بانک مرکزی در عصر روز ۲۲ اردیبهشت، یعنی همان روزی که نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، جلسه‌ای با حضور کسب‌وکارهای بزرگ حوزه رمزارز و نمایندگان صنفی و علمی بخش خصوصی برگزار می‌کند. در این جلسه به آنها اعلام می‌شود که طی ۱۰ روز آینده درگاه‌های پرداخت مسدود می‌شود. آنطور که عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «در نامه مذکور اشاره شده بود که بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل دارایی دیجیتال را مسدود کند و روز یکشنبه گذشته هم(۲ روز پیش) رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به درخواست رئیس مجلس پاسخ مثبت می‌دهد.»
بر همین اساس، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مشاوران رئیس مجلس و ۲ نفر از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی ضمن به رسمیت شناختن اهداف قانون‌گذاری و دغدغه‌های حاکمیت، در عین حال مخالفت خود را با انسداد درگاه‌ها اعلام و بیان می‌کنند که این اقدام به نتیجه‌ای کاملا متفاوت با دغدغه‌های حاکمیت منجر می‌شود.
آشتیانی با یادآوری نامه شاپرک به صرافی‌ها مبنی بر انسداد درگاه‌های پرداخت در اسفندماه سال گذشته، ادامه می‌دهد: «پس از ابلاغ این نامه مبلغی معادل ۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال مردم از ۳ پلتفرم داخلی طی چند ساعت خارج شد و سرنوشت آن هم نامعلوم است.» به‌گفته او، «این تصمیم باعث می‌شود که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دیجیتال که در پلتفرم‌های تبادل داخلی وجود داشت از این بسترهای شفاف خارج و به کیف پول‌ها یا به سکوهای تبادل خارج از کشور منتقل شود.»
یکی از تبعات انسداد درگاه‌ها، اثرگذاری منفی بر اشتغال‌زایی است که باعث نابود شدن بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها می‌شود. در این میان باید به سوء‌استفاده گرانی اشاره کرد که عنوان می‌کنند «بدون درگاه بانکی به ما بپیوندید». این موضوع به معنی به مخاطره افتادن سرمایه‌های مردم است. به‌طوری که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روز دوشنبه طی اطلاعیه با نام بردن از یک فرد اعلام کرد که این شخص هیچ‌گونه نسبتی با تشکل‌های صنفی و علمی معتبر خصوصی حوزه بلاکچین و رمزارز ندارد.
آشتیانی به مهم‌ترین ریسک‌هایی که در جلسه با مجلسیان مطرح شد، اشاره می‌کند که خالی‌فروشی(فروش جعلی)، احراز هویت خریداران و سکوهای تبادل و تضامین اموال مردم برای جلوگیری از اعتراض‌شان ازجمله آنهاست.
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور درباره راهکارهای ارائه شده برای رفع این دغدغه‌ها در جلسه مورد اشاره می‌گوید: «برای احراز هویت، قبلا پیشنهاد خودتنظیم‌گری (selfregulatio) به بانک مرکزی داده شده بود. جهت خالی‌فروشی، پیشنهاد کاستودی یا امین‌الصندوق ارائه شد که بخشی از دارایی‌های پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال در آن رسوب شود و همچنین برای حیف‌ومیل نشدن اموال مردم، پیشنهاد بیمه و صندوق پوشش ریسک از محل درآمد سکوی تبادل دارایی‌های دیجیتال ارائه شد.»
مهدی عبادی، کارشناس حوزه فین‌تک در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد براساس دغدغه‌هایی که مطرح می‌شود تصمیم به انسداد درگاه‌های پرداخت گرفته شده است.»
یکی از این دغدغه‌ها این است که گفته می‌شود سرمایه مردم از بازار سرمایه خارج و به حوزه رمزارزها منتقل شده است.
او با اشاره به این که باید صحت و سقم این ادعا بررسی شود بر این باور است که «ارقام و اعدادی که اعلام می‌شود واقعی به‌نظر نمی‌رسد و حتی اگر این ادعا درست باشد باید بررسی شود که چه میزان از این رقم در صرافی‌های آنلاین در حال تبادل است و چه میزان در بازار فیزیکی وارد شده است. با این حال، اعداد و ارقام قابل استنادی در این مورد وجود ندارد.»
عضو هیأت مدیره انجمن فین‌تک بر این عقیده است که «با شرط قبول این موضوع، در بدترین وضعیت تنها ۱۵ درصد از تبادلات در فضای آنلاین صورت می‌گیرد و ۸۵ درصد باقیمانده در صرافی‌های فیزیکی تبادل می‌شود.»
به‌عبارت دیگر ۸۵ درصد از تبادلات خارج از درگاه‌های آنلاین انجام می‌شود. بنابراین بستن درگاه‌ها هیچ اختلالی در تبادل ۸۵درصد از رمزارزها ایجاد نمی‌کند. درواقع این شبکه فیزیکی در حال استفاده از ابزارهایی مانند چک، سامانه پایا و ساتنا و کارت به کارت است.
عبادی می‌گوید: «اگر این تصمیم اشتباه(انسداد درگاه‌ها) اجرا شود، دغدغه‌هایی که از سوی حاکمیت مطرح می‌شود، به‌دلیل وجود همان ۸۵ درصد رفع نخواهد شد. چراکه آن ۱۵درصد از معاملات آنلاین هم با این تصمیم به آن ۸۵ درصد اضافه می‌شود یا اینکه معاملات به‌صورت زیرزمینی انجام خواهد شد که در پی آن شاهد تخلفات و کلاهبرداری‌های جدید خواهیم بود.
عبادی همچنین بر این باور است که «برای این دغدغه‌ها باید به‌دنبال راه‌حل بود. بنابراین انسداد درگاه‌ها نه‌تنها دغدغه‌های مسئولان را برطرف نخواهد کرد بلکه دغدغه‌های جدیدتری ایجاد خواهد کرد.»
