آقای رئیس‌جمهور؛ جنابعالی به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی و به‌عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده‌اید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید». خوشبختانه در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انحصار هیئت‌های اجرائی است و هیچ مرجع دیگری حق مداخله در این فرایند ندارد. بنابراین، تمکین دولت به مداخله‌های فراقانونی هیئت‌های نظارت بر ضعف دولت و تخطی از قانون حمل خواهد شد. به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱.۹.۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های مزبور مصوب ۱۳۶۵.۴.۲۹ مجلس شوری اسلامی، «بررسی صلاحیت داوطلبان شهری در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون در هیئت اجرائی شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت‌احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل انجام خواهد شد». هم‌چنین به موجب ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه ۲۱/۴/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، «هیئت‌های اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظف‌اند ظرف مدت ۱۴ روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به‌صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیئت‌های نظارت متناظر ارسال نمایند». در هر دو ماده قانونی مذکور صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر اساس فرایند‌های مشخصی به هیئت‌های اجرائی اعطا شده است.
وظیفه هیئت‌های نظارت به موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرایند‌های انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مسئله تشخیص صلاحیت ندارند. قانون‌گذار این هیئت‌ها را بدین منظور تعبیه کرده است که اگر فرایند‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض شدند یا خدای ناکرده حقی از داوطلبی در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرائی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند و نه آنکه خود تیغ بردارند و کثیری را از دم تیغ بگذرانند.
از‌این‌رو در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر «نظر هیئت‌های اجرائی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد‌صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیئت‌های نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیئت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیئت اجرائی ملاک عمل خواهد بود». عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر اینکه «نظر هیئت اجرائی ملاک عمل خواهد بود» حاکی از این است که اصل، نظر هیئت اجرائی است و نظر هیئت نظارت از حیث انطباق فرایند‌ها با قانون است و نه ورود ماهوی و ابتدایی. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون پیش‌گفته حکم می‌کند که «داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیئت اجرائی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام اسامی نامزد‌های انتخاباتی شکایت خود را به‌ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیئت نظارت استان تسلیم نمایند».
هم‌چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید وظیفه منظور در این ماده برای هیئت‌های نظارت، رسیدگی به شکایات است و نه تشخیص صلاحیت ابتدایی و اساسا بر اساس قاعده حقوقی در مورد دامنه صلاحیت مراجع رسیدگی، اصل بر مضیق‌بودن است و نه موسع‌بودن. در جایی که قانون به‌صراحت فرایند‌های رسیدگی به صلاحیت دواطلبان را در شمار صلاحیت هیئت‌های اجرائی می‌داند و نظارت بر فرایند‌ها را در اختیار هیئت‌های نظارت قرار داده است، به فرض اینکه هیئت نظارت با تخلفی در فرایند و یا در انطباق مواجه شد، باید آن را به هیئت اجرائی اعلام نماید. در هیچ جای قانون نیامده است که در چنین مواقعی، هیئت نظارت به‌طور مستقیم وارد تشخیص صلاحیت ابتدایی گردد. احتمالا هیئت‌های نظارت برای ورود به محتوا و رسیدگی ابتدایی به ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون استناد می‌کنند که مقرر داشته است: «هیئت نظارت بخش پس از وصول...
صورت‌جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به استناد ماده (۴۸) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (۷)روز از وصول هریک از صورت‌جلسات، نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به‌طور‌کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مدارک لازم به بخشدار اعلام نماید». اگر هیئت‌های نظارت از این بیان استنباط اجازه ورود ابتدایی به فرایند‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها کرده باشند، قاعدتا تفسیری فراتر از قانون است و رد است. افزون بر این، با توجه به اینکه این موضوع بر اساس مصوبه دولت است، قاعدتا امکان طرح آن در دولت و تبیین و اصلاح آن بر اساس مفاد قانون وجود دارد. ضمن اینکه این ایراد به دولت وارد است که چرا در این مدت اقدام به رفع این شبهه نکرده است.
در همین ارتباط، توجه به ماده ۶۶ همین قانون نیز حائز اهمیت است. حکم این ماده ناظر بر این امر است که «در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیئت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیئت نظارت استان و شهرستان و هیئت‌های بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیئت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیئت‌های نظارت استان‌ها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد». در هیچ‌یک از این مواد حق ورود ابتدایی به هیئت نظارت برای رسیدگی ماهوی به فرایند‌های تأیید‌صلاحیت را نداده است. آنان تنها موظف به نظارت بر رعایت حسن جریان و دقت در اجرای فرایند‌های انتخابات هستند و لاغیر.
جناب آقای روحانی؛ حال رسیدگی به این امر به‌عنوان مأمور اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه تنها در صلاحیت جنابعالی است. افزون‌بر‌این، دموکراسی محلی، مادر دموکراسی ملی است. اگر این دموکراسی این‌گونه مورد تعرض قرار گیرد، دموکراسی ملی آسان‌تر لطمه می‌بیند. اجازه ندهید که امید‌ها به مردم‌سالاری در ایران کم‌رمق شوند. لطفا به وظیفه قانون و تاریخی‌تان عمل فرمایید.
