال هماهنگ کردن وزرا و
تیم اقتصادی‌اش باشد، لازم است تا روشن کند که در اقتصاد دنبال چیست و آیا
افراد انتخاب شده و بینش برگزیده دولت او قادر به تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش
خواهد بود؟
به‌نظر سید ابراهیم رئیسی ماه‌های سخت‌تری را نسبت به ماه‌های ابتدایی شروع کار دولت حسن روحانی در پیش خواهد داشت و چالش‌ها و بحران‌های پیچیده‌تری در انتظار کابینه او خواهد بود. وقتی روحانی وارد پاستور شد، از ۲ماه قبل و پس از قطعی شدن نام او به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی، انتظارات تورمی و نرخ تورم رو به کاهش نهاد و اقتصاد امیدوار به تدبیر و ثبات شاهد کاهش نرخ ارز در ماه‌های نخست بود، اما ابراهیم رئیسی در شرایطی وارد پاستور می‌شود که نرخ تورم حتی پس از اعلام نام او به‌عنوان فرد پیروز انتخابات رو به افزایش نهاد و پس از بروز اخبار تردیدآمیز در مورد مذاکرات هسته‌ای نرخ ارز هم صعودی شد و اکنون چالش نخست او شکل‌گیری موج تازه‌ای از انتظارات تورمی و البته روند فزاینده نرخ تورم است.
از این جهت اولویت تیم
اقتصادی دولت رئیسی دست‌کم در ماه‌های پیش‌رو باید حرکت به سمت مهار تورم
باشد؛ در غیر این صورت بیم آن می‌رود که بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم در تاریخ
اقتصاد پس از انقلاب در همان ماه‌های نخست دولت رئیسی به ثبت برسد.
اصلی‌ترین چالش دولت جدید این است که با کدام ابزار و سیاست می‌خواهد به
جنگ با تورم برود و آیا گزینه انتصابی برای هدایت بانک مرکزی قادر به
افزایش سطح استقلال این نهاد و جلوگیری از غلبه سیاست‌های مالی بر
سیاست‌های پولی خواهد بود؟ آن‌هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود دولت با
کسری بودجه دست‌کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال مواجه شود.
گذشته از این که فرد انتخاب شده از سوی ابراهیم رئیسی برای هدایت سازمان برنامه و بودجه باید بتواند بین دخل و خرج جاری کشور توازن ایجاد کند تا نیازی به قرض گرفتن از بانک مرکزی و چاپ پول نباشد. افزون بر این که وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان سکاندار سیاست‌های مالی دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که بخش بیشتری از هزینه‌های جاری کشور با منابع ریالی پوشش داده شود.
اینجاست
که هماهنگی ظاهری و شکلی ۳ ضلع اصلی اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه،
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به درد نخواهد خورد؛ مگر اینکه یک انسجام در
سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی ایجاد شود. مسئولیت این هماهنگی به‌نظر در
دولت رئیسی با معاون اول او خواهد بود.
حسن روحانی تلاش کرد تا جایگاه ایران در بازار جهانی نفت را پس بگیرد. پس از اجرای برجام با تلاش بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، سطح تولید و صادرات نفت ایران در کمترین زمان ممکن به قبل از تحریم‌ها برگشت، اما تدابیر او برای حضور نفت ایران در بازار اروپا و دیگر کشورهای خریدار و مشتری قدیمی طلای سیاه به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام بدون نتیجه ماند و جز چین بقیه خریداران نفت ایران حاضر به همکاری نشدند.
تلاش‌ها و تدابیر
برای بازگرداندن آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها علیه صنعت نفت و
بانک‌ها هم کارساز نشد. حالا رفع تحریم‌های بانکی و نفتی و بازپس‌گیری
دوباره جایگاه ایران در بازار جهانی نفت برعهده دولت ابراهیم رئیسی و وزیر
نفت او خواهد بود.
از این جهت برای دولت بعدی اهمیت دارد که در قانون بودجه امسال روی فروش
حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز حساب ویژه باز شده و اگر ایران نتواند
نفت خود را صادر و پول آن را دریافت کند، با کسری بودجه شدید مواجه خواهد
شد. حالا باید دید درصورتی که مذاکرات وین به نتیجه مطلوب نرسد، مسیر بعدی
صادرات نفت ایران کدام خواهد بود؟
تردیدی وجود ندارد که یکی از اولویت‌های مهم دولت رئیسی نحوه مدیریت و پایان دادن به جولان ویروس کرونا خواهد بود و هرچند روند واکسیناسیون در روزهای پایانی دولت روحانی شدت گرفته اما هرگونه بی‌توجهی یا انفعال در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ یا مدیریت بحران کرونا، می‌تواند ضربات سنگین‌تری به اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش اشتغال‌زا و سهم ۵۰ درصدی در رشد اقتصادی یعنی خدمات وارد سازد.
