تازه‌ترین شاهد از آنچه تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به بار آورده، از زبان یک مقام ارشد بانک مرکزی بیان شده که می‌گوید: پول‌های ایران در دادگاه‌های اروپایی آزاد شده، اما هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم به‌دلیل اجرا نشدن توصیه‌های FATF نمی‌توانیم این پول‌ها را جابه‌جا کنیم.
هم خنثی‌کردن تحریم‌ها پرهزینه بود و هم دور زدن آن‌ها خسارت‌بار و این واقعیتی است روشن، روی میز رئیس‌جمهور آینده که راه را برای فساد ناشی از دور زدن تحریم‌ها و ایجاد رانت و هزینه به بهانه خنثی‌سازی تحریم‌ها ببندد و مسیر همکاری‌های پولی و بانکی ایران با بانک‌های دنیا را هموار و شفاف سازد.
این گزارش می‌افزاید: ادعا‌های آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی ایران رد شده و حالا ایران پیروز بزرگ جنگ حقوقی چند ساله است، اما مشکل اینجاست که یک مقام ارشد فاش می‌گوید: «هم‌اکنون این وجوه (دارایی‌های ارزی بانک مرکزی) آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرا نشدن توصیه‌های FATF و به تبع آن نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به ایران را ندارند». این روایت معاون حقوقی بانک مرکزی است از پیروزی حقوقی ایران در یک کارزار سخت و نفسگیر در دادگاه‌های اروپایی و البته چشم انتظار طولانی برای رفع حصر مالی و بانکی.
طی سال‌های گذشته آمریکا دست‌کم ۲ بار تلاش کرد تا بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی را به میزان ۹.۴ میلیارد دلار، توقیف و تصاحب کند. در یک پرونده موسوم به پیترسون که بنا‌به اتهام مطرح شده در دادگاه‌های آمریکا دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ میلادی بود. نتیجه اینکه در سال ۲۰۱۲ میلادی براساس یک قانون مصوب در آمریکا، یک دادگاه در این کشور حکم می‌کند که ۱.۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی نزد شرکت خدمات مالی «کلیراستریم» که دفتر مرکزی‌اش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان به‌حساب می‌آید، توقیف و مصادره شود. اما این پایان کار آمریکایی‌ها نبود و چند سال بعد این بار به اتهام دست داشتن دولت و بانک مرکزی ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر، یک دادگاه در لوکزامبورگ و دادگاه دیگری در ایتالیا به نفع ورثه قربانیان آن حادثه و علیه ایران رأی صادر و دستور توقیف ۷.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را صادر می‌کنند.
ایران، اما این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد و بانک مرکزی هم کار خود را برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها ادامه می‌دهد.روایت ۸ سال نبرد حقوقی سنگین دولت حسن روحانی و بانک مرکزی در دوره ریاست، ولی الله سیف و عبدالناصر همتی حالا شیرین است، اما طعم این شیرینی را مردم ایران فعلا نمی‌توانند بچشند؛ زیرا این دلار‌ها این بار به‌دلیل تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در لیست سیاه مالی دنیا قابل انتقال نیست. آنچه یک مقام ارشد بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد تنها بخشی از ناگفته‌های پشت صحنه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و حقوقی ایران در ۸ سال گذشته است و تجربه‌ای برای دولت آینده که مسیر خود را انتخاب کند.
امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی دیروز در گفت‌وگویی رسمی روایتی متفاوت از پشت صحنه جنگ حقوقی ایران در دادگاه‌های اروپایی برای رسیدگی به اتهام‌های آمریکا علیه ایران را بیان و با اشاره به پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی در شرکت کلیراستریم تأکید کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند. او می‌گوید: براساس رأی اولیه‌ای که دادگاه‌های آمریکایی صادر کرده بودند، قضات دادگاه ایتالیا هم دستور توقیف اولیه اموال بانک مرکزی را می‌دهند تا جایی که ایران متهم به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی هم متهم به تامین مالی تروریسم می‌شود.
نکته بسیار مهم در گفته‌های طیبی‌فرد این است که برای رفع اتهام از ایران، به گذشته رجوع شده و آنچه در دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، رخ داده مورد استناد قرار می‌گیرد. او می‌گوید: تمام اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر از زبان مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایش‌های مقام معظم رهبری و گفته‌های رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمام مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم. افزون بر این مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزارشریف و پیگیری‌های محمدجواد ظریف، نماینده وقت ایران در سازمان ملل، برای محکوم‌کردن القاعده و طالبان که به‌صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.
