یک اقتصاددان معتقد است بررسی رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تغییر در قیمت انواع دارایی‌ها از قبیل مسکن، طلا و حتی خودرو حاکی از آن است که رشد نقطه‌ای و سالیانه حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ و ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به مراتب کمتر از رشد قیمت انواع دارایی‌ها بوده است.
عباس علوی راد در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چرا قیمت انواع دارایی‌ها در سال ۱۳۹۹ رشد بسیار فراتر از رشد نقدینگی را تجربه کرده اند، این گونه پاسخ می‌دهد: به نظر می‌رسد در اینجا پای فاکتور پرقدرتی به نام انتظارات تورمی در میان است.
تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام انتظارات تورمی را کاهش داداین اقتصاددان می‌گوید: بعد از روی کار آمدن بایدن مهم‌ترین رویداد موثر بر انتظارات تورمی در ایران تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام بوده است. نقطه آغازین این رویداد در زمستان سال ۱۳۹۹ بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان ادامه دارد.
دکتر علوی راد ادامه داد: از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم یکی دیگر از رویداد‌های موثر بر انتظارات کارگزاران اقتصادی بود که به پایان رسید.
جهش قیمتی انواع دارایی‌ها بعید استعضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: حالا دو رویداد در ادامه سال ۱۴۰۰ در شکل دهی انتظارات تورمی مردم ایران موثر است. اول تعیین تکلیف احیای برجام و رفع تحریم‌ها و دوم معرفی کابینه دولت سیزدهم و به ویژه تیم اقتصادی آن.
علوی راد با بیان اینکه جهش قیمتی انواع دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰ بر پایه فعل و انفعالات درون سیستمی اقتصاد بعید به نظر می‌رسد، ادامه داد: با این همه تعدیل یا افزایش انتظارات تورمی می‌تواند معادلات را بر هم بزند.
چهار سناریو از آینده بازار ارز، طلا، خودرو و بورساین اقتصاددان با تشریح عوامل موثر بر آینده بازار‌ها گفت: سناریوی اول احیای برجام در دولت فعلی یا دولت جدید و شکل گیری یک تیم اقتصادی هماهنگ در کابینه دولت سیزدهم است. در این سناریو تعدیل انتظارات تورمی محتمل و رکود قیمتی انواع دارایی‌ها قابل انتظار است.
این اقتصاددان تشریح کرد: سناریوی سوم شکست مذاکرات پیرامون احیای برجام و توقف کامل مذاکرات و ادامه تحریم هاست. این سناریوی در کوتاه مدت به افرایش انتظارات تورمی دامن می‌زند و در ادامه به افزایش قیمت انواع دارایی‌ها منجر خواهد شد.
علوی راد گفت: فاکتور دیگری که علاوه بر عامل انتظارات بر قیمت انواع دارایی‌ها در ادامه سال ۱۴۰۰ موثر است، موضوع مداخلات دولت جدید در حوزه‌های ارز، مسکن و خودرو خواهد بود.
وی در پایان اضافه کرد: مداخلات برای رسیدن به یک قیمت تعادلی نرخ ارز، سیاست ساخت و ساز فوری مسکن، واردات یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو بسیار تعیین کننده است.
منبع: اقتصاد ۲۴
