نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است.
همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.
بدون تردید مهم‌ترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر
صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور
است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز
امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی
یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت
لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر
داشته باشند.
طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است.
هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است.
با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.
در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی
شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین
واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را
در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی
همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با
فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان حالا مونتاژگر،
نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز
سرنوشت برجام هم مشخص نیست.
برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.
اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند.
با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سال‌هاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است.
این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.
هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند.
به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در «جاده مخصوص» بگیرند.
اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باش
د. آنها حالا
می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را
امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در
کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد. در این بین هرچند کماکان
امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو
نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است.
حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.
منبع: دنیای
اقتصاد
