اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا با احياي برجام، بازار شاهد سقوط شديدتر قيمت‌ها نيز خواهد بود؟ حسين راغفر، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا درخصوص افت قيمت دلار و به وجود آمدن تعارض منافع ميان مردم و دلالان گفت: زماني كه واردكنندگان نهاده‌ها و مواد اوليه خود را با دلار هزار تومان وارد كشور كردند، پس از آن نرخ دلار به ۳ هزار تومان تغيير كرد اين گروه همه هزينه‌هاي خود را با دلار ۳ هزار تومان محاسبه كردند اما آن زمان هيچ كس از اين افراد نپرسيد كه چرا شما زماني كه نهاده‌هاي‌تان را با دلار هزار تومان خريداري كرده‌ايد سه برابر بيشتر به مردم مي‌فروشيد؟ يا سال گذشته هيچ اعتراضي به اين موضوع نشد كه چرا برخي مواد اوليه را با دلار ۴۲۰۰ تومان دريافت كردند و با دلار ۳۲ هزار تومان به مردم فروختند.
او افزود: مسلما هيچ توليدكننده‌اي با دلار ۲۵ هزار توماني نمي‌تواند
توليد كند و با دلار ۲۵ هزار توماني هم سرمايه‌گذاري كند. در يك دهه گذشته
سرمايه‌گذاري خالص ما منفي بوده و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها كمتر از ميزان
استهلاك سرمايه بوده است و اين موضوع يكي از دلايل بحران كنوني اقتصادي در
كشور است.
راغفر علت اين موضوع را اين‌گونه توضيح داد: هم‌اكنون يك
هژموني رسانه‌اي براي كنترل افكار عمومي در كشور ايجاد شده كه تنها منافع
اليگارشي و عده اندكي را در كشور تامين و تضمين مي‌كند، امروز ائتلاف غالبي
وجود دارد كه مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده اين اليگارشي هستند كه به هيچ عنوان
كاهش قيمت‌ها را نمي‌پذيرند و با همه ابزارهاي‌شان تلاش دارند تا نرخ‌ها را
بالا نگه دارند كه اولين و مهم‌ترين همه آنها هم نرخ ارز است. اليگارشي
حاكم با همكاري برخي نهاها هر كاري مي‌كند تا نرخ‌ها پايين نيايد.
اين اقتصاددان ادامه داد: اين موضوع طبيعي است كه عرضه‌كننده كالا و خدمات، همواره به دنبال كسب بالاترين سود از قيمت‌ها است، به خصوص در 16 سال اخير تزريق گسترده تورم در ماشين اقتصاد كشور و تعرض آشكار دولت‌ها به حقوق مالكيت مردم و دست در جيب آنها كردن يك فرآيند متاسفانه پذيرفتني شده و هيچ كس از تعرضي كه به حقوق مردم و به مالكيت آنها مي‌شود، سخني نمي‌گويد.
او افزود: چرا هيچ كس نمي‌گويد به چه دليل بازار سياه دارو بايد در
ناصرخسرو شكل بگيرد و چرا هيچ كس مسووليت سقوط بازار سهام را به عهده
نمي‌گيرد؟ اين در حالي است كه كه كل حاكميت براي سرمايه‌گذاري در بورس مردم
را تشويق و ترغيب كردند و عده زيادي از مردم هم در اين بازار شركت كردند.
راغفر
تصريح كرد: چرا هيچ كس نمي‌پرسد كه درآمدها و مبالغ بالاي ۱۰۰ ميليارد
دلار ارزي كه كشور در ذخاير ارزي خود داشته امروز كجاست؟ و چرا كسي
نمي‌پرسد كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي وارد
كشور نمي‌شود؟ چرا هيچ كس نمي‌پرسد مسووليت اختلال‌هايي كه در نتيجه
سياست‌هاي بخش عمومي اعمال شده با چه كسي است؟ علت اين است كه ائتلاف‌هاي
غالبي در كشور هستند كه برخي نهادهاي قدرت نيز در آن حضور دارند و همه‌شان
هم منتفع مي‌شوند. اين اقتصاددان با بيان اينكه امروز شاهد فروپاشي معيشتي
بخش قابل توجهي از جمعيت كشور هستيم، افزود: در كنار اين موضوع رشد
ثروت‌هاي بادآورده بي‌سابقه همراه با فرار گسترده و باورنكردني سرمايه را
مي‌بينيم كه بايد گفت مسوول اين قضايا سياست‌هاي حاكميتي است.
او تصريح كرد: زماني كه سفته‌بازان وارد بازار سهام مي‌شوند و مي‌بازند با يك تظاهرات نمايشي جلوي سازمان بورس مي‌آيند و يك‌باره تصميم گرفته مي‌شود كه ۲۰۰ ميليون دلار ارزي كه وجود ندارد و بايد بابت آن پول چاپ شود به بازار سهام تزريق شود تا جبران زيان‌هاي مالباختگان سهام شود اين در حالي كه همزمان صداي اعتراض معلمان، كارگران و بازنشسته‌ها چندان شنيده نمي‌شود.
راغفر گفت: كدام افراد و بنگاه‌ها يا نهادهايي مبالغ چند صد و چند هزار ميلياردي را از بازار سهام بيرون كشيدند و باعث اين بحران و حباب در بازار سهام شدند و چه كساني امروز به‌رغم همه مسائل و مشكلات كشور مسوول اين افزايش بي‌سابقه و خانمان‌برانداز قيمت مسكن در كشور شدند؟ هيچ كس پاسخ اين سوالات را نمي‌دهد زيرا پاسخگويان همان تصميم‌گيرندگاني هستند كه امروز بار خود را بسته‌اند و براي روز مبادا در خارج از كشور هم سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي كرده‌اند و تنها موضوعي كه براي‌شان مهم نيست معيشت و امنيت مردم است.
