«ایران در سال ۱۴۰۰ خشک‌ترین تابستان را طی ۵۰ سال گذشته تجربه خواهد کرد». این اولین‌باری نیست که بحران‌های مرتبط با محیط‌زیست کشور را تهدید می‌کند. با توجه به تغییرات اقلیمی که سرتاسر جهان با آن مواجه است، آلودگی‌های زیست‌محیطی، نبود برنامه مدون و دقیق برای مدیریت منابع طبیعی، تغییر الگوهای مصرف و واکنشی بودن برنامه‌هایی که برای مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی مانند کم‌آبی یا آلودگی هوا در کشور وجود دارند، تهدید بحران‌ها، به‌ویژه کم‌آبی همچنان برسر کشور باقی است. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش بارندگی در سال آبی جدید هستند و حتی ترسالی‌های سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که به‌ترتیب ۳۴۲ و ۳۱۷ میلی‌متر بارش در آنها ثبت شد، منجر به کاهش خطر بی‌آبی نشدند. در چنین شرایطی دولت جدید درصورتی که مسائل محیط‌زیست را در قالب بحران ببیند، با چالشی بزرگ تدوین برنامه‌ای جامع برای مقابله با بحران‌ها به‌ویژه خشکسالی، به‌منظور مدیریت علمی و کاربردی منابع به‌ویژه منابع آبی در کشور مواجه خواهد بود.
دونالد ترامپ با خروج ناگهانی‌اش از برجام و از سرگیری و تشدید تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، تمامی طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک را با چالش مواجه کرد اما این ایران بود که بیشترین آسیب‌ها را متحمل شد. ایران از سال ۱۳۹۲ درگیر مذاکرات مرتبط با برجام است و اکنون با آغاز به‌کار دولت جدید آمریکا، مذاکرات برسر بازگشت به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها از فروردین سال‌جاری از سر گرفته شده‌اند. درصورتی که مذاکرات بار دیگر به برداشته شدن تحریم‌ها منجر شوند و درصورتی که دولت جدید ازسرگیری روابط با جهان را در برنامه خود داشته باشد، بخشی از چالش تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و باید بر مدیریت بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، مانند کسری تجاری ۶۲۲ میلیون دلاری بخش تجارت ایران که در نیمه دوم سال تجاری ۲۰۲۰ رخ داد، و دیگر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها تمرکز کند. بحران‌هایی که به تنهایی طی سال‌های اخیر زیست مردم کشور، کسب‌وکارها و تجارت را فلج کرده‌اند.
اقتصاد مجروح ایران پس از چند سال مقابله با تحریم‌ها از سال گذشته درگیر همه‌گیری جهانی کرونا شد که به خوبی توانست آثار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را تشدید کند. براساس آمار پایگاه پایش آثار اقتصادی کرونا در اسفند ۹۹، ارزش تولید ناخالص ملی کشور در مقایسه با سال ۹۸، ۱.۲ واحد رشد منفی داشته است. این آشکارترین ردپای همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران است. جزئیات دیگری از ابعاد این آسیب هم منتشر شده‌اند: ضرر مالی حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی واحدهای صنفی در ایران و آسیب دیدن حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد صنفی. علاوه بر آسیب اقتصادی، همه‌گیری کرونا آسیب‌های اجتماعی عمیقی مانند افزایش خشونت خانگی، خودکشی و افسردگی در ایران و در سرتاسر جهان از خود به جا گذاشته است که درک کامل آن در طولانی‌مدت و به‌صورت تدریجی ممکن خواهد بود.
وضعیت کنونی بازار کار یکی دیگر از عوارض جانبی همه‌گیری کروناست. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ روندی منفی به‌خود گرفت، مرکز آمار ایران از کاهش ۱.۱درصدی نرخ بیکاری در بهار ۹۹ نسبت به سال قبل خبر داد. تحلیل‌های بیشتر بازار کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان داد دلیل کاهش نرخ بیکاری کاهش نرخ جمعیت فعال در بازار کار بوده است، نه افزایش اشتغال. پیش از ورود کرونا به ایران تحریم‌ها بازار کار را تحت‌تأثیر خود قرار داده بود، اما همه‌گیری کرونا ضربه‌ای کاری‌تر به این بازار وارد کرد. براساس آمارهای وزارت تعاون، تا بهمن سال ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود داشته‌اند که قطعا این آمار به‌دلیل تداوم وضعیت کرونا و آغاز موج چهارم در ابتدای سال ۱۴۰۰ رو به وخامت گذاشته است.
جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود ۵سال پیرتر شده است و ایران طی ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر. این نمایی کلی از روند پیری جمعیت ایران است که مشاور عالی وزارت بهداشت در سال ۹۹ آن را مطرح کرد. بحرانی جدی که قرار است تا ۳۰ سال آینده ایران را به پیرترین کشور جهان تبدیل کند و کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا به آن دامن می‌زند. مردم هراسان از مسائلی مانند ترس از آینده، ناامیدی، مشکلات اقتصادی، درآمد ناکافی، نداشتن مسکن و دیگر مشکلات، از ازدواج یا فرزندآوری سرباز می‌زنند و همین موضوع باعث شد میزان تولد در سال ۹۸ حدود ۱۷۰ هزار مورد کمتر از سال قبل شود. روندی در سال ۹۹ هم ادامه داشته است و به‌نظر نمی‌آید مصوبه پر ایراد و غیرکارشناسی جوانی جمعیت مجلس، سلاح قدرتمندی در دستان رئیس دولت بعدی ایران برای رفع این بحران باشد.
