این میزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی معادل دو میلیون
نفر داشته است. با این وجود، جمعیت فعال ٢٥ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار
امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ۴۶۰ هزار نفری بهار ١٣٩٨ از
فاصله قابل‌توجهی برخوردار است. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر
نشان می‌دهد که ٨,٨درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، بخش خدمات با ٤٨,٨درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٢درصد و کشاورزی با ١٧.٩درصد قرار دارند. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۰، ٩,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
این در حالی است که ٣٦.٤ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۸ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
برخی کارشناسان بر این باورند که برای ایجاد اشتغال پایدار نباید به درآمد‌های نفتی متکی بود وگرنه با هر تحریم یا شناسایی سویه‌های جدید برای کرونا، مشکل کشور وسیع‌تر و اشتغال‌تر بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس اگر به درآمد‌های نفتی متکی نباشیم، ناچارا به سمت یک اقتصاد تولید محور با اشتغال پایدار حرکت می‌کنیم که در پس آن می‌توان به اشتغال پایدار نیز رسید.
«یکی از عوامل موثر برای وجود یک اقتصاد توانمند، داشتن ارتباط با دنیا است تا در سایه ارتباط، مبادلات خود را توسعه دهند و محصولات‌شان را به کشور‌های همسایه بفروشند.» این گفته‌های ناصر چمنی، فعال کارگری است. او در بخش دیگری از سخنان خود به سیر نفت در کشور نیز اشاره کرد و گفت: «سیر نفت در کشور ما به گونه‌ای بوده که هر دولتی که سر کار آمده اولین پایه و مبنای اقتصادی‌اش را درآمد نفت قرار داده و این امر باعث شده تا نتواند به سمت یک اقتصاد تولید محور با ایجاد اشتغال پایدار حرکت کند.»
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی، بیکاری افراد در بخش خدمات و مهم‌تر از همه
وضعیت وخیم در برخی شهر‌ها و احتمال ورود به پیک ششم کرونا که ممکن است به
تعطیلی‌های چند باره بینجامد، مهم‌ترین چالش
پیش روی دولت سیزدهم است که هفته جاری کار خود را به صورت رسمی شروع می‌کند.
اقتصاد کشور از سال ۹۷ که امریکا به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد تا سال جاری دو بحران بزرگ را پیش روی خود دارد که علاوه بر اشتغال بر تورم نیز تاثیرگذار بوده است. تورم بیش از ۴۴ درصدی در تیر ماه می‌تواند هر کارفرما و واحد تولیدی را با مشکل شدید و عدیده‌ای مواجه کند که این امر نیز بر استخدام نیروی کار تاثیرات فراوانی خواهد داشت.
منبع: اعتماد