طیبی‌فرد توضیح می‌دهد؛ در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشور‌ها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود و بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به‌صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند که از این اسناد و مدارک به نفع ایران در دادگاه‌های اروپایی استفاده می‌شود. از دیگر اسنادی که ایران به آن استناد می‌کند، پیشنهاد سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران به‌عنوان نامگذاری سال ۲۰۰۱ به‌عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها در مقابل ایده برخورد تمدن‌هاست که به تصویب سازمان ملل می‌رسد و بر همین اساس، تلاش برای خنثی‌سازی پروژه ایران‌هراسی و تأثیر آن بر پرونده‌های حقوقی علیه کشور صورت می‌گیرد.
گام دیگر در جنگ حقوقی ایران و آمریکا، گرفتن شهادت‌نامه از همه قدیمی‌ها و افراد مطلع است و جمع‌کردن مقررات تا ثابث شود که بانک مرکزی مستقل از دولت است و اموال آن باید در امان بماند. اسناد و مدارک برای وکلای بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا ارسال می‌شود و همزمان تلاش‌ها در جبهه دیگری برای پیروزی در جنگ روایت‌ها و رسانه‌ها شکل می‌گیرد. حساسیت بالای پرونده‌ها علیه دارایی‌های مردم ایران نزد بانک مرکزی باعث می‌شود تا روسای کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، آن را در اولویت‌های خود قرار دهند تا اینکه دادگاه ایتالیایی با درخواست بانک مرکزی برای تجدید وقت رسیدگی موافقت می‌کند. به‌گفته معاون حقوقی بانک مرکزی، جریان رسیدگی دادگاه ایتالیایی که به اتهام دست داشتن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر رسیدگی می‌کرد، در دوران ریاست، ولی الله سیف به نفع ایران تغییر می‌کند. پرونده دیگر، اما در دادگاه لوکزامبورگ همچنان باز مانده و سیف رفته و همتی آمده است.
تدبیر حقوقی این است که بین وکلای طرف بانک مرکزی در ایتالیا، لوکزامبورگ و فرانسه هماهنگی شکل می‌گیرد تا دنبال یک راهی برای ایجاد وحدت رویه باشند و تلاش آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه بدون نتیجه بماند. طیبی فرد می‌گوید: این تلاش‌ها بسیار موفقیت‌آمیز بوده؛ زیرا در دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد و حتی اعتراض آمریکایی‌ها هم جواب نداد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک، رفع توقیف شد. البته آمریکایی‌ها در سال ۲۰۱۹ با تصویب قانونی، شرکت کلیر استریم را مکلف کردند تا دارایی‌های بانک مرکزی ایران را به آمریکا منتقل کند که دادگاه لوکزامبورگ در پی شکایت ایران، مانع این کار می‌شود. به‌گفته طیبی فرد، اکنون نه‌تن‌ها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع از تکرار این موضوع می‌شود.
معاون حقوقی بانک مرکزی درباره سرنوشت ۶ میلیارد دلار ایران در بانک مرکزی ایتالیا می‌گوید: در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ ۶ میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت، ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم‌امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود. او می‌گوید: هم‌اکنون این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرانشدن توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
ایران در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۸۶ اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس آلمان از طریق شرکت کلیراستریم مستقر در کشور لوکزامبورگ می‌کند. وقتی بعد‌ها مقامات آمریکایی در تلاش برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی نزد این شرکت برمی‌آیند، اعتراض‌های منتقدان از دولت بالا می‌گیرد که چرا این سرمایه‌گذاری صورت گرفته و یا اینکه قبل از توقیف آن‌ها جابه‌جا نشده است. بانک مرکزی در واکنش پاسخ می‌دهد که مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور‌اندیشی و پیش‌بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. به این ترتیب این نهاد از تصمیم برای سرمایه‌گذاری دفاع می‌کند، اما اذعان می‌کند که متأسفانه در دوره قبل (دولت محمود احمدی‌نژاد) در برخی سطوح، تحریم‌های بین‌المللی دست‌کم گرفته شدند و اثر سوء آن‌ها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت. حتی درخصوص اوراق یادشده نیز براساس مستندات و سوابق موجود، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهاد‌هایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.
منبع: همشهری
