گزاره «تورم یک پدیده پولی است» بر ذهنیت بیشتر مسئولان اقتصادی ایران حاکم است. این نگاه برگرفته از نظریه پول‌گرایانی، چون میلتون فریدمن است که نظریه مقداری پول جان استوارت میل را احیا کردند. تئوری مقداری پول (MV=PT) عامل اصلی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات (PT) را رشد حجم نقدینگی (M) می‌داند. بر این اساس ادعای بانک مرکزی را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که به دلیل رشد نقدینگی ناشی از ریالی‌شدن منابع ارزی بلوکه‌شده دولت، تورم قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و اگر مقاومت بانک مرکزی نبود نرخ‌های تورم بالاتر نیز می‌رفت. در گام اول باید درستی این رابطه علی بین رشد نقدینگی و تورم را بررسی کرد. شواهد نشان می‌دهد که این رابطه توسط تجربیات کشور‌های مختلف تأیید نمی‌شود. ثبات تورم سالانه آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در نرخ‌های پایین‌تر از ۱.۸ درصد (حتی در مقاطعی تورم منفی) در شرایطی که رشد نقدینگی سالانه در همین دوره به طور متوسط بالاتر از شش درصد بوده است، بخشی از شواهد موجود در ناتوانی نظریه مقداری پول در توضیح تورم است. داده‌های اقتصاد ایران (مثلا در ۱۰ سال اخیر) نیز نشان می‌دهد که هیچ هم‌حرکتی معناداری بین تورم و رشد نقدینگی وجود ندارد.
در شرایطی که اسکناس و مسکوک کمتر از دو درصد نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و عمده نقدینگی جامعه در سپرده‌های بانکی (جاری و مدت‌دار) تجمیع شده است، اشراف بر چگونگی توزیع این سپرده‌ها بین افراد تصویر روشنی از توزیع ثروت جامعه در اختیار می‌گذارد. اظهارنظر مقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تملک ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی توسط چهار درصد از افراد جامعه، حکایت از توزیع ثروت و درآمد بسیار ناهمگن کشور دارد. از آنجا که حجم نقدینگی جامعه بیانگر ارزش اسمی کل کالا و خدمات در گردش است، خلق ارزش جدید (در قالب انواع سود و دستمزد) ارزش اسمی کالا و خدمات را بالا می‌برد و نقدینگی بالاتری به کل اقتصاد تحمیل می‌کند؛ بنابراین جهت علیت از ناحیه ارزش کل (PT) به نقدینگی (M) است و نه آن‌گونه که تصور می‌شود از ناحیه نقدینگی به ارزش کل. درک این موضوع بسیار مهم است که ارزش جدید به‌منظور به رسمت شناخته‌شدن و طی‌کردن فرایند گردش نیازمند نقدینگی جدید است. در اقتصاد نرمال سرمایه‌داری این ارزش جدید در فرایند توزیع عمدتا به سود صنعتی و بازرگانی تبدیل می‌شود و در نئولیبرالیسم اقتصادی عمدتا شکل سود مالی به خود می‌گیرد. بخش مالی در وضعیت نئولیبرالیستی با ایجاد ارزش جدید (که البته نه ناشی از تولید مواد ملموس است و نه خدماتی مؤثر)، خواهان تصاحب سهم رو به تصاعدی از کل ارزش در گردش به شکل سود خدمات مالی است.
قدرت خرید «مردم» را باید معادل قدرت خرید ۹۶ درصد افراد جامعه که عمدتا از مزدبگیران و خوداشتغالان خرد تشکیل شده‌اند و بنا بر آمار‌ها صاحب کمتر از ۱۰ درصد نقدینگی کشور هستند، دانست. هر عاملی که به کاهش سهم آن‌ها از کل ارزش جدید اقتصاد بینجامد می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را بکاهد؛ بنابراین «تورم» زمانی به کاهش قدرت خرید «مردم» می‌انجامد که سهم دستمزدها از کل ارزش در گردش نیز کاهش یابد. مسلما تورم به خودی خود باعث کاهش قدرت خرید این به اصطلاح «مردم» نمی‌شود و حتی می‌توان وضعیتی فرضی را تصور کرد که تورم رشد یابد؛ لیکن، چون سهم بالایی از ارزش جدید به جای سود (صنعتی، مالی، بازرگانی) به دستمزدها اختصاص یافته، قدرت خرید «مردم» بالاتر رود.
