شکاف میان مزد و معیشت کارگران سال‌هاست که در سایه جهش‌های تورمی و
مقاومت در برابر واقعی‌سازی قدرت خرید کارگران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده
است. امسال نیز با وجود افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد خانوارهای کارگری،
بازهم شکاف مزد و معیشت کارگران ترمیم نشد؛ چرا که این میزان افزایش حتی
نتوانست تورم تحمیلی به معیشت کارگران در سال ۹۹ را جبران کند.
در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای‌عالی کار در مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره اجماع کردند و درنهایت پس از چانه‌زنی‌های معمول، برای افزایش ۳۹ درصدی مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بُعدی ۳.۳ نفره که ملاک تعیین هزینه معیشت بود به توافق رسیدند.
بر این اساس، دستمزد پایه دریافتی این خانوار به حدود ۴.۲ میلیون تومان رسید که حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌داد و فقط توانست قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال ۱۴۰۰ را به همان شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند. حالا اما در شرایطی که تداوم تورم بالا در سال ۱۴۰۰، به رشد روزافزون قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف موجود در سبد خانوارهای کارگری منجر شده، درصد پوشش دستمزد کارگران نسبت به هزینه معیشت به‌مراتب پایین‌تر آمده و آنها را در مقابل گرانی‌های مکرر خلع سلاح کرده است.
مصاف مزد و هزینه معیشت کارگران، معادله سختی نیست؛ دستمزد آنها ابتدای هرسال و براساس توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، تعیین می‌شود که البته به‌واسطه اینکه در همه دوره‌های تورمی، میزان افزایش مزد کمتر از میزان هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران است، هرگز نمی‌تواند تمام هزینه‌های جاری معیشت کارگران را پوشش دهد. در ادامه وقتی باز هم تورم رشد می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود، این ناتوانی کارگران برای جبران هزینه معیشت، بیشتر به چشم می‌آید و کار به‌جایی می‌رسد که ناچار می‌شوند بخشی از کالاهای سبد مصرفی خود را حذف و دایره زندگی خود را به ناچار کوچک‌تر و کیفیت آن را کمتر کنند.
در این فرایند، با انباشته شدن کسری‌های مزدی کارگران در سال‌های متوالی
و پایبند نبودن مصوبات مزدی به متناسب‌سازی مزد و هزینه معیشت، یک شکاف
تاریخی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده که هرسال به‌واسطه مقاومت در
مقابل واقعی‌سازی دستمزد نیروی کار در اقتصاد ایران، بزرگ و بزرگ‌تر
می‌شود. افت بهره‌وری نیروی کار، اشتغال دو شغلی و بیشتر، کاهش سلامت روان
جامعه و افت سطح بهداشت، فرهنگ و آموزش خانواده، فقط گوشه‌ای از آسیب‌های
آشکار شکاف مزدی است که متأسفانه آثار آن نیز در جامعه قابل‌انکار نیست.
با وجود این که در مذاکرات مزدی، همه طرف‌ها خود را مشتاق واقعی‌سازی دستمزد نشان می‌دهند اما در پس پرده، دولت برای کنترل تورم و کاهش بار مالی دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان برای کاهش هزینه بنگاه‌ها، جلوگیری از فشار به واحدهای کوچک و البته تداوم دسترسی به نیروی کار ارزان با افزایش حقوق پایه کارگری که اصلی‌ترین جزء مؤثر در تغییر دریافتی نهایی کارگران و بازنشستگان است، مخالفت می‌کنند. در این میان به‌واسطه ساختار و مناسبات شورای‌عالی کار و تشکل‌های کارگری، عملاً طرف کارگری نیز قادر به مقاومت مؤثر نیست و حتی مانند سال ۹۹، مخالفت آنها با مزد مصوب و امضا نکردن مصوبه شورای‌عالی کار نیز گرهی از کار باز نمی‌کند. بر همین اساس، احتمال حذف شکاف مزدی، بدون تغییر اساسی در رویکرد دولت و کارفرما به جایگاه هزینه دستمزد در قیمت نهایی و همچنین اثرات آن بر تورم و رونق و رکود بازارها میسر نیست و البته پیش‌نیازهای دیگری نظیر تثبیت واقعی نرخ ارز، بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد بازار رقابتی و حمایت واقعی از تولید داخلی نیز برای تحقق کامل دستمزد واقعی مورد نیاز است.
با این تفاصیل، تغییر در شکاف مزدی کارگران با ترمیم مزد در میان‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد؛ درحالی‌که رشد تورم فارغ از این حقیقت ادامه دارد و هزینه معیشت کارگران را روزبه‌روز بالا می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران که در ابتدای سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۹ درصد بوده، حالا در سایه رشد نرخ تورم به ۴۳.۵ درصد رسیده و افزایش آن به ۶۰ درصد تا آخر سال‌جاری نیز دور از انتظار نیست؛ تفسیر ساده این اعداد، فشار بیشتر به معیشت کارگران و سقوط تعداد بیشتری از خانوارهای کارگری به زیرخط فقر است.
به‌عبارت ساده‌تر، اگر در ابتدای سال‌جاری، به‌طور میانگین مزد و مزایای
یک خانوار کارگری حداقلی بگیر می‌توانست حدود ۶۱ درصد هزینه یک معیشت
آبرومندانه را پوشش بدهد، حالا آن دستمزد با احتساب تورم ماهانه از اسفند
۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ نهایتاً قادر است ۵۶.۵ درصد از هزینه این معیشت را تأمین
کند و در ادامه، با تداوم تورم موجود، کارگران باید کمربندها را محکم‌تر
کنند؛ چراکه درصورت تداوم نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تا آخر سال (که بسیار
محتمل است) خانوارهای کارگری به‌زحمت قادر خواهند بود حدود ۴۰ درصد از
هزینه یک زندگی آبرومندانه را با حقوق کارگری تأمین کنند و ۶۰ درصد هزینه
معیشت آنها باید از محل دیگری نظیر قرض و وام، شغل دوم و سوم، حذف اقلام
مصرفی از سبد خانواده و کاهش کیفیت اقلام خریداری شده تأمین شود.
یکی از مسیرهای حمایت از معیشت کارگران، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است اما این اقدام که دولت سیزدهم نیز وعده اجرای آن را داده است، فقط می‌تواند از وخیم‌تر شدن شرایط زندگی نیروی کار جلوگیری کند. این در حالی است که کارگران انتظار دارند سریعاً تمهیدی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت آنها اندیشیده شود. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از رئیس‌جمهور منتخب درخواست کرده است: کارگروهی برای بررسی مشکلات کارگران ایجاد کند تا مشخص شود که کارگران با درآمد فعلی خود فقط می‌توانند بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. چمنی به تسنیم می‌گوید: تورم، افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۰ را نابود کرده و حالا حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد که با توجه به نبود امنیت شغلی برای کارگران و حداقل بگیربودن حدود ۷۰ درصد از آنها، بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری زیرخط فقر هستند. به‌گفته او، در شرایطی که تورم اجاره‌بها به‌شدت افزایش پیدا کرده، کارگران حدود ۵۰درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن هزینه می‌کنند. چمنی با اشاره به اینکه کارگران و مستمری‌بگیران، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تأکید می‌کند: باید با قبول واقعیتی به نام تورم و افزایش هزینه‌ها، برای دستمزد مطابق خط فقر تصمیم‌گیری شود.
منبع: روزنامه همشهری،
