نتایج این بررسی می‌گوید که سال ۹۸ بار دیگر رکورد تعداد طلاق در جامعه ایران شکسته شد و در این سال به ازای هر یکهزار ازدواج ثبت‌شده در کشور، ۳۳۱ مورد طلاق هم ثبت شده است. علاوه بر این آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد که ویروس عالم‌گیر کرونا هم نتوانسته به این روند روبه‌رشد گسست خانواده‌ها در ایران پایان دهد و در بهار و تابستان ۹۹ حتی بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸ طلاق ثبت شده است.
مرجع رسمی آمار ازدواج و طلاق در ایران سازمان ثبت‌احوال است و حتی مرکز آمار ایران هم اطلاعات خود را در این زمینه از ثبت احوال می‌گیرد. بررسی و تحلیل اطلاعاتی که این سازمان در اختیار همشهری قرار داده، نشان می‌دهد که در ۲ دهه گذشته تعداد طلاق ثبت‌شده در ایران سال به سال افزایش یافته، اما درباره ازدواج روند تغییرات، کمی متفاوت است؛ تعداد ازدواج‌های سالانه ثبت‌شده در جامعه ایران از سال ۷۹ تا ۸۹ روند افزایشی داشته تا اینکه در سال ۸۹ به اوج خود رسیده و پس از آن سال به سال کاهش یافته است. همچنان بالاترین تعداد ازدواج سالانه ثبت‌شده در تاریخ ایران در سال ۸۹ و برابر با ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد است. در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۹۸ تعداد ازدواج‌ها ۱۷درصد کاهش یافته، اما تعداد طلاق‌ها رشد ۲۲۶ درصدی داشته است؛ به‌عبارت دیگر تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۹۸ بیش از ۳ برابر سال ۷۸ است. علاوه‌براین در سال ۹۸ از هر هزار مرد متاهل ایرانی ۸ نفر و از هر هزار زن متاهل هم ۸.۱ نفر طلاق گرفتند. البته برای بررسی روند تحولات یک جامعه درباره زندگی مشترک، تعداد ازدواج و طلاق به تنهایی معیار کاملی نیست؛ چراکه ممکن است در این سال‌ها جمعیت در سن مناسب ازدواج هم تغییر کند. کاهش تعداد ازدواج سالانه جامعه ایران درحالی است که در این ۲دهه تعداد افراد در سن مناسب ازدواج کشور هم افزایش پیدا کرده‌است.
در سال‌های گذشته بارها موضوع حداقل سن ازدواج در ایران خبرساز شده و حتی کار به طرح و لایحه هم کشیده شده است. منتقدان می‌گویند که قوانین کنونی زمینه کودک‌همسری را فراهم می‌کند و باید حداقل سن دختران برای ازدواج به دست‌کم ۱۳ تا ۱۵ سال و برای پسران به ۱۵ تا ۱۸ سال افزایش یابد، اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است. آمار رسمی ثبت‌احوال هم وجود ازدواج و طلاق در سنین پایین را تأیید می‌کند؛ به‌عنوان مثال در سال۹۶، ۲۱۸ دختر «۱۰ ساله و کمتر» و ۳۵ هزار و ۳۳۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران ازدواج کردند و در همین سال یک دختر زیر ۱۰ سال و یک هزار و ۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴سال هم از همسران خود جدا شدند. ازدواج این کودکان البته نتوانسته میانگین سن ایرانیان در زمان ازدواج را کاهش دهد و بررسی آمار نشان از افزایش میانگین سن ازدواج ایران در ۲ دهه گذشته دارد. سال ۷۵، میانگین سن مردان ایرانی در هنگام نخستین ازدواج ۲۵.۶ سال و میانگین سن زنان هم ۲۲.۴ سال بوده که این اعداد در سال ۹۸ به ۲۷.۶ سال برای مردان و ۲۳.۴ سال برای زنان رسیده است. معنای این اعداد دیر ازدواج کردن جوانان ایرانی یا به‌عبارت دیگر بالارفتن سن ازدواج در گذر زمان است.
چندسالی است که پس از انتشار آمار رسمی ازدواج و طلاق ثبت‌شده در یک سال، تحلیلگران و کارشناسان حوزه اجتماعی از شکسته‌شدن رکورد طلاق می‌گویند و حالا هم بررسی آمارهای تازه، شدت گرفتن این روند را نشان می‌دهد. میزان طلاق ثبت‌شده در سال ۹۸ رکورد طلاق را شکسته و این درحالی است که در این سال آمار ازدواج هم کاهش یافته است. علاوه‌براین آمار ۶ ماهه اول سال ۹۹ حتی بالاتر از آمارهای مدت مشابه سال ۹۸ است و این درحالی است که انتظار می‌رفت ویروس کرونا و قرنطینه و همچنین برخی سیاست‌های رسمی گسست و جدایی در ایران در سال ۹۸ به‌ازای هر هزار مورد ازدواج ثبت‌شده، ۳۳۱ مورد طلاق هم در همین سال ثبت‌شده که بیش از ۴ برابر همین نسبت در سال ۷۹ است.
