قلم‌نیوز:داود دانش‌جعفری اقتصاددان در مقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت:
می‌توان گفت پولشویی یک جرم فرعی است برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی. به‌طور مثال اگر شخصی درآمد خود را از راه غیرقانونی یا نامشروع به‌دست آورده باشد، برای پنهان کردن فعالیت غیرقانونی یا نامشروع خود، سعی می‌کند چنین وانمود کند که درآمد حاصله ناشی از فعالیت‌های قانونی او بوده است. مثلا سعی می‌کند درآمد غیرقانونی یا نامشروع خود را بادرآمد‌های قانونی خود یا دیگران مخلوط کند و رد فعالیت غیرقانونی خود را گم کند. به‌عبارت دیگر پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق به جرم اصلی مثل قاچاق مواد مخدر است. در صورت فقدان جرم اصلی، پولشویی که جرم فرعی است، موضوعا منتفی می‌شود.در قوانین مقابله با پولشویی نیز هدف قانون‌گذار از بین بردن جرم اصلی مثل قاچاق مواد مخدر، مفاسد اقتصادی یا فرار مالیاتی و... است؛ ولی این مبارزه از کانال مقابله با پولشویی دنبال می‌شود. به‌طور کلی شناسایی مسیر‌های گردش وجوه در اقتصاد می‌تواند ماهیت فعالیت‌ها را که بابت آن پول صرف می‌شود، آشکار کند.
به‌طور مثال چندسال قبل وقتی مشخص شد به حساب یک فرد روستایی و در یکی از نقاط مرزی ایران، مبالغ درشتی واریز شده است و وقتی واریز این مبالغ درشت با درآمد شغلی این فرد همخوانی نداشت، از فرد روستایی در مورد منشأ این پول‌های واریزشده سوال شد و مشخص شد متاسفانه وی وارد همکاری با یک شبکه قاچاق مواد مخدر شده است. در این مثال شبکه بانکی که کانال اصلی گردش وجوه در اقتصاد ایران است، توانست ماهیت فعالیت غیرقانونی یعنی قاچاق مواد مخدر را آشکار سازد.
براساس ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ جرم پولشویی عبارت است از:
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب به جرم به‌دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
مثال: فرض کنید یک شبکه توزیع مواد مخدر در تهران فعالیت می‌کند. این شبکه مواد مخدر مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و سپس آن را بین مشتریان خود در تهران توزیع می‌کند. شبکه توزیع تهران بعد از فروش مواد مخدر به مشتریان، پول نقد از آنان دریافت می‌کند و سپس بخشی از درآمد حاصله را بابت بازپرداخت مبلغ اولیه خرید مواد مخدر به خارج منتقل می‌کند و مابقی (تفاوت درآمد و هزینه) به‌عنوان سود نامشروع و غیرقانونی در اختیار گردانندگان شبکه باقی می‌ماند.
این شبکه برای اینکه درآمد غیرقانونی خود را در تهران مورد استفاده قرار دهد، باید یک شغل پولشویی نیز برای خود دست و پا کند تا وقتی از او سوال شد منشأ درآمد شما ازکجاست؟ بتواند پاسخ گمراه‌کننده‌ای ارائه کند. در این راستا شبکه توزیع مواد مخدر به این فکر می‌افتد که یک رستوران و همچنین یک فروشگاه کالا‌های مصرفی نیز در کنار کار غیرقانونی خود یعنی توزیع مواد مخدر در تهران احداث کند. بعد از تا‌سیس رستوران و فروشگاه مواد خوراکی، درآمد‌های ناشی از خرده‌فروشی مواد مخدر به رستوران و فروشگاه منتقل می‌شود و برای رد گم کردن درآمد مواد مخدر با درآمد فروشگاه و رستوران مخلوط می‌شود؛ به‌طوری‌که منشأ غیرقانونی بودن آن مشخص نشود.
در این مثال به‌کارگیری درآمد فروشگاه و رستوران در واقع نوعی پولشویی (جرم فرعی) محسوب می‌شود که با هدف رد گم کردن درآمد حاصل از توزیع مواد مخدر (جرم اصلی) ایجاد شده است. باید توجه داشت که قاچاقچیان مواد مخدر برای تداوم فعالیت خود باید هزینه خرید مواد مخدر را به خارج از کشور بفرستند؛ به‌طوری‌که مظنون به فعالیت غیرقانونی نباشند.
