قلم‌نیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس درخواست عده ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. »
بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می شود.
در آیین نامه داخلی مجلس آمده است:
مبحث چهارم- بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵)
ماده ۱۶۳- در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵)
قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند
به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می کند.
تبصره ۱- دولت باید حداقل شش‌ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.
هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تکلیف شده باشد.
طرح یا لایحه می‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود.
تبصره ۲- پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.
تبصره ۳- مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرای اصل قانون خواهد بود.
ماده ۱۶۴- هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحهای را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.
ماده ۱۶۵- هنگام طرح تقاضای مزبور در مجلس، نماینده دولت و یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان، دلایل ضرورت ارجاع طرح و یا لایحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان می‌نماید و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبلاً ثبت نام کرده اند و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته اند، هریک به مدت ده دقیقه صحبت کرده و آنگاه رأی گیری می شود.
ماده ۱۶۶- پس از موافقت مجلس، طرح یا لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود. ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصویب رأی حداقل دوسوم اعضای کمیسیون می باشد.
ماده ۱۶۷- پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیونها، تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به این ترتیب که مصوبه کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنی، درصورتی که پیشنهاد دیگری نباشد، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رأی گیری می شود. درغیراین صورت، نسبت به پیشنهاد نمایندگان به‌ترتیب وصول در جلسه علنی پس از صحبت یک مخالف و یک موافق رأی گیری خواهد شد.
تبصره ۱- مسکوت ماندن اینگونه طرح‌ها و لوایح تا قبل از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق روال بررسی طرح‌ها و لوایح قابل طرح است.
تبصره ۲- چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای‌نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۶۸- درصورتی‌که مجلس تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند، اساسنامه باید در جلسات هیأت وزیران مطرح شود و به تصویب برسد. ترتیب رسیدگی و تصویب اساسنامه های مذکور طبق آیین نامه داخلی هیأت وزیران خواهد بود.
