دیاکو حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل و مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز
بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید، مهم‌ترین
نکته درباره رویکرد سیاست خارجی در دولت آینده مشخص شدن مبنای مخالفت‌های
پیشین با مسائلی مثل برجام است؛ موضوعی که مسیر وزارت خارجه دولت سیزدهم را
روشن می‌کند.
مخالفان دولت‌های یازدهم و دوازدهم که بخشی از آنها امروز دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهند، از ابتدا پیش‌فرض‌هایی درباره سیاست خارجی و نوع اداره کشور داشتند. یکی از این پیش‌فرض‌ها این بود که می‌توان با وجود تحریم‌ها در روابط خارجی، کشور را به نحو مطلوب اداره کرد. ما نمی‌دانیم تا چه میزان مبنای این پیش‌فرض‌ها، اعتقاد واقعی و مطالعه‌شده از امکانات و اهداف توسعه‌ای کشور و چقدر ناشی از رقابت‌های سیاسی با دولت و مخالفت با برجام بوده است. اگر مبنای آن پیش‌فرض‌ها رقابت با دولت بوده باشد، می‌توان انتظار داشت که در دوران جدید دولت سیزدهم روش دولت قبل را برای لغو تحریم‌ها یا کاهش آنها تا حد ممکن پیگیری کند، اما اگر فرض بر این بوده که به شکل واقعی و اجرایی می‌توان کشور را با تحریم اداره کرد، دست‌کم در سال‌های نخست تلاش جدی برای رفع تحریم صورت نمی‌گیرد و مبنای اداره کار همان مقاومت و تکیه بر توان داخلی است که مخالفان دولت بر آن تأکید داشتند. البته چنین آزمون و خطایی ممکن است، چندین سال وقت ملی ما را بگیرد، اما درهرحال باید دید کدام‌یک از این مفروضات درست است و در ماه‌های آینده مشخص می‌شود که بینش واقعی دولت سیزدهم نسبت به تأثیر تحریم‌ها و چشم‌انداز این دولت در حوزه روابط بین‌الملل چگونه است.
وزارت خارجه و دولت هریک در سطوح مختلف و به درجات متفاوت در تصمیم‌گیری‌های نظام در سطوح کلان مؤثر هستند. نکته ظریف به این معنا نیست که وزارت خارجه به کلی منفعل و ناظر در تصمیم‌گیری‌هاست و فقط تصمیم‌های از پیش اتخاذشده را اجرا می‌کند. وزیر خارجه عضوی از شورای عالی امنیت ملی است و این شورا نیز ارتباط نزدیک با مقام معظم رهبری دارد و به این ترتیب در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار است. اما نکته اینجاست که وزارت خارجه تعیین‌کننده نیست؛ بنابراین دولت آینده هم طبق روال پیشین در تصمیم‌گیری‌ها سهم خواهد داشت و در شورای‌عالی امنیت ملی نیز سهم بسیار زیادی دارد و طبعا باید پاسخگوی تصمیم‌های اتخاذشده خود باشد، اما می‌توان گفت که در دولت‌های مختلف ممکن است تصمیم‌هایی در سطوح کلان اتخاذ شود که به شکل ۱۰۰ درصد با سلیقه و نگاه دولت همخوان نیست. در گذشته هم در مواردی چنین بوده و در آینده نیز ممکن است چنین مواردی پیش بیاید، اما نکته مسلم این است که هر تصمیمی در سطوح عالی اتخاذ شود به‌عنوان سیاست قطعی کشور محسوب می‌شود و دولت مکلف است آن را اجرا کند و در برابر اجرای آن نیز مسئولیت دارد.
از نگاه غرب، چین و روسیه هر یک از این دو وضعیت محاسن و معایبی دارد. اگر این توافق با دولت دوازدهم نهایی می‌شد از جهاتی برای همه کشورها بهتر بود؛ چراکه سریع‌تر به توافق رسیده بودند و ابهامات و عدم‌قطعیت‌های کمتری وجود داشت، اما نقطه ضعف این توافق احتمال عدم‌اجرا یا تضعیف آن از سوی دولت آینده ایران بود. درحالی‌که اگر دولت سیزدهم توافقی را تأیید کند به‌طور کامل به آن پایبند خواهد بود. البته نقطه ضعف این وضعیت اینجاست که ممکن است توافق در آینده دشوارتر باشد و حتی شاید به مرحله غیرممکن برسد. این خطری است که امروز در اروپا و آمریکا درک می‌شود. البته باید توجه داشت که اروپا و آمریکا به‌دلیل فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و پیامدهای ملموس آن خود را در موضع بالاتری احساس کرده و تصور می‌کنند دولت آینده ناگزیر است به سمت توافق حرکت کند یا بحران‌های بیشتری را بپذیرد.
پاسخ به این سؤال به پرسش نخست بازمی‌گردد. آیا فرض دولت این است که می‌تواند با وجود باقی ماندن در لیست سیاه FATF اقتصاد کشور را سروسامان دهد و به رشد اقتصادی دست پیدا کند؟ اگر چنین است که شاهد تلاش برای خروج از لیست سیاه نخواهیم بود، اما ممکن است مخالفت‌های پیشین صرفا برای مخالفت با دولت دوازدهم بوده باشد. اگر چنین باشد موانع پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF برداشته می‌شود؛ بنابراین باید منتظر ماند و ادعاهای پیشین در مخالفت با برجام و FATF را صحت‌سنجی کرد و دید چقدر این مخالفت‌ها، انگیزه‌های سیاسی داشته و چقدر واقعی است.
ناظران سیاسی و مردم باید درباره این روند و رویکرد قضاوت کنند. اما فکر
می‌کنم از منظر کسانی که خواهان رفع مشکلات کشور هستند، اگر حتی چنین
چرخشی صورت بگیرد، با وجود تناقض‌هایی که به‌وجود می‌آورد باید از آن
استقبال کرد.
براساس نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا، ۳۱.۵ درصد شهروندان معتقدند تحریم‌ها در دوره ابراهیم رئیسی کمتر خواهد شد. مرکز افکارسنجی ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود از شهروندان پرسیده «به‌نظر شما در دوره آقای رئیسی تحریم‌ها چه وضعی پیدا خواهند کرد؟»؛ براساس یافته‌های این نظرسنجی، ۳۱.۴ درصد از پاسخگویان گفته‌اند تحریم‌ها در دوره رئیسی به همین شکل موجود ادامه پیدا خواهد کرد. ۳۱.۵ درصد معتقد بوده‌اند تحریم‌ها کمتر خواهد شد و ۲۰.۴ درصد گفته‌اند که تحریم‌ها در دوره رئیسی بیشتر خواهد شد. ۱۶.۷ درصد هم به این سؤال پاسخ نداده‌اند.
