در این میان طیفی از تحلیل‌گران می‌گویند فارغ از نرخ دلار در بازه زمانی کوتاه مدت و آینده نزدیک، باید نگاه‌مان به سرنوشت ارز در بازه زمانی طولانی‌تر و آینده بلندمدت باشد چرا که حتی در صورت خروج از تنگناهای اقتصادی و از سرگیری مراودات تجاری با دنیا، مولفه‌های داخلی مهم‌تری وجود دارند که می‌تواند تهدید بزرگی برای بازار ارز باشد.
«مرتضی زمانیان» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره سرنوشت نرخ ارز متاثر از تحولات سیاسی و بین‌المللی این روزها و سمت و سوی آن در بلندمدت اظهار داشت: بررسی نرخ ارز در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به عوامل و موضوعات متعددی بستگی دارد. باید دقت داشته باشیم که در حوزه ارز به ویژه دلار با دو موضوع مهم روند و نوسانات روبه رو هستیم و عواملی که این دو را تحت تاثیر قرار می دهد کاملا متفاوت از هم هستند.
وی ادامه داد: بحث روند، بیشتر به فضای اقتصاد کلان کشور بر می گردد و به طور مشخص مهم‌ترین عنصر تعیین کننده آن هم تورم است اما آن چیزی که در کوتاه مدت در بازار ارز نوسان ایجاد می‌کند مساله انتظارات، شوک‌های سیاسی، سیاست‌های کوتاه مدت نهادها است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری هم انتظارات و هم شوک‌های سیاسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مساله سیاست‌های کوتاه مدت هم از جریان این روزها متاثر می‌شود.
زمانیان با تاکید بر موضوع روند در بازار ارز گفت: اگر روند را در سرنوشت نرخ دلار عامل مهم و عنصر تعیین کننده بدانیم، معتقدم در کشوری با شرایط ایران به نظر می‌رسد نرخ دلار در بلند مدت روند فزاینده‌ای خواهد داشت. اینکه در کوتاه مدت چه نوسانی خواهد داشت قابل پیش‌بینی نیست. البته این موضوع که دلار در کوتاه مدت چه نرخی خواهد داشت برای اقشاری مانند سوداگران و دلالان اهمیت دارد اما برای عامه مردم و سرمایه‌گذاران موضوع مهم‌تر ثبات نرخ دلار است و جریان کلی اقتصاد نرخ دلار در کوتاه مدت اهمیت بالایی ندارد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ ارز در بلند مدت باشد مساله تورم در کشور است، افزود: نظام تورمی و تورم مزمن در ایران موضوع بسیار مهمی است که جریان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: چاپ پول گسترده در شبکه بانکی و معضلات ساختاری بانک‌ها در کشور و موضوع مهم دیگر کسری بودجه؛ دو عامل مهمی است که باعث می‌شوند روند افزایش قیمت دارایی‌ها از جمله ارز در کشورمان بلند مدت باشد و از آنجای که این عامل رفع نشده همچنان این انتظار وجود دارد در اقتصاد تورمی، افزایش نرخ ارز در بلند مدت تکرار شود.
با لغو برجام، به طور قطع جریان ورودی ارز به کشور قوی‌تر می‌شود و صادرات نفتی قوت می‌گیرد و از سوی دیگر هزینه‌های قابل توجه دور زدن تحریم‌ها حذف خواهد شد. تمام این‌ها به منابع ارزی کشور جان دوباره می‌بخشد و می‌تواند عاملی برای پایین آمدن نرخ انواع ارز در بازار شود. اما واقعیت اقتصاد ایران تورمی است که معمولا در دوره‌ای شبیه به فنر به هم پیچیده و چسبیده درآمده و با هر تکانه‌ای به یکباره آزاد و باعث سقوط طبقات کم‌درآمد می‌شود. البته در این دوره از رشد تورم دیدیم که این موج تورم تقریبا طبقه متوسط را بلعید و دهک‌های متوسط هم به گروه دهک‌های کم‌درآمد سقوط کردند.
آن چیزی که در این ایامِ امید به برداشته شدن تحریم‌ها، کام فعالان اقتصادی را تلخ کرده، نگرانی از سیاست‌های اقتصادی دولت بعد است. موضوعی که برای اقتصاد ایران تعیین کننده بوده و خواهد بود و نمی‌توان آن را انکار کرد، درآمدهای حاصل از فروش نفت است. هر چند که همواره از رشد صادرات غیرنفتی صحبت می‌شود اما توجه داشته باشیم که پیش از تحریم‌های ترامپ، میزان واردات کشورمان ۵۵ میلیارد دلار بوده و صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلار، همچنین گفته می‌شود حدود ۱۵ میلیارد دلار هم واردات غیر رسمی داشته‌ایم. بنابراین کسری تجاری غیرنفتی موضوعی انکار نشدنی است که این ناترازی‌ها چه در بحث تجارت خارجی و چه در بودجه با دلارهای نفتی پوشش داده می‌شود. حال اینکه هر چه رو به جلو می‌رویم فروشندگان نفت بیشتر و خریداران کمتر می‌شود.
سکان‌داران دولت بعد از هر جناح یا گروهی که
باشند باید بدانند که حتی در شرایط غیرتحریمی هم دیگر نمی‌توانند مانند
گذشته بر روی دلارهای نفتی حساب باز کنند و در این شرایط بحث تورم و رشد
نرخ ارز جدی‌تر می‌شود.