در این راستا راهکار‌هایی که به ذهن قاچاقچیان می‌افتد این است که وجه خرید مواد مخدر از خارج یا از طریق بانکی یا صرافی‌های مستقر در تهران به کشور خارجی فرستاده شود یا اینکه پول نقد را به‌صورت ریالی یا ارزی از طریق حمل شخصی به آن طرف مرز منتقل کنند.
در حالت اول که از طریق بانکی وجه خرید مواد مخدر به خارج منتقل می‌شود، حتما باید یک دلیل پوششی برای انتقال وجه به خارج داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت بانک از انتقال وجه به خارج جلوگیری می‌کند؛ ولی انتقال پول به‌صورت فیزیکی از کانال‌های مرزی اگرچه هزینه بیشتری دارد، ولی خطرات آن کمتر است. در هر صورت کلیه روش‌هایی که برای انتقال پول خرید مواد مخدر به خارج از کشور صورت می‌گیرد، نوعی پولشویی است که با هدف رد گم کردن تجارت مواد مخدر بین ایران و کشور خارجی صورت می‌گیرد.
۲- تعریف پولشویی معکوس: پولشویی معکوس عبارت است از استفاده از منابع مالی قانونی و مشروع برای اهداف غیرقانونی و نا مشروع
مثال: آمریکا بعد از انفجار برج دوقلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد با مدیریت بن‌لادن مبالغ زیادی از طریق موسسات خیریه در عربستان جمع‌آوری و برای تا‌مین مالی مخارج ۱۱ سپتامبر به‌کارگرفته شده است. در این مثال منشأ اولیه پول، غیرقانونی نیست؛ ولی استفاده از این منابع برای یک کار تروریستی در آمریکا جرم محسوب می‌شود.
۳- سوابق مقابله با پولشویی در ایران: نظر به اینکه زمینه‌های پولشویی در اقتصاد ایران فراوان بوده و از همین کانال ضربات فراوانی به اقتصاد ایران وارد شده است، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در ایران به تصویب رسید. زمینه‌های پولشویی در ایران عبارتند از:
وجود زمینه‌های گسترده پولشویی در ایران باعث شده است که ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد شود؛ به‌طور مثال میزان فرار‌های مالیاتی در ایران بیش از درآمد نفتی ایران است؛ بنابراین تقویت سیاست‌های مقابله با پولشویی در ایران در واقع به‌طور غیرمستقیم سیاست تقویت اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود. بهنگام نبودن فناوری‌های بانکی در ایران سبب شده است که بعضی از جرم‌های پولشویی در ایران از کانال‌های بانکی عبور کنند و به‌راحتی قابل شناسایی نباشند؛ بنابراین باید در جهت دستیابی به فناوری نوین بانکی تلاش کرد.
۴- سوابق مقابله با پولشویی در جهان: اگر چه بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، انگیزه کشورها به‌ویژه کشور‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و حتی آمریکا برای ایجاد و پیوستن به کنوانسیون‌های تا‌مین مالی تروریسم (CFT) و جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) افزایش یافته است، ولی واقعیت این است که آمریکا و خیلی از کشور‌های اروپایی از سال‌ها قبل با انگیزه عمدتا اقتصادی (به‌ویژه مقابله با فرار‌های مالیاتی) درصدد کنترل نقل‌و‌انتقالات وجوه مالی برآمده بودند:
آمریکا در سال ۱۹۷۰ در زمان ریاست‌جمهوری نیکسون قانون رازداری بانکی (B.S.Act) را به تصویب رساند. براساس این قانون کلیه بانک‌های آمریکایی ملزم شدند هر گونه نقل‌و‌انتقالات مالی بیش از ۱۰ هزار دلار را به مرکز اطلاعات مالی اعلام‌شده اطلاع دهند. در ضمن بانک‌ها حق ندارند که به ارباب رجوع خود بابت این گزارش‌دهی، اطلاع‌رسانی کنند. هدف اصلی این قانون این بود که درآمد مشمول مالیات مودیان آمریکایی مورد شناسایی قرار بگیرد و حقوق دولت از مودیان گرفته شود.
