عدم کنترل نقدینگی چگونه به کشور لطمه زد؟

قلم‌نیوز:رشد فزاینده نقدینگی یکی از مهمترین چالش‌های کشور است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. رشد فزاینده نقدینگی عامل مهم تشدید تورم است و انتظار می‌رود کاندیدا‌های ریاست جمهوری برنامه خود برای مهار آن را اعلام کنند.

آنگونه که اخیراً نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال شکسته شده است. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده است، به ۵۰ درصد رسیده است که نرخی بی سابقه است. همچنین بر اساس برخی برآورد‌ها میانگین تورم ماهانه طی دو سال گذشته به ۲.۸ درصد رسیده که رقمی بی سابقه است؛ به طوری که میانگین تورم در دهه ۱۳۹۰ که شاهد بالاترین تورم‌های ماهانه بودیم، ۱.۳ درصد بوده است.

بخش عمده این تورم ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی است؛ حجم نقدینگی در کشور طی سه سال گذشته از ۱،۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳،۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد کل نقدینگی تاریخ کشور طی سه سال گذشته خلق شده است که رکوردی بی سابقه در جهان تلقی می‌شود.

آوار نقدینگی با اقتصاد ایران چه کرد؟

تورم حاصل از رشد لجام گسیخته نقدینگی نه تنها سفره مردم را کوچک و ان‌ها را در تأمین حداقل‌های زندگی با مشکل جدی مواجه کرده بلکه گردش چرخ تولید را هم کُند کرد. چالش‌هایی که رشد فزاینده نقدینگی برای کشور به وجود آورده است را در چند دسته کلان می‌توان مورد اشاره قرار داد:

براساس نظر کارشناسان، کنترل جریان خسارت آفرین نقدینگی ابزار‌هایی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱. اصلاح ساختاری در نظام بانکی

۲. اصلاح ساختار بودجه

اصلاح ساختاری در نظام بانکی مستلزم مدیریت مقتدرانه بانک مرکزی است که با استفاده از ابزار‌های سیاست‌های پولی از جمله تنظیم نرخ سود بانکی، شفاف سازی و نظام مندی اعطای تسهیلات و خلق اعتبار، نرخ ذخیره قانونی و نیز نرخ سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نیز بهره گیری درست از عملیات بازار باز قابل انجام است.

اما در سال‌های اخیر به دلیل بهره گیری نابجا از این ابزار‌ها از جمله عدم نظارت درست بر ترازنامه نظام بانکی و اعطای تسهیلات غیرهدفمند و غیرشفاف، رشد نقدینگی نه تنها کنترل نشد بلکه با جهش بی سابقه و تاریخی خود به ۳،۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به این صورت که بیش از ۵۰ درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، در سه سال اخیر خلق شده است!

ابزار دوم برای کنترل نقدینگی اصلاح ساختار بودجه است که مهمترین رکن این ابزار تأمین منابع درآمدی پایدار برای تأمین هزینه‌های دولت است.

از جمله مهمترین این منابع درآمدی عبارتند از:

۱. توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله اعمال مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی در بازار‌های ارز و سکه و طلا و مسکن و زمین و خودرو با بهره گیری از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های اضافی و نیز مالیات بر افزایش جهشی درآمد‌های اشخاص حقیقی که بنابر اظهار برخی کارشناسان اقتصادی می‌تواند تا مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایداری برای کشور فراهم آورد که نه تنها مانع تولید نخواهد بود بلکه با از بین بردن صرفه اقتصادی سفته بازی در بازار‌های نامولد، سرمایه‌های کلان را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.

۲. جلوگیری از فرار‌های مالیاتی: طبق برخی برآورد‌ها و نیز اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرار مالیاتی در کشور تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که برخی از مشاغل پردرآمد از جمله وکلا و پزشکان را می‌توان به عنوان مهمترین عناصر فرار مالیاتی به آن‌ها اشاره کرد.

۳. اصلاح عادلانه نظام پرداخت یارانه: طبق مطالعه سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در کشور توزیع می‌شود که از این میزان بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه‌های پنهان است که سهم دهک پردرآمد در کشور از این یارانه‌های پنهان حدود ۷ برابر سهم دهک کم درآمد کشور است و فقط در بخش بنزین و سوخت سهم این دهک پردرآمد از یارانه‌ها حدود ۲۰ برابر دهک کم درآمد برآورد شده است. اصلاح این شیوه پرداخت به سمت اقشار کم درآمد و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان از دهک‌های پردرآمد کشور می‌تواند علاوه بر توزیع عادلانه درامد‌ها در کشور، عوائد فراوانی را نصیب دولت برای رفع کسری بودجه عمومی می‌کند.

۴. حذف تدریجی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی: که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عدم النفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف تدریجی آن به همین میزان منابع جدید در اختیار دولت برای تأمین مالی پایدار بودجه عمومی خواهد گذاشت، به علاوه اینکه ادامه این روند خسارت آفرین منجر به رکود در تولیدکننده‌های کالا‌های اساسی، رانت برای واردکننده‌ها و فساد و … می‌شود و در نهایت مصرف کننده هم کالا را به قیمت آزاد باید خریداری کند.

۵. اصلاح تدریجی حقوق ورودی گمرک از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبتنی بر ارز سامانه نیما: طبق براورد‌های آماری بر حسب حجم و میزان واردات، اصلاح نرخ حقوق ورودی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درامد برای دولت خلق می‌کند علاوه بر اینکه این اقدام با خارج کردن واردات بی رویه از صرفه اقتصادی، می‌تواند تولیدکننده کالا‌های داخلی را رقابت پذیر کند.