در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالا‌های سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوار‌ها منهای خالص فروش کالا‌های سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولا یک‌سال است. کالا‌های سرمایه‌ای، کالا‌های نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالا‌ها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آن‌ها بیش از یک‌سال است.
در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزء اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.
آمار ارایه شده نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌ها به صورت «ثابت» در جایی مستقر می‌شد تا «ارزش افزوده» جدید خلق کند. صاحبان سرمایه با توجه به شاخص‌های سهولت کسب و کار، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات یا ساختمان می‌کنند تا در نهایت با تولید یک کالا یا ارایه خدمات، از طریق ارزش افزوده ایجاد شده، سود خود را برداشت کنند. در عین حال، این اتفاق به کاهش بیکاری و البته تورم نیز می‌انجامد. اما روند‌های به وجود آمده در طول دهه ۹۰ موجب شده تا سرمایه‌گذاران پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که هم سود بهتری داشته و هم از ارزش آن کاسته نشده است.
چنان که ۸ سال پس از آمار ابتدایی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۸ به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۸ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات، منفی ۱۰ درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی ۴.۳ درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
تاثیر نفتبا نگاهی به نمودار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران مشخص می‌شود که بخش زیادی از شاخص سرمایه‌گذاری بستگی مستقیمی به درآمدهای نفتی داشته است. از سال ۸۴ تا ۹۰ همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها به دلیل پول‌پاشی فراوان، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در اعداد بالایی سیر کرده است. همانند رشد اقتصادی که منحنی آن صعودی بوده و هیچگاه به عدد صفر نرسیده است. اما در سال ۹۰ با تشدید تحریم‌ها، ورق برگشته و در دو سال پیاپی ۹۱ و ۹۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی مواجه شده است.
به‌طور مثال، در سال ۹۱، اثرات تشدید تحریم‌ها به سرعت خود را نشان داده و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۲۴ درصد نسبت به سال ۹۰ رسیده است. این روند در سال ۹۲ باز هم بدتر شده و این بار ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. فقط در سال ۹۳ بوده که همزمان با مذاکرات برجام، فضای کسب و کار ایران امیدوار به آینده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و ۷.۱ درصد رشد در شاخص تشکیل سرمایه ثابت شکل گرفته است. از سال ۹۳ به بعد، هیچگاه این شاخص رشد نکرده است. تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی در اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این دومین رکورد افت این شاخص در دهه ۹۰ است که اولین آن در سال ۹۱ رخ داده بود.
چه اتفاقی افتاده است؟اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارش‌هایی که اخیرا با عنوان «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» منتشر کرده، عواملی، چون «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» فاکتور‌های تاثیرگذار بر بهبود محیط کسب‌و کار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند. ضمن اینکه ردپای عوامل تنش‌زای سیاسی نیز در پایین آمدن رشد تشکیل سرمایه ثابت دیده می‌شود.
چه باید کرد؟با اینکه سالانه بیش از دوبرابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده، اما روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نیست. این مساله به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال‌های آینده است. حالا به نظر می‌رسد که چالش سرمایه‌گذاری از جمله جدی‌ترین مسائل پیش روی دولتی خواهد بود که قرار است از چند روز دیگر کار خود را آغاز کند. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، دشوار است، اما غیرممکن نیست.
برای جبران استهلاک سال‌های گذشته و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه‌سازی برای چنین جهش سرمایه‌گذاری، الزامات بسیار گسترده‌ای دارد که اولین آن‌ها تزریق منابع جدید به اقتصاد ایران است. هرچند بخش زیادی از این اقدامات در گرو سیاست خارجی مبتنی بر تنش‌زدایی است.
منبع: اعتماد