بعدا قانون دیگری تحت عنوان FATCA در آمریکا به تصویب رسید که هدف آن دسترسی به حساب‌های خارجی آمریکایی‌ها در کشور‌های دیگر بود. برای همکاری سایر کشور‌های جهان در ارتباط با اجرای این قانون، آمریکا مجبور شد موافقت‌نامه‌های همکاری دوجانبه با کشور‌های خارجی امضا کند که بر مبنای آن بانک‌های این کشورها بتوانند وضعیت حساب‌های بانکی آمریکایی‌ها در آن کشور را به‌صورت مرتب به آمریکا گزارش کنند.
قانون FATCA در واقع قانون دستیبابی به حساب‌های خارجی مودیان آمریکایی است و این قانون با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی در آمریکا تصویب شده است و از آن به‌عنوان نماد عدالت مالیاتی یاد می‌شود. بعدا مشخص شد که بخشی از پول‌های انتقالی آمریکایی‌ها به خارج در فعالیت‌های قاچاق به‌کار گرفته می‌شده است. همچنین تعداد قابل توجهی از موسسات خیریه (NPO) با هدف فرار مالیاتی مبادرت به تا‌سیس و اداره موسسات خیریه‌ای کرده‌اند.
نکته بسیار جالب توجه اتفاق خاصی بود که در فرانسه افتاد. با توجه به توافق‌نامه دوجانبه این کشور با سایر کشورها برای شناسایی حساب فرانسویان در کشور‌های دیگر، مشخص شد که یکی از وزرای فرانسوی (وزیر بودجه) اطلاعات حساب خارجی خود را از مقامات مالیاتی کشور فرانسه پنهان کرده است؛ بنابراین این موضوع باعث عزل وزیر خاطی شد.
نکته دیگری که بعد از اجرای موافقت‌نامه مالیاتی برای افشای اطلاعات صاحبان بانکی در خارج از کشور منعکس شد، این بود که خیلی از مقامات سیاسی، بازیکنان ورزشی، هنرمندان، فیلم‌سازان و به‌طور کلی نخبگان کشور نیز درگیر فرار مالیاتی بودند.
اینجانب در دوره تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی خود با توجه به مالکیت سهام تعدادی از بانک‌های خارجی توسط دولت ایران، همواره با این پدیده مواجه بودم که دپارتمان مالیات آمریکا اطلاعات حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور را که متعلق به اتباع آمریکایی بود، همواره به‌صورت منظم دریافت می‌کرد. به‌طور مثال بانک ایران و مصر در قاهره همواره در معرض چنین درخواست‌هایی قرار دارد و این بانک موظف است اطلاعات حساب‌های آمریکایی‌ها در بانک ایران و مصر (و کلیه بانک‌های مصری) را براساس موافقت‌نامه بین مصر و آمریکا در اختیار دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار دهد.
Zucman (در سال ۲۰۱۵) در مقاله‌ای تحت عنوان «ثروت پنهان ملل: بهشت‌های مالیاتی» (جایی که فرار مالیاتی صورت می‌گیرد) به چاپ رساند که اطلاعات تکان‌دهنده‌ای از خروج ثروت از کشور‌های مختلف با هدف فرار مالیاتی در آن منعکس شده بود. براساس مطالعه Zucman، در سال ۲۰۱۴ به میزان ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار (۸ درصد ثروت جهانی) از کشور‌های مختلف به مراکز مافیایی خارج از آن کشورها منتقل می‌شود و نه تنها این اقدامات موجب فرار مالیاتی شده است، بلکه خروج ثروت و همچنین کند شدن فرآیند توسعه اقتصادی در این کشورها را که در آن فرار مالیاتی رخ داده است نیز دربرمی‌گیرد.
مشکل گزارش مذکور این بود که بعضی از کشور‌های اروپایی مثل سوئیس یا هلند از این جریان پولشویی که به سمت کشور آن‌ها صورت می‌گرفت در واقع سود می‌بردند؛ بنابراین به‌راحتی حاضر به همکاری برای برطرف کردن این شرایط نامطلوب نبودند. از طرف دیگر روشن بود که بخشی از ثروت منتقل‌شده به مقصد جدید، درگیر فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و... و حتی فعالیت‌های تروریستی می‌شود. نگاهی به ریز ثروت‌های منتقل‌شده از مناطق مختلف جهان براساس گزارش Zucman (۲۰۱۵) ابعاد وخیم‌تر این گزارش را نشان می‌دهد:
در گزارش Zucman (۲۰۱۵) نکات تکان‌دهنده بیشتری نیز ذکر شده بود، از جمله اینکه حدود ۷۰ درصد ثروت منتقل‌شده در اختیار مراکز مافیایی خارج از کشور مبدأ قرار می‌گیرد که طبیعتا در کار‌های غیرقانونی یا کار‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشمول مالیات فرار مالیاتی است.
