اما در روز‌های گذشته خبر دستگیری سینا استوی مدیرعامل کریپتولند و بسته شدن سایت کریپتولند، سبب نگرانی کاربران این سایت شده است. کاربران کریپتولند امروز نگران از دست رفتن سرمایه‌های خود در این سایت هستند و با ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» درخواست پیگیری برای بازگشت سرمایه‌شان را دارند.
برای بررسی جوانب حقوقی و قانونی مسدود شدن کریپتولند با محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتگو کرده‌ایم. نعناکار در گفتگو با خبرنگار فارس علت مسدود شدن کریپتولند را اقدام تأمینی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: اصولا وقتی یک جرمی، خصوصا جرم مالی اتفاق می‌افتد، رویه اینگونه است که نهاد قضایی یک سری اقدامات تأمینی انجام می‌دهد. اقدامات تأمینی یعنی اینکه همه چیز را فریز می‌کنند. مثلا وقتی یک صرافی جرمی مرتکب می‌شود و وارد فرایند رسیدگی قضایی می‌شود، ابتدا برای اینکه مال از بین نرود، اقدامات تأمینی انجام می‌دهند؛ یعنی هر چیزی که در آن صرافی هست مسدود می‌شود و قابلیت نقل و انتقال، واریز و برداشت آن سلب می‌شود.
وی افزود: این شرایط به این معنا نیست که کسی که دارایی‌ش آنجاست دیگر به مالش دسترسی نخواهد داشت؛ بلکه این اقدامات برای این است که آن مال از بین نرود یا پولشویی نشود.
نعناکار با بیان اینکه دو راهکار کیفری و حقوقی را برای سرمایه‌گذاران کریپتولند وجود دارد گفت: چیزی که دلیل بسته شدن این صرافی‌ها عنوان شده، اتهام در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. یکی از معانی اخلال در نظام اقتصادی کشور این است که کسی آمده و پول ریال را از کشور خارج کرده و دارایی را ایجاد کرده است که اصولا ارزش ندارد و فیک است. این باعث تأثیرات تورمی در کشور و بسیاری از مشکلات دیگر می‌شود که به نظر همین دلیل بسته شدن کریپتولند باشد. با این حال بعد از اینکه این اتهام در دادسرا مراحل اولیه رسیدگی شود و کار‌ها جلو برود؛ معمول این است که دسترسی‌ها با نظارت دادستان آزاد خواهد شد تا مردم بتوانند دارایی‌هایی که دارند، دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه موضوع صرافی‌های رمزارز پیچیدگی‌های زیادی دارد گفت: پیچیدگی‌های این موضوع نیز بیشتر به این دلیل است که در نظام حقوقی و در میان قوانین ما هنوز تعیین تکلیف درستی برای کریپتوکارنسی‌ها نشده است. ما صرفا چندتا ابلاغیه از طرف بانک مرکزی و چند مصوبه هم از طرف هیئت دولت داریم و در حال حاضر قانون پارلمانی در این حوزه وجود ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: براساس قوانین مشخص نیست که رمزارزها مالیت دارند یا ندارند؟ آیا اصولا شما می‌توانی رمزارز را نقل و انتقال بدهی یا نه؟ آیا رمزارز که یک دارایی دیجیتال است، می‌تواند به پول ملی تبدیل شود یا نه؟ این خلاء قوانین می‌تواند بر پیچیدگی پرونده اضافه کند. هرچند که ممکن است کارشناسان حقوقی در این خصوص نظرات و پاسخ‌هایی داشته باشند، اما قانون و رویه قضایی برایش وجود ندارد و همین می‌تواند رسیدگی را طولانی‌تر کند.
وی نامشروع بودن برخی دارایی‌ها را مشکل دیگر کریپتولند عنوان کرد و گفت: مشکلی که در پرونده کریپتولند وجود دارد این است که معلوم نیست که دارایی‌های موجود در آن مشروع هستند یا نه. پول نامشروع هم این است که از منشاء مشروع و قانونی به دست نیامده است؛ مثلا دزدی باشد، ناشی از مواد مخدر باشد و مواردی از این دست. تفکیک پول نامشروع از پول مشروع هم در اینجا کار ساده‌ای نیست؛ فلذا قوه باید بیاید این دارایی‌ها را ابتدا تفکیک کند و بعد دارایی‌های که مشکل ندارد را به صاحبان آن دارایی رد کند.نعناکار افزود: در حال حاضر باید گفت راهی که برای دسترسی افراد به دارایی‌شان در این صرافی وجود دارد، دادن دادخواست به قوه قضاییه به طرفیت همان سایت رمزارز است و با طومار و رفت و آمد و این کار‌ها ممکن نیست. با این حال چیزی که فعلا مشهود است، این است که قوه قضاییه دارد تمام تلاشش را می‌کند تا اقدام تأمینی انجام دهد تا مالی از بین نرود و اگر هم به هر دلیلی این اموال از بین برود و قوه شناسایی کند که مالی وجود داشته، کسانی که مقصر شناخته شوند باید کل این خسارت‌ها را جبران کنند و محکوم به جبران خسارت می‌شوند.
