تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
با این حال نرخهای پیشنهادی اجاره نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش یافته و این در حالی است که حجم عرضه واحدهای اجاری در خردادماه ۱۴.۳ درصد در مقایسه با یک ماه قبل افزایش پیدا کرده است.
شاخص تقاضای خرید و فروش به تفکیک متراژ هم که از آگهیهای سامانه کیلید استخراج شده نشان میدهد رتبه اول بازدید مربوط به واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع است که ۲۱ درصد بازدیدها را شامل میشود. در رتبه دوم نیز واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۵ درصد قرار دارند. واحدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر و ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر نیز هریک ۱۲ درصد از بازدید کل آگهیها را به خود اختصاص میدهند.
در بازار رهن و اجاره هم
واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع با سهم ۲۴ درصدی از بازدیدها رتبه اول را
دارند. در رتبه دوم واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۶ درصد قرار گرفتهاند و
خانههای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر با سهم ۱۴ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص
دادهاند.
انتظارات تورمی در بازار مسکن شهر تهران ناشی از دو متغیر
اصلی، تعدیل شده است. از یک طرف، قرار گرفتن در بازه زمانی قبل از
انتخابات ریاست جمهوری به رکود معاملات ملک منجر شد. نهایتا انتخابات ۲۸
خرداد ۱۴۰۰ با پیروزی حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی همراه بود.
رئیسی که عنوان کرده مسکن را در اولویت برنامههای خود قرار میدهد، احداث
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را هدفگذاری کرده است.
بر این اساس
برخی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ
معتقدند در صورت تحقق این وعده، افزایش عرضه در میانمدت میتواند منجر به
آرامش بازار مسکن شود. مذاکرات برجام نیز طی ماههای اخیر به عنوان یک عامل
تاثیرگذار به ثبات بازارهای ارز و طلا انجامید و قیمتها در بازار مسکن
را ریزشی کرد. کاهش شدید توان خرید طرف تقاضا، رکود معاملات و افت حدود ۶۰
درصدی قراردادهای خرید و فروش هم از دیگر عوامل کاهش قیمتها است.
با
این وجود بعضی دیگر از کارشناسان در تحلیل چشمانداز بازار مسکن در پسا
انتخابات بر این باورند که سیاستهای انبساطی پولی همچون پرداخت یارانههای
نقدی میتواند به عنوان عامل بازدارنده در کاهش تورم در همه سطوح از جمله
بخش مسکن عمل کند.
به هر ترتیب در شرایط فعلی بررسیها از بازار
مسکن شهر تهران حاکی از آن است که از اسفند ماه سال گذشته تا کنون قیمتهای
پیشنهادی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که نرخهای قطعی در
دو ماه ابتدایی سال جاری طبق اعلام بانک مرکزی از افت ۵ درصد حکایت دارد.