براساس گزارش‌ها قیمت موبایل نسبت به دو ماه گذشته در پایین‌ترین میزان قرار دارد و رصد بازار و مقایسه قیمت‌ها و برندهای مختلف نشان می‌دهد که بیشترین کاهش قیمت را گوشی‌های پرچم‌دار داشته‌اند؛ تا جایی که برخی ازمدل‌های آی‌فون و سامسونگ کاهش قیمت یک تا هفت‌میلیون تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده‌اند. برای مثال آی‌فون ۱۲ پرومکس تنها طی یک هفته نزدیک به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان ارزان‌تر شده است.
از سوی دیگر سال ۹۹ با چند مصوبه جنجالی برای بازار موبایل و کالاهای دیجیتال کشور به پایان رسید که به‌نظر می‌رسید در سال جدید با اجرایی شدن این قوانین، قیمت بخش عمده کالاهای دیجیتال افزایش پیدا کند. چند نمونه از این مصوبه‌ها شامل افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار از ۶ به ۱۲ درصد، توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام اجرای طرح رجیستری برای تجهیزاتی مانند تبلت، ساعت هوشمند، بارکدخوان و... بودند. با این‌حال در سال جدید علاوه بر کاهش قیمت موبایل، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در مصاحبه با «ایسنا» اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت ماه امسال کاهش نرخ دلار و سایر ارزها باعث شد قیمت تمام اقلام وارداتی به کشور نیز وارد روند نزولی شود. به گفته او قیمت فکس، مودم، پرینتر، انواع تبلت، اجزای مختلف رایانه و... طی مدت یک ماه ۱۵ تا ۴۰ درصد و به طور میانگین ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده‌اند.
در حالی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده فعلا حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به‌دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند که این مساله نگرانی‌هایی در بین آنها ایجاد کرده است. به گزارش «ایسنا» دو مصوبه در سال‌جاری قیمت و بازار موبایل را تحت‌تاثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای.تی.اس بانک‌مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به‌دنبال داشت. تا اینکه در نهایت، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که دولت به‌دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفت‌وگو با فعالان صنفی مختلف نشان می‌دهد این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در بین آنها ایجاد کرده و آنها امید چندانی به تغییر آن دارند.
در این رابطه امیر اسحاقی گفت: پیشنهاد شده بود که برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و درحال حاضر براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می‌شوند. این تعرفه برای سایر موبایل‌ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است.
وی با بیان اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرایی خواهد شد، گفت: دولت فعلا این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجرا نکرده است. بنابراین درحال‌حاضر مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی درحال حاضر بیش از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیش‌بینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجرا کند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه قطعا موجب افزایش قیمت خواهد شد، مگر اینکه دولت تخفیف خیلی ویژه‌ای در سود بازرگانی کالاهای مختلف در نظر گیرد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر که براساس آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه‌التفاوت در صورت اجرای قانون یادشده لغو شد، تصریح کرد: ماده ۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند. بنابراین هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت نکردن آن هم مشکل را حل نمی‌کند. ضمن اینکه در گذشته هم تجربه دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان وجود داشته است.
بنابراین به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را به وجود می‌آورد که واردکنندگان برای مدتی دست نگه دارند. هر چند با توجه به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکت‌های وارد‌کننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
منبع: دنیای اقتصاد،