این وکیل دادگستری درباره مجوز صرافی‌های رمزارز گفت: زمانی هست که شرکتی از جایی مجوز دارد، مثلا بانک‌های خصوصی که از بانک مرکزی مجوز دارند حتی اگر ورشکست شوند یا خرابکاری کنند، بانک مرکزی موظف است پول صاحب حساب‌ها را تأمین کند. اما در صرافی‌های رمزارز که فاقد مجوز هستند کسی ضامن پول مردم نیست؛ هر آنچه از دارایی هست یا باید ذخیره شود یا اگر تلف شد آن کسی که کسب و کار را راه انداخته موظف است که جبران خسارت کند و پول‌ها را به مردم برگرداند.
وی افزود: در حال حاضر تمام صرافی‌های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم. قواعد عام حقوق هم می‌گوید باید از طریق قوه قضاییه اقدام کنی و پس از فرایند رسیدگی نهایتا جبران خسارت صورت می‌گیرد.
نعناکار در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به این صرافی‌ها اعتماد کنند یا نه، گفت: سواد حقوقی مردم به طور کلی باید بالا برود که اصطلاحا به آن بهداشت حقوقی می‌گویند. ثبت یک شرکت به معنای مجوز فعالیت آن نیست، ثبت شرکت تنها به معنای این است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد شده و می‌تواند در موضوعاتی که انتخاب می‌کند، به شرط دریافت مجوز فعالیت کند. مثلا یک شرکت بازرگانی ثبت و تأسیس می‌شود، اما به محض ثبت نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ بلکه فعالیتش منوط به اخذ مجوز و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. این مجوز مسئله‌ی مهمی است؛ بنابراین وقتی مردم می‌خواهند با شرکت ها، صرافی‌ها یا بانک‌ها کار کنند، یا باید خودشان درباره مجوز فعالیت شرکت تحقیق کنند یا باید از کسانی که در آن حوزه خبره هستند باید استعلام کنند. این تکلیف از سوی مردم است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر وظیفه حاکمیت در تعیین تکلیف این کسب‌وکارهاست. متأسفانه حاکمیت و نظام قانونی ما در اینگونه مسائل نو خیلی کند است در حالی که باید سریع قانون‌گذاری کند، نهاد مجوز دهی را به وجود آورد و سازوکار‌های نظارت را ایجاد کند. اما در حال حاضر کریپتوکارنسی‌ها تقریبا ۶ سال است دارند در ایران به صورت جدی فعالیت می‌کنند، اما هنوز متولی آن‌ها معلوم نیست.
این وکیل دادگستری خلاء قانونی را مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر قانونی برای رمزارزها نداریم و فقط دو مصوبه از هیئت دولت داریم که ماینینگ را به رسمیت شناخته است و چند مصوبه بانک مرکزی داریم که اینقدر مشکل دارد که قابل اجرا نیست و در بخشی از آن تصریح شده است که اگر کسی از رمزارزها استفاده می‌کند، مسئولش خودش است و بانک مسئولیتی ندارد و تنها کسی که مسئولیت دارد براساس قانون مسئولیت مدنی همان کسی است که خسارت را وارد کرده.
وی درباره برخی ادعا‌ها درباره ارتباط مسدودشدن کریپتولند با نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی اظهار کرد: اصولا به علت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی کشور ما یک رئیس قوه نمی‌تواند به کارمند یک قوه دیگر نامه بزند و او را ملزم به کاری کند. این که الان بهانه کرده‌اند که علت بسته شدن صرافی‌های رمزارز نامه آقای قالیباف است بیشتر جنبه سیاسی دارد وگرنه نامه آقای قالیباف فاقد ارزش حقوقی است و صرفا حالت یک بیانیه دارد.
نعناکار در پایان اضافه کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی خودش رأسا امکان بستن کریپتولند را نداشته و صرفا می‌توانسته به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کند؛ بنابراین قوه قضاییه یا در رسیدگی به شکایت از این صرافی آن را تعطیل کرده است یا اینکه دادستان رأسا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص داده و اقدام به بستن این صرافی کرده است.
حال در شرایطی که جزئیات پرونده کریپتولند از طرف قوه قضائیه به علت محدودیت‌های قضایی هنوز رسانه‌ای نشده است باید منتظر ماند و دید در نهایت فرایند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد رسید. با این حال ضروری است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری مجوز‌های فعالیت شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارند بررسی کنند تا درگیر دردسر‌های قضایی و از دست رفتن دارایی‌های خود نشود.
منبع: فارس
