قیمت‌گذاری دستوری بلای جان اقتصاد ایران شده و موجب شده سالانه هزاران میلیارد تومان رانت بین دلالان توزیع شود. هرچند سازمان‌های متعدد دولتی، نظیر سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع مختلف دنبال می‌کنند، اما آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو متحمل بیشترین میزان زیان از محل قیمت‌گذاری دستوری شده است.
شرایط به جایی رسیده است که می‌توان صنعت خودروسازی را به باتلاقی تشبیه کرد که هرچه شرکت‌های این صنعت مانند ایران‌خودرو و سایپا بیشتر در آن دست و پا می‌زنند بیشتر فرو می‌روند و با تداوم رویه فعلی چشم‌انداز امیدبخشی جز ورشکستگی در انتظار آن‌ها نیست.
اثر قیمت‌گذاری دستوریشرکتهای خودروساز خود نمی‌توانند قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این شورای رقابت است که قیمت محصولاتشان را مشخص می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب شده قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو با نرخ‌های بازار آزاد تفاوت معناداری داشته باشد و همین عامل به توزیع رانت گسترده میان دلالان و شناسایی زیان‌های عجیب برای شرکت‌های خودروسازی و سهامدارانشان منجر شده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد جمع کل رانتی که از محل قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، در صنعت خودرو، بین دلالان توزیع می‌شود امسال به ۶۵ هزارو ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد رسید. مطابق این آمار جمع کل فروش شرکت‌های خودروسازی در سال‌جاری با استفاده از قیمت‌های مصوب شورای رقابت امسال به ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، درحالی‌که اگر شرکت‌های خودروسازی مجاز باشند محصولاتشان را مطابق با قیمت‌های رقابتی بفروشند، جمع کل درآمد آن‌ها امسال به ۱۵۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
یعنی تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری درآمد شرکت‌های خودروسازی به‌طور میانگین جمعا ۷۶ درصد کمتر از قیمت‌های واقعی در کف بازار خواهد بود.
تفاوت موجود بین قیمت بازار و قیمت کارخانه موجب شناسایی زیان سنگین درصورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به میزان ۸۵ هزار میلیارد تومان شده این میزان زیان به غیر از بدهی‌های سنگین شرکت‌های خودروساز است که برآورد می‌شود از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده باشد.
شرکت‌های خودروسازی تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری با وجود افزایش تولید هر روز به زیانشان افزوده می‌شود و، چون نمی‌توانند این زیان‌ها را جبران کنند دست به استقراض‌های سنگین و دریافت‌های وام‌های کلان زده‌اند که این موضوع نیز خود به گرداب مشکلات آن‌ها اضافه کرده و به افزایش شدید هزینه‌های مالی و تحمیل فشار‌های مالی سنگین به آن‌ها منجر شده است.
این بدهی‌ها همچنین فشار مالی زیادی را به نظام بانکی وارد کرده و موجب شده بخشی از منابع آن‌ها صرف جبران کسری وجوه در گردش شرکت‌های خودروساز شود، درحالی‌که بانک‌ها می‌توانند این ارقام را در قبال تسهیلات خرد به مردم وام بدهند.
برآورد می‌شود با حذف قیمت‌گذاری دستوری، این شرکت‌ها بتوانند از یک‌سو حجم زیان انباشته خود را کاهش دهند و از سوی دیگر بتوانند بدهی‌های خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. در عین حال با حذف قیمت‌گذاری دستوری فشار مالی از بانک‌ها نیز برداشت می‌شود و منابع آن‌ها می‌تواند صرف تجهیز منابع خرد شود.
اثر قیمت‌گذاری بر عملکرد ایرانخودرواطلاعات آماری از وضعیت درآمد ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش ۸۶.۵ درصدی درآمد‌های این شرکت در سال‌جاری خواهد شد؛ یعنی اگر فروش محصولات این شرکت با قیمت‌های واقعی و رقابتی انجام شود درآمد‌های ایران‌خودرو می‌تواند تا ۴۸ هزارو ۲۵۹ میلیارد تومان افزایش یابد، درحالی‌که فعلا این میزان در قالب رانت نصیب دلالان می‌شود، زیرا فاصله قیمت محصولات ایران‌خودرو با بازار آزاد تفاوت‌های فاحشی دارد.
طبق این اطلاعات برآورد می‌شود جمع کل تولیدات ایران‌خودرو ۴۳۷ هزار دستگاه باشد که اگر این خودرو‌ها با قیمت‌های مصوب شورای رقابت فروخته شود ۵۵ هزارو ۷۴۱ میلیارد تومان برای این شرکت درآمد ایجاد می‌کند، درحالی‌که اگر این خودرو‌ها با قیمت واقعی بازار فروخته شود جمع کل درآمد ایران‌خودرو به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این شرکت می‌تواند با این میزان درآمد بخش مهمی از زیان‌های خود را جبران کند.
مطابق ترازنامه، شرکت ایران‌خودرو در مرز وشکستگی است و نیاز دارد تا از طریق حذف قیمت‌گذاری دستوری از این وضعیت مالی خارج شود.