بازار مسکن مشابه دیگر بازارهای اصلی کشور متاثر از تحریم‌ها و همه‌گیری کووید-۱۹ دچار مشکلاتی از قبیل جهش قیمت و کمبود عرضه زمین و واحدهای نوساز، افزایش قیمت مصالح و احتکار زمین شده است. به‌ویژه در سال ۹۸ این بازار نوسانات شدیدی را متحمل شد در حدی که معاملات مسکن در پایتخت به کمترین میزان خود طی ۳۲ سال گذشته و به ۲۸۵۵ مورد رسید. قیمت مسکن هم در این سال افتی ۳.۵ درصدی داشت اما در ماه‌های نخست سال ۹۹ رشد آن به ۱۱.۴ درصد رسید. افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ شکاف میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن را افزایش داد و بازار مسکن را از دسترس خریداران مصرفی دور کرد. سال۹۹ همچنین در حوزه ساخت مسکن هم سالی راکد به‌حساب می‌آید و میزان ساخت‌وساز در پایتخت در آن به کمترین حد ممکن طی ۱۷ سال گذشته رسیده است. وضعیتی که ممکن است در صورت اجرای دقیق طرح جدید دولت برای وضع مالیات برخانه‌های خالی به مرور دچار تغییراتی شود.
این بحران شناخته شده، مشکل دیروز و امروز ایران نیست و کشور سال‌هاست که با روند افزایشی آن درگیر است. تورم در دهه ۹۰ جز چند سال همواره روندی صعودی داشته است. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم از سال ۹۸ تا پایان سال ۹۹ هم روندی جهشی داشته است و این روند در ماه‌های اول ۱۴۰۰ هم ادامه داشته است.نرخ تورم سالانه به‌گفته مرکز آمار در اسفندماه ۳۶.۴درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم کل در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن افزایشی ۱.۶ درصدی داشته است. روند جهش تورم در سال ۱۴۰۰ ادامه دارد تا پایان فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه گروه کالا و خدمات افزایشی ۲.۷ درصدی داشته و تورم سالانه هم به ۳۸.۹ درصد رسیده است. اینگونه به‌نظر می‌آید تا زمانی که سیاست‌های پولی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها اصلاح نشوند، بحران تورم در آغاز هر دولت جدید در فهرست بحران‌های کشور جاخوش کند.
درگیری‌های ۱۰۰ روزه دولت و مجلس برسر بودجه ۱۴۰۰ یک محور اصلی داشت:
محقق نشدن منابع عنوان شده در بودجه و کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی دولت.
در نهایت دولت و مجلس با ایجاد تغییراتی در بودجه برسر کلیات آن به توافق
رسیدند اما این توافق مانع از شکل‌گیری کسری بودجه نشد و رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس به تازگی ۳۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه را برای سال ۱۴۰۰
برآورد کرده است. دولت چندین سال است که در ماه‌های اولیه پس از تصویب
لایحه بودجه با کسری قابل توجه مواجه می‌شود و سال ۱۴۰۰ هم مستثنا از
سال‌های پیشین نیست. کمی پس از اعلام حدود کسری بودجه دولت، خزانه‌داری کل
کشور از تصمیم خود برای انتشار عرضه اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت از
محل ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از اول خردادماه خبرداد و این یعنی آغاز
دوباره تلاش دولت برای جبران کسری بودجه.
آمار بازنشستگان در کشور سال به سال درحال افزایش است و درصورتی که طرح بازنشستگی پیش از موعد مجلس به تصویب می‌رسید، این آمار روندی جهشی به‌خود می‌گرفت. افزایش جمعیت بازنشستگان در وضعیتی رخ می‌دهد که همسان‌سازی و متعادل‌سازی حقوق بازنشستگان فشار مالی بیشتری را به صندوق‌های بازنشستگی که سال‌هاست با بحران مالی و کمبود منابع مواجهند وارد کرده است. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور در آستانه بحران قرار داشته یا ورشکسته‌اند و منابع خود را از دولت تامین می‌کنند و شاید تنها صندوق تامین اجتماعی باشد که بخش کوچکی از منابع خود را از محل تعهدات دولت و ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت بیمه تامین می‌کند. با این‌همه هیچ‌یک از صندوق‌ها به واسطه سیاستگذاری‌های غلط موفق به سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود برای تامین هزینه‌هایشان نشده‌اند و درحال تبدیل شدن به بحران‌هایی لاینحل هستند.
دولت جدید در شرایطی آغاز به‌کار خواهد کرد که کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایگان ایران با تنش‌های متعددی مواجه شده‌اند. علاوه بر شدت گرفتن حملات رژیم صهیونیستی در غزه، نیروهای داعش حملات جسته و گریخته‌ای را در بخش‌های مختلف عراق مانند جرف‌النصر، بعقوبه و میدانی نفتی در کرکوک انجام داده‌اند و نگرانی از پاگرفتن دوباره نیروهای داعش در عراق بالا گرفته است. از سوی دیگر آمریکا قصد دارد نیروهای خود را تا ۱۵ سپتامبر سال‌جاری از افغانستان خارج کند و هنوز این برنامه به‌طور کامل محقق نشده، حملات طالبان به مناطق مختلف، مانند درگیری در مرز پاکستان و بمب‌گذاری در نزدیکی مدرسه دخترانه‌ای در کابل، شدت گرفته است. ازاین‌رو درصورتی که این خروج منجر به پاگرفتن دوباره طالبان در افغانستان شود، ایران با مشکلات امنیتی و انسانی از سوی این کشور مواجه خواهد شد.
منبع: همشهری
