اثاث‌کشی ۶۴ درصد کاهش یافت

قلم‌نیوز:محمود محمودزاده اظهار کرد: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوار‌ها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد.

وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آن‌ها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهر‌ها و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخ‌های پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکت‌های حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد.

محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قرارداد‌های تمدید را شامل می‌شود گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیت‌های رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است افزود: اکثر کشور‌های دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشور‌های اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدت‌های بیشتر و حتی قیمت‌های ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه‌ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحد‌های تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.