شاید بدبین‌ترین کارشناسان نیز باور نمی‌کردند که این طرح آن هم در شرایطی که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۶.۵ درصد است و فاصله‌ای ۱۳ درصدی نسبت به سایر کشور‌های در حال توسعه دارد، به تصویب برسد و دسترسی بیش از ۸۴ میلیون نفر از ایرانی‌ها به اینترنت پس از آنکه شورای نگهبان با آن موافقت کرد، محدود شود.
پیش‌تر و در گزارش‌هایی این طرح بررسی و گفته شد که با اجرایی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک میلیون نفر که در کسب و کار‌های خرد مشغولند، بیکار می‌شوند.
علاوه بر بیکاری یک میلیون نفر، جایگزین مناسبی نیز برای اپلیکیشن‌های خارجی مدنظر این طرح نیز وجود ندارد و اگر هم اجبار برای استفاده از آن‌ها ایجاد شود، مانند آنچه در سال ۹۷ برای تلگرام رخ داد، درنهایت کاربران راه‌های دور زدن محدودیت‌ها را پیدا و از اپلیکیشن‌های جایگزین داخلی استفاده نخواهند کرد.
یکی از راه‌های دور زدن این طرح، اینترنت ماهواره‌ای است که در هفته گذشته تصاویری از در دسترس بودن آن در تهران و کرج در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. اما شاید مهم‌ترین پیامد این طرح، تعمیق فاصله میان مردم و حاکمیت، در اولویت نبودن معیشت مردم با وجود شعار‌های نمایندگان و از همه مهم‌تر اختلال در جریان آزاد اطلاعات باشد.
چرا این طرح؟محدودیت در استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی مساله دیروز و امروز نیست؛ فیلترینگ فیس‌بوک، وایبر، تلگرام، توییتر و این اواخر تصویب طرحی برای مسدودسازی استفاده از تمام اپلیکیشن‌هایی که مفاد حضور در کشور را نپذیرند، آخرین و نگران‌کننده‌ترین گام برای قطع دسترسی به گردش آزاد اطلاعات است. در یک سال اخیر رخداد‌هایی مانند سیلی نماینده مجلس به صورت یک سرباز راهور از طریق فضای مجازی منتشر شد.
البته که علیرضا زاکانی رییس فعلی مرکز پژوهشهای مجلس، به عنوان یکی از طراحان این طرح بر این باور است که باید مانند همه کشور‌های جهان فضای مجازی را مدیریت کرد؛ او در توییتی پس از تصویب این طرح در مجلس نوشت: «مدیریت فضای مجازی در همه جهان خصوصا ایران حیاتی است و تعارضی با بهره‌مندی از مواهب آن ندارد. فیلترینگ بیراهه‌ای است که حکایت از بی‌اطلاعی از فضای مجازی سایبر دارد.»
اگرچه که زاکانی از لفظ مدیریت برای فضای مجازی استفاده کرده و بر آن نیز تاکید دارد، اما آنچه از اوایل تیر ماه که این طرح در رسانه‌ها مطرح شد تاکنون که تقریبا کارشناسان زیادی درخصوص آن اظهارنظر کرده‌اند، مطرح نبودن «مدیریت» به عنوان هدفی برای طراحانش است. پیش از تصویب این طرح در مجلس بسیاری از کسب و کار‌ها از این طرح انتقاد کردند و خواستار از دستور کار خارج شدن آن بودند.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز پس از تصویب در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «این طرح احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش می‌دهد.» او در ادامه برخی از سوالات پرتکراری که مخاطبان پرسیده بودند، پاسخ داد که از مهم‌ترین آن حق مردم و کسب و کار‌ها پس از اجرای این طرح بود. وزیر ارتباطات در این خصوص نوشت که «بسیاری از صاحبان کسب و کار‌ها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت موثری از کسب و کار‌ها هم در میان نیست.
البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های امریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است، اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آن‌ها را مخرب بداند؟ و، اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.
به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، اما مکانیسم پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.»
نگرانی از محدودیت بیشترچرا این طرح نگران‌کننده است؟ برای پاسخ به این سوال دو دلیل کافی است؛ دلیل اول میزان جست‌وجو واژه مهاجرت تنها دقایقی پس از تصویب این طرح در اینترنت است؛ براساس آنچه در سایت‌های خبری نوشته شده: «آماری از گوگل ترندز نشان می‌دهد که سرچ کلمه «مهاجرت» در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای پس از اقدام مجلس برای تحدید اینترنت افزایش یافته است.» دلیل دوم، جای نداشتن مسائل مربوط به معیشت و تورم، بیکاری به دلیل شیوع کرونا، الزام به افزایش سرعت واکسیناسیون و بی‌آبی خوزستان در میان طرح‌های مجلسیان است.
هر چند که این امر نیز به دلیل «مقدم بودن دیدگاه‌های شخصی، حزبی و
جناحی» بر مسائل توسعه‌ای است که اجازه نمی‌دهد مسائل مهم مطرح شوند و جایش
به مسائل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود.
اما نکته نگران‌کننده دیگری که در
این طرح وجود دارد کاهش پهنای باند و اجبار به استفاده از پیام‌رسان‌های
داخلی است؛ در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس روز پنجشنبه با انتشار گزارشی
با عنوان «پاسخ به برخی از ابهامات و سوالات پیرامون طرح حمایت از حقوق
کاربران و خدمات پایه کاربردی» نوشت که «با تصویب این طرح پهنای باند
اینترنت لزوما کم نمی‌شود بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست
مسدودسازی برخی پلتفرم‌ها اعمال می‌شود.»
در برخی دوره‌ها ممنوعیت‌هایی در استفاده از برخی وسایل در کشور وجود داشت؛ عدم استفاده از ویدیو و نوار VHS، ماهواره و تلگرام نمونه‌های شاخص این ممنوعیت‌ها هستند. هر چند که برای برخی آن‌ها مجازات و تنبیه‌هایی نیز درنظر گرفته می‌شد، اما هیچ کدام به تغییر ذائقه استفاده‌کنندگانش نینجامید و پس از مدتی نیز تکنولوژی باعث دور زدن ممنوعیت‌ها و استفاده از مدل‌های برتر و به‌روزتری شد که حتی دسترسی به آن‌ها را نیز آسان‌تر می‌کند.
نمونه‌هایی از این دست در تاریخ کشور بسیار است، اما آنچه در پی این محدودیت‌ها ایجاد می‌شود شکاف میان حاکمیت و مردم، بی‌ثباتی‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی و درنهایت از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی است. پس از تحریم‌های ابتدای دهه نود، تنش با جهان افزایش یافت که حتی امواج آن به کشور‌های همسایه نیز کشیده شد.
اما آنچه از تجربه دو تحریم در یک دهه برداشت می‌شود، افزایش وابستگی به خارج و نیاز به تعامل است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمد در سال ۹۹، اما مصرف بخش خصوصی به سال ۹۰ بازگشته و این در شرایطی که جمعیت کشور ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته، نشانه خوبی نیست. اگر به این شرایط محدودیت در دسترسی به اپلیکیشن‌های خارجی که برای حداقل یک میلیون نفر راهی برای ارتزاق است، اضافه شود، نتیجه بسیار نگران‌کننده خواهد بود.
منبع: اعتماد