مطابق صورت‌های مالی ۹ ماهه، میزان بدهی‌های جاری شرکت ایران‌خودرو به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی جمع کل دارایی‌های جاری ایران‌خودرو فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان است.
اطلاعات موجود در ترازنامه ایران‌خودرو نشان می‌دهد جمع کل بدهی‌های شرکت به رقم بی‌سابقه ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، درحالی‌که حتی اگر این شرکت دارایی‌های خود را نیز تجدید ارزیابی کند رقم کل دارایی‌های ایران خودرو به ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی از دید حسابداری شرکت ایران‌خودرو از نظر میزان دارایی‌ها و بدهی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. وجود ۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی تجاری نیز از دیگر عواملی است که سبب شده وضع صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی ایران‌خودرو نامطلوب باشد.
این وضع مالی موجب شده این شرکت تلاش کند تا صرفا از طریق استقراض مشکلاتش را به آینده موکول کند و به نوعی با هزینه‌های مالی سنگین اموراتش را بگذراند. اما این شرایط تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟
با حذف قیمت‌گذاری دستوری این امکان برای ایران‌خودرو فراهم می‌شود تا زیان‌ها و بدهی‌هایش را جبران کند و در عین حال با افزایش سرمایه‌گذاری کیفیت محصولاتش را ارتقا دهد چراکه با زیان‌های کنونی و نرخ دستوری، شرکت ایران خودرو فقط در تلاش برای کاهش هزینه‌هاست و کاهش هزینه نیز سبب کاهش کیفیت محصولات شده است.
اثر قیمت‌گذاری بر عملکرد سایپاآمارها نشان می‌دهد رویه قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت امسال به محرومیت شرکت سایپا از ۱۳ هزارو ۷۴۳ میلیارد تومان درآمد واقعی منجر خواهد شد.
این اطلاعات نشان می‌دهد جمع کل درآمد سایپا در سال‌جاری با نرخ‌های مصوبی که شورای رقابت تعیین می‌کند به ۲۴ هزارو ۶۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید، درحالی‌که اگر قیمت‌های غیرواقعی در شورای رقابت تعیین نمی‌شد و محصولات این شرکت به قیمت واقعی فروخته می‌شد جمع کل درآمد سایپا به ۳۸ هزارو ۴۳۷ میلیارد تومان می‌رسید؛ یعنی قیمت‌گذاری دستوری به کاهش ۵۵.۶ درصدی درآمد شرکت سایپا منجر شده است.
آمار عملکرد مالی شرکت پارس‌خودرو هم مشابه سایپا و ایران‌خودرو است. طبق اطلاعات موجود قیمت‌گذاری دستوری امسال موجب کاهش ۲ هزارو ۵۵۸ میلیارد تومانی در آمد‌های پارس‌خودرو خواهد شد.
یعنی برآورد می‌شود امسال به‌دلیل تعیین قیمت‌های غیرواقعی برای محصولات ۶۸ درصد درآمد‌های این شرکت در قالب رانت بین دلالان توزیع شود. با درنظرگرفتن قیمت مصوب شورای رقابت، جمع کل درآمد پارس خودرو امسال به ۳ هزارو ۷۷۲ میلیارد تومان خواهد رسید، درحالی‌که اگر قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی حذف شود درآمد پارس‌خودرو می‌تواند به ۶ هزارو ۳۳۰ میلیارد تومان برسد.
این ارقام بیانگر آن است که پارس‌خودرو نمی‌تواند درآمدهایش را مطابق با واقعیت‌های بازار افزایش دهد و به‌طور قطع با تداوم رویه فعلی بر حجم زیان‌ها و بدهی‌هایش هم اضافه خواهد شد. هم‌اکنون جمع کل زیان انباشته پارس‌خودرو به ۵ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اثر قیمت‌گذاری بر شرکت زامیادشرکت زامیاد که ابعاد کوچک‌تری نسبت به سایر خودروساز‌ها دارد کمترین تأثیر را از قیمت‌گذاری دستوری پذیرفته است. با این حال قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش ۳۸.۵ درصدی درآمد‌های این شرکت هم شده است.
شرکت زامیاد امسال می‌تواند درصورت حذف قیمت‌گذاری دستوری با فروش محصولاتش ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به‌دست بیاورد، درحالی‌که اگر قرار باشد محصولات زامیاد با فرمول مصوب شورای رقابت فروخته شود این درآمد ۶۹۲ میلیارد تومان کاهش می‌یابد و به هزارو ۸۰۱ میلیارد تومان خواهد رسید.
شرکت زامیاد با وجود آنکه امسال عملکرد مطلوبی داشته، اما نتوانسته از دام قیمت‌گذاری دستوری رها شود و این موضوع موجب شده زیان عملکرد شرکت زامیاد هم مانند سایر شرکت‌های این گروه افزایش یابد و به ۱۶۹ میلیارد تومان برسد.