از طرف دیگر بنا به گزارش Zucman، فقط ۲۰ درصد از ثروت ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلاری خارج شده در مبدأ اظهار می‌شود و ۸۰ درصد آن به‌صورت غیرقانونی از آن کشورها خارج شده است.
بعد از انتشار گزارش Zucman (۲۰۱۵) گزارش‌های متعدد دیگری که حالت افشاگری داشت، منتشر شد. به‌طور مثال در افشاگری‌هایی تحت عنوان اسناد پاناما (Panama Papers) به تعداد ۵/ ۱۱ میلیون سند توسط کنسرسیوم جهانی بازرسی‌های ژورنالیستی (ieij) منتشر شد. این کنسرسیوم ضمن تا‌یید گزارش Zucman تعداد مراکز فعال مافیایی فعال دنیا را ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ مورد اعلام کرد که از این تعداد ۶۹ هزار و ۹۲ مورد در Virgin Island، ۶۳ هزار و ۳۷۴ مورد در قبرس، ۱۷ هزار و ۹۷۳ مورد در انگلیس، ۴ هزار و ۱۸۸ مورد در چین و ۷ هزار و ۷۷۲ مورد در امارات متحده عربی و ۱۱ هزار و ۵۱۶ مورد آن در روسیه قرار دارد.
اینکه چرا این اسناد به نام پاناما نامیده شده است، مربوط به این نکته است که یکی از مراکز مهم و فعال پولشویی جهان، همچنین مراکز تراستی که اسناد مبادلات بین‌المللی را تغییر می‌داده‌اند، از قدیم‌الایام در پاناما قرار داشته است.
براساس مطالعات معتبری که در سال‌های اخیر صورت گرفت (مثل صندوق بین‌المللی پول) میزان پولشویی که برای انجام کار‌های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد اقتصادی و تا‌مین مالی تروریسم انجام می‌شود، حدود ۲ تا ۵ درصد GDP جهانی (در سال ۲۰۱۹ به‌میزان ۸۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد دلار) یعنی بین ۴۳۷۰-۱۷۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. همچنین میزان فرار مالیاتی کشورها نیز حدود ۵ تا ۱۵ درصد GDP آن‌ها است.
براساس گزارش FinCen (فین‌سن) میزان کل پولشویی جهان در سال حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار است.
۵- جمع‌بندی: مقابله با پولشویی موضوع جذابی است که اکثر کشور‌های دنیا آن را در صدر سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در ایران سیاست‌های مقابله با پولشویی با کندی به پیش می‌رود. در صورت تقویت این سیاست‌ها، اقتصاد ایران می‌تواند در مقابله با مفاسد اقتصادی، فرار مالیاتی، مواد مخدر، فرار سرمایه و... توفیقات بیشتری کسب کند. لازمه موفقیت در این سیاست‌ها تجهیز سیستم بانکی ایران به فناوری‌های پیشرفته است.
مقابله با پولشویی در آمریکا و اروپا با هدف عمدتا جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد؛ ولی بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر مقابله با تا‌مین مالی تروریسم به سرفصل جدیدی برای مقابله با پولشویی در آمریکا تبدیل شده است. همچنین بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر، با فشار آمریکا کنوانسیون‌های مختلفی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید (مثل کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون مقابله با تا‌مین مالی تروریسم و...)
از طرفی تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که آمریکا در کنار استفاده از ظرفیت‌های مقررات مقابله با پولشویی و تا‌مین مالی تروریسم که در جهت تقویت اقتصاد داخلی خود دنبال می‌کند، همواره با نگاه سیاسی از این ظرفیت‌ها، در دشمنی با کشور‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و حتی برای تحریم‌ها نیز استفاده می‌کند. البته سیاست دشمنی آمریکا با ایران سیاست عمومی آمریکاست و در مقولات دیگر مثل حقوق بشر نیز مصداق دارد؛ ولی این پدیده نباید مانع استفاده از ظرفیت‌های مثبت مقررات مقابله با پولشویی و تا‌مین مالی تروریسم توسط ایران شود.
