براساس آمارهای رسمی، تعداد شاغلان اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۵ تا بهار امسال ۴.۷۳ درصد رشد کرده در حالی که رشد جمعیت در این بازه زمانی ۶.۲۵ درصد بوده، در نتیجه عملا هزینه جمعی خانوارها بیش از درآمد حاصل از اشتغال آنها افزایش یافته است. آنچه بیش از هرچیز می‌تواند به نگرانی از سازوکار اشتباه بازار کار ایران دامن بزند این است که بررسی جمعیت فقیر ایران نشان می‌دهد ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد آنها بازنشسته هستند، به‌عبارت دیگر ۸۹ درصد فقرا باوجود اشتغال، نمی‌توانند با درآمد حاصل از کار، هزینه معیشت آبرومندانه را تأمین کنند.
از زمستان گذشته تاکنون، همواره یکی از هشدارهای شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) کمبود نیروی کار برای شرکت‌های تولیدی بوده زیرا به‌واسطه نبود تناسب میان دستمزد پرداختی و هزینه معیشت، عملا توجیه ورود افراد جدید به اشتغال مولد از بین رفته است به‌گونه‌ای که حتی فعالان اقتصادی می‌گویند برخی از نیروی‌های متخصص بنگاه‌های تولیدی نیز ترجیح می‌دهند به‌جای فعالیت دائمی در این بنگاه‌ها به کارهای غیررسمی، سوداگری، دلالی و دستفروشی بپردازند؛ زیرا به‌واسطه واقعی بودن قیمت در این کارها، آورده مالی آن به‌مراتب از اشتغال مولد بالاتر رفته است. این اتفاق در آمارها نیز به‌خوبی مشهود است به‌گونه‌ای که در ۲ سال اخیر و در شرایطی که کرونا و تورم، حلقه معیشت خانوارها را تنگ‌تر کرده است، جمعیت فعال کشور اعم از شاغل و بیکار بیش از ۲ میلیون نفر کاهش یافته است که سه‌چهارم آنها از جمعیت شاغلان بوده‌اند. در این شرایط باوجود این که در فصل بهار امسال ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان به بازار بازگشته‌اند اما همچنان بیشتر جمعیت خارج شده از بازار کار، بیرون گود ایستاده‌اند و شرایط یا تمایل ورود به فعالیت اقتصادی را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱.۵ سال اخیر، ۲۵۰ هزار نفر از شاغلان بخش کشاورزی، ۲۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت و ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان حوزه خدمات از اقتصاد ایران حذف شده‌اند و البته به‌جز بخش کشاورزی که عمدتا از خشکسالی متأثر شده، دلیل بنیادی حذف بخش عمده این اشتغال، شیوع کرونا بوده؛ اما همزمان تحولات قیمتی در اقتصاد ایران و تورم شرایطی به‌وجود آورده است که این شاغلان فقط با رفع کرونا به شرایط عادی بازنمی‌گردند و به‌واسطه همان نبود تناسب میان دستمزد و هزینه معیشت، به‌دنبال سناریوهای دیگری برای کسب درآمد هستند. البته درصورت بازگشت شاغلان با همان شرایط قبل به اشتغال نیز اتفاق مثبتی برای معیشت خانوار رخ نمی‌دهد و دخل‌وخرج خانوار همچنان همخوانی نخواهد داشت.