سیاست‌های بانک مرکزی چه بر سر «قدرت خرید مردم» آورده‌اند؟زمانی که مسئولان پولی کشور بر خلق درون‌زای نقدینگی (از مسیر بانک‌ها) به جای خلق برون‌زای نقدینگی (از مسیر رشد پایه پولی) به عنوان طرح سالم‌سازی رشد نقدینگی تکیه کردند، توانستند به طور مقطعی نرخ تورم را کاهش دهند و در مقطعی به نرخ تک‌رقمی برسند. باوجوداین، دیری نپایید که نقدینگی محبوس در حساب‌های سپرده افسار گسیخت و روانه بازار شد و تورم یکباره خود را در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد رساند. در این میان کارشناسانی که پیش‌تر مشوق بانک مرکزی در اتخاذ سیاست سالم‌سازی رشد نقدینگی از محل بانک‌ها بودند، ادعا کردند که هشدار‌ها درخصوص انفجار نقدینگی قفل‌شده و سرازیرشدن آن به بازار‌ها داده بودند. اگرچه در صداقت این مدعا تردید وجود دارد، ولی بی‌شک فهم غلط مسئولان پولی از خلق نقدینگی به چالش مزبور دامن زد. اینکه خلق نقدینگی به دو شکل درون‌زا و برون‌زا انجام می‌شود ناشی از یک سوءتفاهم است. همان‌طور که تشریح شد پول بیانگر قیمت کالا و خدمات در فرایند خلق ارزش است. پول دولتی (در قبال بدهی دولت به بانک مرکزی) باید ردپایی در دورپیمایی سرمایه بیابد وگرنه کاملا پوچ و خنثی است و اصلا نمی‌تواند نام پول به خود بگیرد. ورود این پول به چرخه گردش از کانال بانک به شکل بستانکارکردن افراد طرف حساب دولت و در قالب یک حساب سپرده ممکن می‌شود. افراد مزبور به این دلیل طرف حساب دولت محسوب می‌شوند که در ارزش اسمی جدید سهیم هستند. اگرچه سهم آن‌ها می‌تواند لزوما ناشی از خلق ارزش اضافی نباشد و صرفا به شکل انگلی همچون حق دلالی قرارداد‌های دولتی، سهیم‌بودن در رانت منابع و یا به شکل بلعیدن سهمی از ارزش اضافی واقعی (مثلا توسط کارمندان) رخ دهد. این توزیع سهم به هر شکل که باشد به تعیین تراز جدیدی از ارزش کالا و خدمات می‌انجامد که در سطح جدید قیمتی نمایان می‌شود؛ بنابراین خلق برون‌زای پولی (مثلا با بدهکارکردن دولت به بانک مرکزی) تفاوت ساختاری با خلق درون‌زای پول از کانال بانک‌ها که گویا از محل ضریب فزاینده تأمین می‌شود، ولی در نهایت با بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود، ندارد. این امر به این دلیل است که سود تعلق‌گرفته به سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام‌گیرندگانی حاصل می‌شود که مبلغ سود را در قالب بخش از ارزش اضافی تصاحب‌شده به ارزش (قیمت) کل کالا‌ها و خدمات می‌افزایند. البته در شرایط واقعی بخش بزرگی از این مطالبات غیرجاری شده و مستقیما به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت تبدیل می‌شوند. منشأ خلق نقدینگی چه از مسیر پایه پولی باشد و چه ضریب فزاینده، متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد است؛ ولی با توجه به اینکه «مردم» بیشتر از حقوق و دستمزدها منتفع می‌شوند تا سود‌ها (به‌خصوص سود‌های مالی)، سیاست‌گذاری خلق پول از مسیر ضریب فزاینده (بانک‌ها) بیش از بدیل آن به «کاهش قدرت خرید» انجامید. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بر تأمین مالی بودجه با اهرم انتشار اوراق بهادار که با راه‌اندازی بازار حراج اوراق و در قالب عملیات بازار باز بانک مرکزی (به عنوان جایگزین چاپ پول) پیش می‌رود، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود (به غیر از اصل اوراق) به بودجه‌های سال‌های آینده تحمیل کرده است و مسلما با رویه کنونی به طور فزاینده‌ای بالاتر خواهد رفت. بی‌شک این راهبرد افزایش سهم سود مالی از کل ارزش اقتصاد ایران و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید «مردم» را درپی خواهد داشت؛ بنابراین فارغ از بدهکار یا طلبکاربودن بانک مرکزی در موضوع دارایی‌های ارزی، باید اذعان کرد تأمین سود بخش‌های مختلف شامل سود مالی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سفته‌بازانه ارزی و بورسی بازیگران عمدتا حقوقی و سود بازرگانی دلالان بخش توزیع و واردات، ارز وصول‌شده ناشی از رانت منابع نفتی را می‌بلعد و ارز وصول‌نشده را پیش‌خور می‌کند. این بخش‌ها فرایند تصاحب سهم بیشتری از ارزش کل اقتصاد را پیش می‌برند و متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. این رویه نهاد‌های دولت و بانک مرکزی را وامی‌دارد تا مشترکا به افزایش پولی تن دهند که با روند کنونی به جیب مردم نمی‌رود و هرچه بیشتر قدرت خرید آن‌ها را می‌کاهد.
نویسنده: ابوالفضل گرمابی. کارشناس پولی و بانکی