اين اقتصاددان درخصوص نوسانات نرخ ارز نيز افزود: متاسفانه دولت كنوني مسوول بسياري از نابساماني‌هاي ارزي بود اما در صورتي كه ارز در دولت آينده به زير ۱۰ هزار تومان سقوط نكند و به‌تدريج پايين‌تر نيايد شاهد بحران‌هاي اجتماعي و پس از آن بحران‌هاي سياسي فراگير در كشور خواهيم بود و مشخص نيست وضعيت دولت سيزدهم چه خواهد شد. اين اقتصاددان در مورد نرخ دلار ۲۰ هزار توماني نيز گفت: اين كاهش نرخ دلار در پي حباب بي‌سابقه‌اي است كه حتي زماني كه كشور از سوي متفقين اشغال شده بود شاهد چنين وضعيتي درخصوص افت ارزش پول ملي نبوديم و اين موضوع كاملا ساخته سياست‌هاي نادرست دولت با هماهنگي مجلس وقت بوده و بايد كاهش پيدا مي‌كرد.او افزود: سخن بي‌منطق ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر نرخ دلار به
قيمت قبل از دوره يازدهم رياست‌جمهوري برگردد آيا دولت قادر خواهد بود كه
به هر كسي نياز به ارز داشت، ارز داده شود. اين سخنان درست نيست زيرا اين
ارز براي عموم مردم است و بايد براي منافع عمومي مردم مصرف شود و تنها براي
تامين نيازهاي اساسي مردم و توليدكنندگان باشد نه اينكه براي واردات
كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شود.
اين اقتصاددان با اشاره به خروج ارز
از كشور براي واردات گوشت مرغ در چند ماهه گذشته افزود: به دليل سياست‌هايي
كه دولت در پيش گرفت و نابساماني ميان دولت، نهاد نظارتي و نهاد قيمت‌گذار
و... ميليون‌ها جوجه نابود شدند اين در حالي است كه در سال‌هاي قبل بيش از
ظرفيت در كشور مرغ توليد مي‌شد اما با قيمت‌گذاري دستوري دولت اوضاع تغيير
كرد و توليدكنندگان در آن زمان به قيمت‌ها اعتراض كردند و قيمت ۱۱ هزار و
۵۰۰ توماني كه دولت اعلام كرده بود را باعث زيان خود مي‌دانستند و مي‌گفتند
قيمت تمام شده توليد مرغ ۱۳ هزار تومان است، حتي به رهبري و رياست‌جمهوري
هم نامه نوشتند و خواستار افزايش بيشتر قيمت‌ها شدند اما هيچ كس به
صحبت‌هاي‌شان توجه نكرد و باعث اين بحران شدند و امنيت غذايي مردم به خطر
افتاد.
راغفر در ادامه با بيان اينكه ايران يكي از توليدكنندگان گوشت قرمز جنوب خليج‌فارس است گفت: اين دام‌ها به صورت قاچاق از ايران خارج مي‌شود و از طرف ديگر گوشت دام وارد ايران مي‌شود و اين واردات همواره اصلي‌ترين منبع سرمايه براي نهادها و افرادي است كه درون قدرت حامياني دارند و امروز شاهد اين وضعيت در جامعه هستيم كه فساد عميقي در نظام تصميم‌گيري در كشور وجود دارد و سد اصلي براي كاهش قيمت‌ها ائتلاف غالب اليگارشي داخلي است و مسوول همه پيامدهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين تصميمات اين افراد هستند.
راغفر در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به انتخابات رياست‌جمهوري و اخبار مثبت سياسي نرخ دلار كانال ۲۰ هزار تومان را رها خواهد كرد و مي‌توان به افت بيشتر نرخ دلار اميدوار بود، گفت: افرادي كه تاكنون براي انتخابات معرفي شده‌اند توان مقابله با اين اليگارشي را ندارند و اولين سدي كه بايد شكسته شود تا قيمت دلار فرو بريزد مقاومت سد گسترده‌اي است كه اين افراد در كشور ايجاد كرده‌اند، ضمن اينكه بايد با يك برنامه منسجم براي اقتصاد كشور كه وجود هم دارد و امكان‌پذير هم هست ساختار قدرت آن را بپذيرد تا اصلاحات صورت بگيرد.
او گفت: اين اصلاحات با وجود كانون‌هاي فساد موجود اصلا امكان‌پذير نيست و بايد همزمان علاوه بر خارج كردن اين فساد، نظام تصميم‌گيري تصميمات درست اقتصادي در جهت خلاف سه دهه گذشته پس از جنگ اتخاذ شود تا در جهت حفظ منافع مردم و توليدكنندگان داخلي باشد آن زمان مي‌بينيم كه نرخ دلار به سرعت پايين خواهد آمد.
راغفر معتقد است؛ در صورتي كه دولتي مقتدر بر سر كار بيايد و برنامه منسجمي براي حمايت از مردم در دستور كار داشته باشد توان اين را خواهد داشت تا نرخ دلار را به زير ۱۰ هزار تومان و حتي پايين‌تر بياورد و با تقويت بنيه توليد ظرفيت ارزش پول ملي را تقويت كند اين در حالي است كه در سه دهه گذشته دستور كار دولت‌ها حمايت از صاحبان سرمايه‌هاي تجاري بوده است.
