در شرایط فعلی پاندمی کرونا نخستین اولویت کشور و مطالبه جامعه واکسیناسیون عمومی است. بر اساس اعلام مدیرمرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تاکنون ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد و تحویل وزارت بهداشت شده و در زنجیره توزیع قرار گرفته است. بر اساس آخرین اعلام رسمی وزارت بهداشت از این میزان واکسن واردشده یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۷۹ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۳۱۹ هزار و ۷۹۳ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شده‌اند. در مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۷۲ دوز می‌رسد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی برای قطع زنجیره دست‌کم باید ۷۰ درصد مردم دنیا واکسینه شوند. این یعنی تا واکسینه شدن ۵۶ میلیون نفر از جمعیت حدودا ۸۰ میلیونی ایران راه زیادی باقی مانده است. از سوی دیگر جهش‌های آینده ویروس نیز ممکن است بر روند واکسیناسیون عمومی تاثیرگذار باشد و آن را کندتر کند. به این ترتیب کاندیداهای نهایی ریاست‌جمهوری باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه واکسیناسیون عمومی را پیش خواهند برد و تا پایان همه‌گیری کرونا چطور از موج‌های احتمالی آتی جلوگیری می‌کنند؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در قالب کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور» منتشر شده، چالش‌های کشور در ۵ بخش احصا شده است. نخستین بخش حوزه اقتصاد است. چالشی که حالا بعد از ضرورت واکسیناسیون کرونا جایگاه دوم در موضوعات اساسی کشور را به خود اختصاص داده است . چرا که از سال ۹۶ تاکنون قیمت ارز جهش ۵ برابری داشته است و افزایش قیمت روی همه کالاهای روزمره و غیرضروری خود را نشان داده و تورم فزاینده روزبه‌روز سطح رفاه را کاهش داده است. اینها البته تاثیرات ملموس تغییرات اقتصادی و معیشتی بر سفره مردم است. اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آنها دست‌به‌گریبان است شامل فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، محیط کسب‌وکار، تولید و ثبات اقتصاد کلان، نظام مالی، تجارت خارجی، نظام مالی، تجارت خارجی، مالیه عمومی و نظام اداری می‌شود. همچنین اصلاح ساختار بودجه دیگر چالشی است که پیش‌روی دولت آینده قرار دارد و در ۲سال گذشته بودجه را دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. به نظر می‌رسد در این دوره محور برنامه و شعارهای همه کاندیداها مسئله اقتصاد است. اما در این میان موضع هر یک از آنها درباره چالش‌ها و بحران‌های این حوزه مشخص و روشن نیست. شاید به طور کلی بتوان گفت که کدام یک از کاندیداها طرفدار تجارت خارجی و بازار آزاد هستند و کدام یک تمایل چندانی به برقراری ارتباط با دنیا ندارند. اما باید دید که ایده هر یک از کاندیداهای نهایی برای عبور از چالش‌های ذکرشده چیست و آنها چه ضمانتی برای اجرای راهکارهای خود ارائه می‌دهند.
سومین مسئله چالش‌های کشور در حوزه امور زیربنایی است. این حوزه شامل صنعت و معدن، انرژی، بخش آب، کشاورزی، توسعه روستایی، بخش محیط‌زیست، راه و حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، فناوری و نوآوری می‌شود. به گفته کارشناسان اولویت‌های این حوزه انرژی، محیط زیست و آب است که هریک می‌تواند تبدیل به بحران‌های دامنه‌داری شود. همانطور که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ اعتراضات گسترده‌ای در پی داشت. به این ترتیب کاندیداها می‌توانند پیش از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری از سیاستگذاری دولت آینده در حوزه انرژی صحبت کنند. به طور مثال کدام یک طرفدار ایجاد بازار آزاد انرژی هستند و چه کسانی قیمت‌گذاری دولتی را در دستور کار قرار خواهند داد؟ حوزه محیط‌زیست نیز از برنامه‌های مقابله با بحران خشکسالی در کشور آغاز می‌شود و به مسئله آلودگی هوا و ریزگردها در استان‌های جنوبی می‌رسد. هریک از چالش‌های این حوزه خود علل بنیادی دارند که باید دید راهکار کاندیداها برای درمان موقت و سپس دائم آنها چیست. حوزه کشاورزی نیز به بحران خشکسالی گره خورده و در حوزه مسکن نیز چالش «مسکن مهر» همچنان پیش‌روی دولت آینده قرار دارد. پروژه‌ای که محمود احمدی‌ن‍ژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم آن را راه انداخت و حالا ۱۴ سال است که گریبان دولت را گرفته است.
در رتبه چهارم، مسائل عمده کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی تعریف می‌شود. چالش نخست این بخش صندوق‌های بازنشستگی است. امروزه صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ دسته صندوق‌های زیرمجموعه وزارت رفاه شامل ۴ صندوق و با میزان پوشش تقریبی ۸۹ درصدی و ۱۴ صندوق زیرنظر سایر دستگاه‌ها با میزان پوشش ۱۱ درصدی تقسیم می‌شود. اما آمارها نشان می‌دهد که تقریبا همه این صندوق‌ها به سمت ورشکستگی در حال حرکت هستند. بر اساس آمار و گزارش‌ها سهم حمایتی صندوق‌ها از بودجه سالیانه در سال‌های گذشته از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. بنابراین رئیس‌جمهور آینده ناگزیر باید با این چالش که عوامل متعددی مثل قوانین ناکارآمد، سیاستگذاری نادرست و تغییرات جمعیتی آن را رقم زده مقابله کند. در بخش اجتماعی و فرهنگی و مسائل عمده دیگر نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی و نظام سلامت وجود دارد. نکته اینجاست که بخش بزرگی از بودجه دولت صرف وزارت آموزش‌وپرورش می‌شود اما با این حال معلمان تبدیل به یکی از اقشار ناراضی و معترض در سال‌های گذشته شده‌اند. باید دید فارغ از کلی‌گویی و شعارهایی درباره ساماندهی به این چالش‌ها، دقیقا هر نامزد قرار است برای مواجهه با این مسائل دست به چه اقداماتی بزند.
بخش بعدی مسائل کشور عرصه سیاسی و حقوقی است. این حوزه شامل سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل دفاعی و امنیتی و حقوقی و قضایی است. موضع کاندیداها در حوزه سیاست خارجی معمولا مشخص‌تر از دیگر حوزه‌هاست و تفاوت‌های آنان تاحدودی آشکار است. با این همه پرونده هسته‌ای ایران پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌ن‍ژاد تبدیل به یکی از بحران‌های کشور شد و حالا از جمله چالش‌های دولت آینده است. با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا مذاکرات وین برای احیای برجام آغاز شده و همزمان گفت‌وگوهای منطقه‌ای میان ایران و عربستان نیز در جریان است. هرچند گفت‌وگو درباره این حوزه پربسامدترین موضوع مناظره‌های نامزدها خواهد بود اما نمی‌توان از اهمیت آن چشم پوشید و روشن شدن برنامه هر یک از آنها در این عرصه ضروری به نظر می رسد.
منبع: همشهری
