بر همین اساس طراحان و موافقان طرح مذکور که اکثرا از چهره‌های متدین و دغدغه‌مند مجلس هستند برای نیل به هدفشان که شاید در نگاه نخست صحیح هم به نظر بیاید پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند از جمله اینکه ساختار فعلی بانک مرکزی را به‌هم ریخته و مثلا «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» را به بهانه مستقل شدن بانک مرکزی از دولت از ارکان این بانک حذف کرده و «هیئت عالی» متشکل از شش فرد حقیقی، رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاون بانک مرکزی را جایگزین آن‌ها کنند. در صورت تصویب این بند مهم از این پس تمامی سیاست‌ها و تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در انحصار این هیئت عالی خواهد بود که دوسوم از اعضای آن یعنی ۶ شخصیت حقیقی خارج از قوه مجریه خواهند بود که ظاهرا پاسخگوی هیچ مرجعی هم نخواهند بود.
همچنین در سایر بند‌های دیگر این طرح هم پیشنهادات دیگری مطرح شده که بعضا سؤال‌برانگیز بوده و واکنش‌های استادان حوزه و دانشگاه را نیز برانگیخته است لذا در این خصوص گفتنی‌هایی است:
۱- اصلاح ساختار اقتصادی کشور از جمله ساختار مالی امری ضروری است تا حدی که رهبر معظم انقلاب سه سال پیش این مسئله کلیدی را از دولت و مجلس وقت، مطالبه کردند لیکن با تعلل هر دو قوه این موضوع حیاتی تا کنون محقق نشده است و همین تاخیر در اصلاح ساختار مالی سبب ادامه روند افزایش نقدینگی و تورم شده است. مجلس فعلی که در نیتشان برای رفع مشکلات اقتصادی شکی نیست شاید در پی آن است که با طرح تغییر ساختار بانک مرکزی به اصلاح ساختار مالی برسد، در حالی که تا زمانی که مشکلات اساسی در بخش مالی اقتصاد حل نشود مشکلات بخش پولی همچنان ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، تا زمانی که دولت برای تأمین منابع مالی بودجه به شدت به بانک مرکزی وابسته است، استقلال بانک مرکزی از دولت دست‌یافتنی نیست و کماکان ما با کسری بودجه‌های سالیانه مواجه خواهیم بود لذا باید ساختار مالی و بودجه‌ای دولت به جای ساختار بانک مرکزی اصلاح شود.
۲- همان‌طور که در بالا اشاره شد یکی از اهداف طراحان طرح فوق، استقلال بانک مرکزی از دولت است و به همین منظور تلاش کرده‌اند تا بانک مرکزی را از زیر سایه هیئت وزیران و به ویژه وزارت اقتصاد خارج کنند و با جایگزینی «هیئت عالی» که دوسوم اعضایش خارج از دولت هستند به جای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را از دست دولت و تحکمات آن در مورد سیاست‌های پولی خلاص کنند. در حالی که اولا در پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های دنیا هم تمام نهاد‌ها و سازمان‌های مالی و پولی باید تابع سیاست‌های کلی دولت مرکزی باشند و هیچ کدام تافته جدابافته‌ای نیستند؛ اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان از سوی فدرال رزرو آمریکا نمونه‌ای از این تابعیت محض است و لذا این نسخه‌ها را احتمالا فقط برای امثال ما تجویز می‌کنند. ثانیا اینجا جمهوری اسلامی ایران است که با تهدیدات متعدد خارجی و داخلی روبروست بنابراین شایسته نیست که عنان تصمیم‌گیری مهم‌ترین سازمان پولی کشور را به دست هیئتی بدهیم که اکثریت اعضایش افرادی خارج از حاکمیتند. به موجب ماده ۷۱ طرح، این افراد حقیقی به کسی هم پاسخگو نیستند و ممکن است در گرفتن تصمیمات مهم به راحتی تحت تأثیر توصیه‌های بانکداران بزرگ و گروه‌های ذی‌نفوذ قرار گیرند. صرف دولتی نبودن عناصر به کار گرفته شده تضمین‌کننده رفتار صحیح آنان و عدم وابستگی‌شان به سایر کانون‌های قدرت و ثروت نیست. ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی اقدامی خطرناک و نگران‌کننده است که باید به دقت مورد ملاحظه موافقان طرح قرار گیرد.