از این منظر تیم دولت بعدی چاره‌ای ندارد جز اینکه بر بحران کرونا پیروز
شود و حالا باید دید اولویت واکسیناسیون با واکسن‌های وارداتی و اهدایی از
دیگر کشورهاست یا به‌دلیل جایگاه محمد مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام
(ره) و سهم و نقش این ستاد در ساخت واکسن داخلی، دولت رئیسی اولویت را به
واکسن‌های داخلی خواهد داد. واقعیت این است که درجه تاب‌آوری اقتصاد ایران
در برابر چالش‌های داخلی و شوک‌های بیرونی به‌شدت افت کرده و راه را برای
آزمون و خطا در سیاستگذاری ناهموار ساخته است.
در حالی از روز پنجشنبه این هفته ابراهیم رئیسی وارد اتاق کار خود می‌شود که پیش‌بینی شده لیست وزرای پیشنهادی او نهایی شده و حتی ممکن است بلافاصله پس از تحلیف تقدیم مجلس شود. افزون بر اینکه دیگر معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس‌جمهور سیزدهم هم مشخص شده؛ هرچند اعلام رسمی نشده است. حالا رئیس‌جمهوری روی کار می‌آید با فهرست بلند آرزوها و البته بحران‌ها و چالش‌ها. در عالم اقتصاد کابینه ۱۳ با بحران‌هایی ازجمله تورم بالا، رشد شکننده اقتصادی، کسری بودجه و تکیه افراطی بودجه به منابع بانک مرکزی مواجه است؛ افزون بر اینکه بحران اشتغال و مسکن، بحران امنیت انرژی ازجمله آب و محیط‌زیست هم پیش‌روی کابینه بعدی قرار دارد.
پیش از این از ۹ وعده یا برنامه اقتصادی سیدابراهیم رئیسی پرده‌برداری شده و گزارش داده بود که افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه و افزایش درآمد خانواده‌ها، اصلاح نظام سلامت ایران، اصلاح ۳ ضلع اقتصاد ایران، شامل نظام مالی، نظام بودجه‌ای و نظام مالیاتی و سرانجام افزایش شفافیت و پایان دادن به فساد ازجمله محورهای از پیش اعلام شده برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب سیدابراهیم رئیسی است. اما او و کابینه‌اش چه مسیری را برای خود تعریف کرده‌اند و در چه زمانی قرار است مردم به ایستگاه وعده‌های داده شده برسند؟
کابینه‌ای که قرار است تا پایان شهریور متولد شود تا چه اندازه می‌تواند بین فهرست آرزوها، مطالبات مردم و چالش‌ها و بحران‌ها تعادل برقرار کند و سوخت لازم برای به حرکت درآوردن اقتصاد چگونه تامین خواهد شد؟ تجربه ثابت کرده انتخاب وزرا و تیم اقتصادی یک دولت بدون در اختیار داشتن نقشه راه مبتنی بر یک بینش اقتصادی در نهایت باعث موازی‌کاری و روزمرگی خواهد شد.
برخی بر این باور هستند که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی ترکیبی از
وزرا و چهره‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد و گزینه‌هایی از درون ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) و به‌ویژه در نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی
وابسته به این نهاد و دیگر نهادهای عمومی خواهد بود. اما مهم این است که
اقتصاد ایران در انتظار دولت آینده است تا مشخص شود که برنامه چیست؟
اکنون وقت آن است که وعده‌ها و برنامه‌های رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بازخوانی شود.
او قول داده تا تولید نفت را افزایش و
صادرات را دوبرابر کند و میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و تنها
با افزایش بهره‌وری به بالای ۵درصد برسد. او قول داده که همه نیازهای ارزی
کشور را از مسیر صادرات غیرنفتی تامین کند و حتی صادرات غیرنفتی را از ۳۵
میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار برساند و سهم همسایه‌ها از صادرات غیرنفتی
ایران ۴۰ میلیارد دلار باشد.
رئیسی تا آذرماه وقت دارد که سفره‌ها را
رنگین‌تر کند؛ چراکه گفته زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد می‌کند و
از همان ماه آذر برای ۵دهک نخست یک کارت اعتباری معیشت صادر می‌کند و به
آنها وام یا اعتبار قرض‌الحسنه خواهد داد.
رئیس‌جمهور منتخب پیش از این
گفته بود از خرداد سال بعد پروژه مسکن‌سازی را استارت می‌زند و مهم‌تر
اینکه در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم را به نصف نرخ تورم در سال ۹۹ یعنی به ۲۰ درصد
می‌رساند. او از اکنون به فکر سال آینده است که چگونه در طول ۴ سال حضورش
در پاستور ۴ میلیون خانه بسازد.
مردم هم منتظرند ببینند آیا رئیسی و کابینه‌اش می‌توانند با دادن کارت سلامت به آنها سهم مردم بابت دریافت خدمات درمانی را از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ برسانند؟ تازه او قرار است نه‌تنها ۴میلیون خانه در طول ۴سال بسازد که گفته سالی یک میلیون فرصت شغلی هم ایجاد می‌کند.
وعده دیگر او اصلاح نظام مالی و اعلام زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌هاست و در سال ۱۴۰۲هم قرار شده دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانک‌های خصوصی، اختصاصی شوند خوب یا بد. از روز پنجشنبه روزشمار پیگیری وعده‌های رئیسی آغاز به‌کار می‌کند.
منبع: همشهری
