تنور داغ وعده های اقتصادی

قلم‌نیوز: این‌ روزها که به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نزدیک می‌شویم تنور وعده‌ها در خصوص گشایش‌های اقتصادی از سوی کاندیدها داغ می‌شود.

کاندیداهای ریاست جمهوری عموما با وعده اقتصادی اقدام به ثبت‌نام می‌کنند و همین وعده‌های داده شده انتظاراتی را در جامعه به وجود می‌آورد، وعده‌هایی که در بیشتر مواقع در حد همان وعده باقی می‌ماند.

اما پرسش مهم این است که رئیس جمهوری تا چه اندازه می‌تواند در مسائل اقتصادی موثر عمل کرده و وعده‌ها را محقق کند؟ در پاسخ به ان پرسش مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به محدوده وظایف رئیس جمهوری در مسائل اقتصدی به «ابتکار» می‌گوید: جای تعجب دارد که کاندید‌های ریاست جمهوری چگونه‌ در هر دوره‌ای با اطمینان کامل وعده گشایش‌های اقتصادی را می‌دهند.

رئیس جمهور در ابتدای کار خود حتی اختیار انتخاب وزرای خود را هم ندارد و برخی از وزرا از طریق گروه‌هایی مشخص می‌شود و حتی ممکن است که وزرای انتخاب‌شده همسو با نگرش و رویکرد رئیس‌ جمهوری نباشد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: از طرفی دیگر نماینده‌های مجلس هم در انتخاب وزرا تاثیرگذار هستند بنابراین ممکن است که نماینده‌ها فردی که مورد نظر رئیس جمهور باشد را انتخاب نکند.

افقه در ادامه گفت‌وگوهایش به محدوده گسترده اختیارات نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: به دلیل ساختار نامناسبی که بین قوه مقننه و قوه مجریه وجود دارد متاسفانه باعث شده است که همیشه یک بده بستان میان این دو قوه وجود داشته باشد به این ترتیب که نماینده‌های مجلس حتی در انتخاب مسئولان محلی، استانداران و مدیران میانی در استان‌های مختلف دخالت مستقیم داشته باشند و این در حالی است که این انتخاب در اختیار و وظایف نمایندگان نیست.

این اقتصاددان به اختیارات محدود رئیس‌ جمهوری در برخی از مسائل تاکید کرد و در‌ این‌باره ادامه می‌دهد: در تمام استان‌ها این مسئله عادی است که نمایندگان افراد مورد نظر خود (مدیران محلی، روسا،استاندار) را به وزرا تحمیل کنند. در چنین شرایطی ریاست جمهوری عملا خیلی قدرت مانور ندارد و این عدم توانایی به دلیل ساختار نامناسب سیاسی حاکم بر کشور است.

به همین دلیل بسیار عجیب است که در چنین فضایی نامزدهای ریاست جمهوری برای ثبت‌نام شدن وعده‌های اقتصادی آنچنانی می‌دهند، به خصوص که کشور این‌روزها در شرایط خاصی به سر می‌برد و وعده‌ها قدرت محقق شدن ندارد.

افقه همچنین در ادامه به متغیرهای تاثیرگذار برون‌مرزی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: بخش قابل توجهی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران اصلا در درون مرزها تعیین نمی‌شود و تحت تاثیر عوامل بیرونی سیاست‌های خارجی است.

این اقتصاددان با اشاره به تحریم‌ها و چالش‌های بر سر راه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر می‌گوید: طی سال‌های اخیر تحریم‌ها دست به گریبان اقتصاد ایران بوده است و مسئولان اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های شدید منفعل بودند و نتوانستند اقدام موثری در جهت بهبود شرایط داشته باشند.

به عنوان نمونه رئیس بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرد می‌خواهد تورم را بر روی عدد 22 درصد ثابت نگه دارد، من همان موقع می‌گفتم که بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند چنین هدفی را محقق کند چراکه متغیر تاثیرگذار طی سال‌های اخیر مسائل برون‌مرزی و روابط سیاسی است.

افقه شرایط اقتصادی کشور را خاص می‌داند و با اشاره به این مسئله اظهار می‌کند: با توجه به ساختار و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در آینده نیز متغیرهای بیرونی تاثیر بیشتری بر مسائل اقتصادی داخلی خواهد داشت. بنابراین به دلیل ساختار اداری و اجرای داخلی، ریاست جمهور قدرت مانور زیادی بر مسائل اقتصادی نخواهد داشت.

این در حالی است که متغیرهای خارجی تاثیر به‌سزایی بر اقتصاد ایران دارد، به همین دلیل اگر کاندیدهای ریاست جمهوری بخواهند واقع‌بینانه عمل کنند باید متناسب با میزان تاثیرگذاری محدودی که دارند وعده گشایش‌های اقتصادی و اجتماعی را بدهند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نوع نگاه اقتصاد نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: بازارهای اقتصادی نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به وظایف مسئولان دارد.

عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد می‌دانند اگر رئیس جمهور آینده با رویکردی مخالف با دولت فعلی باشد، ممکن است که در مقابل سیاست‌های خارجی تندروی‌هایی داشته باشد. در چنین شرایط پیش‌بینی می‌شود که مجددا برخی از مشکلات از جمله افزایش نرخ ارز بازگردد.

وی اظهار می‌کند: بنابراین این‌روزها اقتصاد منتظر است تا مشخص شود که چه نگرشی برنده انتخابات خواهد شد، چراکه نگرش دولت بعدی تعیین‌کننده چگونگی روابط ایران با کشورهای خارجی خواهد بود. بنابراین بازارهای اقتصادی در مقابل انتخابات ریاست جمهوری رفتاری منطقی دارند.

این اقتصاددان در پایان می‌افزاید: همانطور که گفتم اگر دولت بعدی با نگرشی متفاوت با دولت فعلی برنده انتخابات باشد ممکن است که بدبینی به بازارهای اقتصادی مخابره شود.

منبع: ابتکار