۳- مقابله با رشد فزاینده نقدینگی و تورم یکی دیگر از اهداف ارزشمند طراحان محترم است، اما به اذعان تعدادی از کارشناسان فن، نه‌تن‌ها این طرح هیچ راه‌حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده بلکه در بخشی از فصل اول ماده یک طرح مذکور نیز مجوز قانونی خلق پول بانکی داده شده است «ث- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.» با این بند سازوکار موجود بانک‌ها در زمینه خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت.
۴- به نظر می‌رسد این طرح با شرایط فعلی در خوشبینانه‌ترین حالت دارای ابهامات متعددی است که بایستی از سوی طراحانش در یک فضای کارشناسانه و به‌دور از عجله و شتابزدگی بررسی مجدد شده و به ابهامات پاسخ داده شود. فراموش نکنیم اگر اقناع عمومی و کارشناسانه در این خصوص صورت نگیرد قطعا چند صباح دیگر شاهد تغییرات جدی در قانون مذکور خواهیم بود همچنان‌که در قانون تجارت نیز این تجربه تلخ را مشاهده کردیم که مجلس قبلی ده‌ها ماده را ظرف چند دقیقه تصویب کرد، اما الان علاوه بر اینکه با اشکالات متعدد شورای نگهبان و اغلب کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شده قرار است دوباره با اصلاحات اساسی در مجلس روبرو شود.
۵- بررسی طرح‌های مهمی همچون قوانین بانکی که قوانین مادر هستند بایستی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی انجام گیرد. ظاهرا این ملاحظات در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رعایت نشده و همین امر نیز مخالفت شدید نخبگان دانشگاهی و اساتید حوزه‌های علمیه را درپی داشته است. از سوی دیگر این طرح در شرایطی در حال بررسی در مجلس محترم است که دولت فعلی آخرین روز‌های عمرش را سپری می‌کند و دولت بعدی هم به عنوان مجری قانون و متولی نظام بانکی هنوز معلوم نیست چه نظراتی درخصوص طرح مورد بحث دارد، بنابراین شایسته است نمایندگان خانه ملت قدری صبوری به خرج دهند تا تکلیف دولت سیزدهم مشخص شود و بتوان در یک فضای آرام و صمیمانه درباره طرح مهم اصلاح ساختار بانک مرکزی تصمیم گرفت.
۶- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو مجری سیاست‌های نظام سلطه طی یکصد سال اخیر کوشیده‌اند به بهانه رفع مشکلات اقتصادی در کشور‌های مختلف جهان اقدام به پیاده‌سازی سیاست‌های منسوخ غربی کنند. متاسفانه کشور ما نیز از آسیب‌های این حربه نظام سلطه مصون نماند و پیاده‌سازی برنامه تعدیل اقتصادی در اوایل دهه ۷۰ شمسی توسط مروّجان لیبرال- سرمایه‌داری، منجر به ضربه‌ای عمیق به اقتصاد کشور شد که تا کنون هم نتوانسته‌ایم از آن رهایی یابیم. رهبر معظم انقلاب در مقطعی در این خصوص فرمودند: «تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جا‌هایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.»
البته خدای ناکرده قصد نداریم طرح اخیر اصلاح قانون بانک مرکزی را با طرح تعدیل سیاست‌های اقتصادی مقایسه کنیم، اما عقل حکم می‌کند با آن پیشینه تلخ به شدت نسبت به طرح‌هایی که بوی غربگرایانه می‌دهد با وسواس برخورد کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس و اساتید کارشناس حوزه و دانشگاه به بخش‌هایی از طرح اصلاح بانک مرکزی این ایراد را گرفته‌اند پس جا دارد مراقب باشیم.