از دیگر نکات بازار کار ایران در سال‌های اخیر، حذف پیوسته و بی‌رحمانه زنان از اقتصاد بوده که باعث شده نسبت اشتغال این گروه با سهم ۵۰ درصدی از جمعیت کشور فقط در یک سال اخیر ۰.۷ درصد کمتر شده و به ۱۱.۵ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. بررسی اطلاعات مرکز آمار از تحولات بازار کار ایران در بهار امسال، حاکی است؛ با وجود بازگشت ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان به بازار کار، بازهم ۱۶۷ هزار شغل زنان در این دوره از بین رفته که ۱۰۰ هزار نفر از آنها کلا غیرفعال شده‌اند و ۶۷ هزار نفر از آنها نیز به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. با این حساب، جمعیت کل زنان شاغل در اقتصاد ایران به ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار نفر رسیده درحالی‌که در همین بازه زمانی، ۷۱۳ هزار نفر به جمعیت مردان شاغل اضافه شده و سهم آنها از اقتصاد مردانه ایران به ۶۳.۹ درصد رسیده است. کاهش سهم اشتغال زنان، جدا از اینکه نشانه پسرفت توسعه‌ای است، بیشتر از این منظر اهمیت دارد که در جامعه ایران، اشتغال زنان یا به‌واسطه سرپرستی آنها بر خانوار است یا درآمد آنها غالبا کمک‌خرج معیشت خانوار محسوب می‌شود و بنابراین یکی از معانی حذف بی‌رحمانه آنها از بازار کار، تشدید تنگنای معیشت خانوارهاست.
دستمزد شاغلان حقوق‌بگیر در اقتصاد ایران اعم از کارمند و کارگر در ابتدای هرسال و عمدتا براساس تورم انتظاری سال جدید تعیین می‌شود. در این سازوکار، قشر کارگر به‌واسطه محرومیت شدید از مزایا و اعتبارات شغلی و رعایت نشدن تعیین دستمزد براساس هزینه معیشت، شرایط به‌مراتب بدتری نسبت به قشر کارمند متحمل می‌شود، هرچند دستمزد دریافتی کارمندان نیز لزوما تناسبی با هزینه معیشت خانوار آنها ندارد.
به گزارش همشهری، در جریان مذاکرات تعیین مزد امسال، شرکای اجتماعی بر مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به توافق رسیدند؛ اما باوجود تأکید قانون کار بر لزوم متناسب‌سازی دستمزد پرداختی به کارگر با هزینه معیشت آبرومندانه یعنی همین رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی، به دلایل تکراری نظیر جلوگیری از رشد تورم و رعایت حال بنگاه‌های اقتصادی کوچک و ضعیف، در عمل برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران هیچ توجهی به هزینه معیشت نشد و حتی مزد در مقایسه با تورم نزدیک به ۵۰ درصد فعلی نیز افزایش نیافت. در مذاکرات مزد ۱۴۰۰، افزایش ۳۹ درصدی مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره (بُعد خانوار مبنای تعیین هزینه معیشت) مصوب شد و دستمزد پایه دریافتی چنین خانواری به مرز ۴.۲ میلیون تومان رسید؛ که حتی در آن زمان نیز ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی خانوار را پوشش می‌داد و فقط قدرت خرید خانوارهای کارگری در ابتدای سال ۱۴۰۰ را به همان شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند.
در ادامه با تداوم رشد نرخ تورم و به‌خصوص گرانی کالاهای اساسی و افزایش قیمت گروه خوراکی موجود در سبد خانوارهای کارگری، نسبت پوششدهی دستمزد کارگران به هزینه معیشت پایین‌تر هم آمد و از ۶۰.۹ درصد در ابتدای سال‌جاری به محدوده ۵۵ درصد در اواخر تیرماه رسید. به بیانی دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگران از ۳۹.۱ درصد در آغاز سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در روزهای پایانی تیرماه رسیده و عملا دستمزد کارگری برای جبران هزینه یک معیشت آبرومندانه، ۴۵ درصد کسری دارد. سقوط نیروی مولد و شاغل کشور به ورطه فقر، به تأیید بررسی‌های کارشناسی نیز رسیده و به‌عنوان‌مثال در گزارش سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جمعیت فقیر ایران، اعلام شده بود ۵۹درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد بازنشسته هستند و در مجموع ۸۹ درصد فقرا باوجود اشتغال نمی‌توانند هزینه معیشت را با درآمد حاصل از کار جبران کنند.
