وی ادامه داد: یکی از عواملی که شرایط آن نسبت به سال قبل تغییر کرده، موضوع شیوع ویروس کروناست. در ماه‌های ابتدایی سال گذشته با توجه به میزان ناشناخته بودن این ویروس و سیاست‌های نامشخص دولت‌ها در قبال آن، ما شاهد بودیم که برای مدتی مرز‌های مشترک بسته شدند و حتی محموله‌های تجاری نیز جابجا نشدند و همین موضوع ضربه‌ای بزرگ به تجارت و صادرات ایران وارد کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه جهان تا حدی زندگی زیر سایه کرونا را آموخته است، بیان کرد: جدا از امیدواری‌هایی که پس از آغاز واکسیناسیون در نقاط مختلف دنیا آغاز شده و احتمال کاهش میزان شیوع این ویروس در ماه‌های آینده را افزایش داده، در حال حاضر گمرک‌ها، مسئولان مرزی و بازرگانان نیز تلاش کرده‌اند با حفظ پروتکل‌ها، تجارت را ادامه دهند که نتیجه آن را در آمار تجارت فروردین می‌بینیم و این امید وجود دارد که در ماه‌های آینده نیز همین روند حفظ شود.
آرگون با تاکید بر اینکه شرایط تحریم و سیاست‌های داخلی دو عامل مهم بر وضعیت صادرات و تجارت ایران خواهند بود، بیان کرد: خوشبختانه با رفتن ترامپ، وضع تحریم‌های جدید یا جوسازی علیه ایران تا حد زیادی متوقف شده و اگر مذاکرات وین نیز به نتیجه برسد، می‌توان به کاهش فشار‌ها امیدوار بود، اما در عین حال، اصلاح سیاست‌های داخلی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان اهمیت فراوانی دارد که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران و نحوه استفاده از فضای پس از تحریم را معین کند.
وی با اشاره به اهمیت نحوه تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، توضیح داد: ما در سال‌های پیش از برجام نیز بار‌ها تذکر داده بودیم که با ارزپاشی بانک مرکزی و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار، تنها واقعیت‌ها پنهان می‌مانند و در عمل زمانی که ترمز دلار برداشته شود، با یک جهش قیمت مواجه می‌شویم که نتیجه این موضوع را نیز در سال‌های گذشته دیدیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در رابطه با شرایط فعلی کشور نیز باید با همین دقت نظر برخورد کرد. اینکه در صورت کاهش تحریم‌ها، ناگهان نرخ دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان برسد، صادرکننده و تولیدکننده را با فشاری مواجه می‌کند که بیرون آمدن از زیر بار آن کار ساده‌ای نیست. از این رو خطر مهمی که این روز‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند پایین آوردن عمدی قیمت دلار با اهداف سیاسی است.
آرگون خاطرنشان کرد: قطعا روند آزاد اقتصاد می‌تواند نرخ اصلی و واقعی دلار را پیدا کرده و بدون مداخله دولت در بازار اجرایی کند، اما همانطور که بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز به ایجاد مشکل برای مردم و اقتصاد ایران منجر شد، رها کردن این نرخ با هدف گاهش ناگهانی نیز نه تنها به صلاح نیست بلکه می‌تواند در شرایط تولید و صادرات ایران، محدودیت ایجاد کند. از این رو گزینه‌هایی، چون ارزپاشی در بازار یا پایین آوردن نرخ دلار با اهداف سیاسی به هیچ عنوان به صلاح نخواهد بود.
نرخ دلار در ایران از اواخر سال۹۶ و همزمان با افزایش گمانه زنی‌ها درباره خروج آمریکا از برجام روند افزایشی گرفت و در تابستان سال گذشته حتی به کانال ۳۰ هزار تومان نیز راه یافت. در هفته‌های اخیر و پس از روی کار آمدن بایدن، نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت و با افزایش خوشبینی‌ها نسبت به مذاکرات هسته‌ای حتی به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید.
