مشابه چند روز گذشته، دیروز هم «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، درباره اعتراض کارگران و راه حل‌های پایان این اعتراض مورد پرسش قرار گرفت و دیروز از احتمال حل مشکل در تیرماه خبر داد.
زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به
پرسشی مبنی‌بر اینکه چه اقدام‌هایی برای پاسخ‌گویی به مطالبات کارکنان صنعت
نفت درباره وضع حقوق و مزایای‌شان انجام شده است، گفت: از آنجا که شماری
از نیرو‌های رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجادشده در
سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس
برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول
همکاری دادند. او ادامه داد: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت
نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند.
وزیر نفت با اشاره به مشکلات نیرو‌های پیمانی وزارت نفت، گفت: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، از‌این‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آن‌ها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است. زنگنه با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.
راه‌حل در اصلاح بودجه و مفاد قانون کار است؟مشابه جلساتی در وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های دولتی، کمیسیون انرژی مجلس هم این روز‌ها پیگیر موضوع است. اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهایشان باید از دو مسیر متفاوت یعنی اصلاح قانون بودجه امسال و همچنین مفاد قانون کار پیگیری شود.
این جلسات
پس از اعتراض برخی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به حقوق و مزایا است
که مطالبه خود را که «کار یکسان، مزد یکسان» در مقایسه با کارکنان رسمی
صنعت نفت می‌دانند؛ کمیسیون انرژی مجلس دیروز هم در پیگیری این مسئله، با
وزیر نفت نشستی برگزار کرد و درباره نحوه رفع مشکلات به‌وجودآمده و انجام
مطالبات معیشتی کارکنان صنعت نفت بحث و تبادل نظر شد. دراین‌باره فریدون
حسنوند، نماینده مردم اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عصر یکشنبه ششم
تیر در پایان نشست این کمیسیون با وزیر نفت با بیان اینکه اولویت جلسه حل
مشکل پیش‌آمده در رابطه با «افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت» بود، توضیح داد:
پیشنهاد‌هایی برای حل این مشکل داده شد.
ابتدا اینکه یک متن مشترک از طرف دولت و مجلس تهیه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصویب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اینکه مجوز پرداخت علی‌الحساب از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای وزارت نفت دریافت کنیم تا اگر احیانا برگزاری جلسه سران قوا با تأخیر مواجه شد پرداختی کارکنان با مشکل روبه‌رو نشود. او ادامه داد: سومین پیشنهاد؛ استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلی داشت می‌توان آن را اصلاح کرد، چهارمین پیشنهاد؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی، بودجه و وزارت نفت بود تا این کارگروه مسئولیت پیگیری موضوعات فوق را برعهده بگیرد و در اسرع وقت راهکار‌های قانونی برای گذر از این مشکل را ارائه دهند. براساس گزارش خبرگزاری مهر از این جلسه، به اعتقاد حسنوند، اگر متن مشترک تهیه‌شده از سوی دولت و مجلس در سران قوا به تصویب برسد دیگر نیازی به پیمودن مسیر‌های دیگر نیست، چراکه مشکل به طور کل حل خواهد شد، اما ما برای اطمینان خاطر چند پیشنهاد دیگر را ارائه دادیم تا اگر هر‌کدام به نتیجه نرسید از ظرفیت دیگری استفاده کنیم.
براساس این گزارش، مشکلات به‌وجودآمده در دو بخش کارکنان رسمی و کارکنان
شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت است. به نظر می‌رسد قانون ظرفیت لازم برای
اصلاح مشکل کمبود حقوق کارکنان وزارت نفت را دارد. اما مشکلات کارگران
شرکت‌های پیمانکاری و طرف قرارداد با وزارت نفت، باید از مسیر اصلاح قانون
کار باشد که نیازمند طی مسیر طولانی‌تر و زمان‌بری است. در همین ارتباط،
عبدالعلی رحیمی‌مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم پیش‌تر به مهر
گفت: قرار شد کمیته‌ای متشکل از پنج تا شش نفر تشکیل شود و اعضای این
کمیته قرار است فردا تعیین شوند.
او ادامه داد که «از طرف کمیسیون انرژی مجلس نیز برخی اعضا در این کمیته حاضر خواهند شد». رحیمی‌مظفری درباره اینکه آیا قرار است در قانون بودجه امسال، برای اصلاح حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت، تغییراتی ایجاد شود؟ گفت: اگر قرار بر اصلاح این قانون باشد که بار مالی برای دولت داشته باشد، از محل اختیارات وزارت نفت در استفاده از ۱۴.۵ درصد اختصاص درآمد فروش نفت به این وزارتخانه اعمال خواهد شد.
او درباره قرارداد‌های موقت کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی هم گفت: مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری ارتباطی به قانون بودجه امسال ندارد و دستمزد آن‌ها تابع قانون کار است. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: کارگران می‌توانند به استناد مفاد قانون کار در اعتراض به تضییع حق‌شان شکایت کنند که براساس همان قانون قابل رسیدگی است. زنگنه، وزیر نفت، هم دیروز درباره مشکلات نیرو‌های پیمانی وزارت نفت، اعلام کرده بود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ بنابراین طبق قانون کار هر آنچه را که به آن‌ها تعلق بگیرد، پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.
این توضیحات و دیدن راه‌حل در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و همچنین پیگیری اعترضات از طریق مواد قانون کار، در یک هفته گذشته بار‌ها مطرح شده و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این تلاش‌ها و جلسات می‌تواند تغییری در شرایط رفاهی کارگران ایجاد کند؟ این روز‌ها البته کارشناسانی در حوزه نفت و انرژی، دلیل این اعتراضات را کم‌توجهی به شرایط کارگران در چند سال گذشته می‌دانند و می‌گویند کارگران مناطق نفتی و گازی سرخورده و ناامید شده‌اند. این منتقدان راه‌حل را در بررسی دقیق مطالبات و محقق‌کردن این خواسته‌ها و همچنین ایجاد زمینه تغییر محتوای قرارداد‌ها با کارگران می‌دانند.