علاوه بر این در ۲ دهه گذشته تعداد خانواده‌هایی که با داشتن فرزند، همچنان به سمت طلاق می‌روند هم رشد چشمگیری داشته است. سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد از طلاق‌ها مربوط به زنان و مردانی بوده که با داشتن دست‌کم یک فرزند از هم جدا شدند. همچنین در فاصله سال‌های ۹۲ تا نیمه ۹۸، سهم زندگی‌های مشترکی که با داشتن دست‌کم یک فرزند منجر به طلاق شدند، ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۵درصد در سال۹۲ به ۳۳ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
در استان‌های مختلف ایران آمار طلاق هم معمولا با هم تفاوت معناداری دارد؛ مثلا همین سال ۹۸ استان گیلان بالاترین درصد طلاق را داشته و پس از آن هم، کرمانشاه، خراسان رضوی، مازندران و تهران بالاترین آمار طلاق زنان و مردان به نسبت هر هزار زن و مرد متاهل را داشتند؛ به‌عنوان مثال در سال ۹۸ از هر هزار زن متاهل گیلانی، ۹.۴ نفر طلاق گرفتند.
درست از روز شنبه، پنجم بهمن ۱۳۹۸ بخشنامه تازه‌ای درباره ثبت طلاق در ایران اجرایی شد که با نام «سهمیه‌بندی طلاق» معروف شد. این بخشنامه خبرساز ابتدا تلاشی برای جیره‌بندی یا کاهش طلاق خوانده شد، اما مسئولان می‌گفتند که هدف ایجاد عدالت بین دفترخانه‌های ثبت طلاق و همچنین مبارزه با فساد است. علاوه‌براین حامیان این روش تازه معتقد بودند که در این حالت رقابت دفترخانه‌ها برای ثبت طلاق بیشتر و درآمد بالاتر از بین می‌رود و ممکن است آمار طلاق هم کاهش یابد.
حالا و نزدیک به ۱۶ ماه پس از اجرایی شدن این بخشنامه مشکلات تازه‌ای سربرآورده و از طرف دیگر آمار طلاق هم همچنان رو به افزایش است. درباره مشکلات این بخشنامه گفته می‌شود که متقاضیان طلاق پس از پایان یافتن سهمیه‌های یک استان مجبور به سفرهای استانی برای ثبت طلاق یا پرداخت هزینه‌های بالاتر برای خرید سهمیه هستند.
محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری که تجربه وکالت پرونده‌های خانواده را دارد، با اشاره به مشکلات سهمیه‌بندی ثبت طلاق به همشهری می‌گوید: «آنچه محرز و مسلم است زندگی با قانون و بخشنامه و آیین‌نامه دوام و قوام نمی‌یابد، بلکه استحکام خانواده صرفا براساس الزامات و پایبندی زوجین به اخلاق و وفاداری ممکن و میسر است و هیچ‌گاه با اجبار نمی‌توان زوجین را زیر یک سقف نشاند؛ چه آنکه این اجبار نتیجه‌ای جز اثر عکس نخواهد داشت.»
در کنار مشکلات تازه سهمیه‌بندی، در این دوران باز هم آمار طلاق افزایش پیدا کرده‌است. براساس آمار رسمی ثبت‌احوال ایران در بهار و تابستان ۹۹ که این مصوبه اجرایی شد، ۸۲ هزار و ۷۸۱ طلاق در ایران به ثبت رسید و این درحالی است که در ۶ ماه مشابه سال ۹۸، ۸۱ هزار و ۳۱۳ طلاق ثبت شده بود؛ به‌عبارت دیگر در ۶ ماه اول اجرایی شدن بخشنامه سهمیه‌بندی طلاق، آمار طلاق با افزایش ۱.۸ درصدی روبه‌رو شد. علاوه‌بر این در سال‌های گذشته طرح‌های مشاوره‌ای دیگری هم برای کاهش آمار طلاق یا افزایش ازدواج اجرایی شده که براساس آمار و همچنین تحلیل کارشناسان حوزه اجتماعی تاکنون توفیق چندانی نداشته است.
سامانه «تصمیم» یکی از این موارد است که افراد متقاضی طلاق توافقی باید پس از طی برخی مراحل و پیش از معرفی به دفتر ثبت طلاق، در این سامانه ثبت‌نام کنند و دست‌کم ۴ جلسه مشاوره را پشت سر بگذارند. براساس توضیحات بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در ۸ سال گذشته ۳۳۸ هزار پرونده طلاق توافقی در این سامانه ثبت شده است. آمار رسمی سازمان بهزستی می‌گوید که از این ۳۳۸ هزار پرونده تنها ۴ هزار و ۹۰۰ پرونده به سازش و انصراف از طلاق رسیده است و در بقیه موارد متقاضیان طلاق بر خواسته خود یعنی ثبت طلاق توافقی حتی پس از این جلسات مشاوره اصرار داشتند و در نهایت هم از جدا شدند. این سامانه البته تاکنون شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت را پوشش می‌دهد و سال به سال هم استان‌های بیشتری را تحت پوشش قرارداده است.
«سیدحسن موسوی‌چلک» رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، پژوهشگری است که در سال‌های گذشته آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق را بررسی کرده و درباره وضعیت قرمز طلاق و گسست نهاد خانواده در ایران هشدار داده و معتقد است که حال خانواده ایرانی خوب نیست. او به همشهری گفت: «فاصله بین تغییراتی که در حوزه ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد نشان می‌دهد حال حوزه خانواده در موضوع ازدواج و طلاق خوب نیست. روند ازدواج کاهشی و شیب تند رو به پایین آن شدیدتر از طلاق است. از سال ۸۸ تا ۹۸، ازدواج ۴۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که جمعیت در سن ازدواج ایرانیان افزایش یافته است؛ در همین زمان طلاق ۳۹.۷درصد زیادشده، این فاصله معنادار است.»
او درباره آثار چنین اتفاقی بر آینده جامعه ایران توضیح داد: «این شرایط چند تأثیر و عارضه بر جامعه ایران دارد؛ یکی در حوزه فرزندآوری و جمعیت است. الان آمار نرخ باروری ۰.۶ شده و مدام مسئولان از لزوم فرزندآوری می‌گویند درحالی‌که شرایط خانواده ایرانی به مرحله بحران نزدیک است. بحث دیگر عوارض طلاق روی بچه‌ها است؛ وقتی رویه درباره خانواده جدایی باشد این بچه‌ها کمتر به ازدواج رغبت پیدا خواهند کرد و حتی ممکن است خود را مقصر بدانند و بعدا رغبتی به ازدواج نداشته باشند. بخش وسیعی از اعضای کانون اصلاح و تربیت، بچه‌های طلاق و بچه‌های خانه‌های نابسامان هستند.»
این مددکار اجتماعی معتقد است که روند آمارها درباره طلاق نشان از نداشتن مهارت زندگی است: «این وضعیت پیام‌های دیگری هم دارد؛ ما مهارت لازم برای داشتن یک زندگی باکیفیت را نداریم، مهارت گفت‌وگو نداریم، مهارت حل بحران نداریم و وقتی اینها را نداریم طبیعتا باید منتظر عوارض آن هم باشیم. لذا طلاق برای جامعه هزینه دارد حتی اگر در آن مقطع کوتاه برای فرد طلاق‌گرفته یک فرصت باشد.»
موسوی‌چلک افزود: «در قانون برنامه ششم یعنی تا سال ۱۴۰۰ قرار بود طلاق ۲۵ درصد کاهش یابد ولی وضع بدتر شد. نمی‌دانیم چه‌کسی را می‌خواهیم گول بزنیم و مدام آمار و اعداد را کتمان می‌کنیم. البته کتمان کردن بهتر از توجیه وضع موجود است و الان در بین مسئولان حتی توجیه این وضعیت هم دیده می‌شود.» اما دست‌کم در یک دهه گذشته بارها مسئولان کشور از لزوم چاره‌جویی در زمینه ازدواج و طلاق سخن گفتند و حتی برنامه‌هایی هم لحاظ شده است؛ اگر این موضوع تبدیل به دغدغه اجتماعی مسئولان شده چرا آمار تغییر نمی‌کند؟ این پژوهشگر حوزه اجتماعی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «موضوع اصلی این است که طلاق بایدی کاهش پیدا نمی‌کند و ازدواج هم بایدی افزایش نمی‌یابد. برای تغییر روند ازدواج و طلاق، باید شرایط کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی و اجتماعی متحول شود و نمی‌توان با امر و دستور مردم را وادار به ازدواج یا ادامه زندگی مشترک کرد. وقتی دارایی مردم در عرض چندماه کاهش می‌یابد، نمی‌توان روند طلاق را به راحتی مدیریت کرد.»
منبع: همشهری
