وزارت صنعت در نظر دارد برای سال پیش رو در قالب صنایع پیشران و
گروه‌های برتر تولید مسیری را به سمت توسعه صنعتی بگشاید که پایدار و
ارزآور باشد. در عین حال خطوط کلی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت
نشان می‌دهد سیاست‌گذار به فرصت‌ها و تهدید‌های انقلاب صنعتی چهارم و چالش
روباتیک شدن خطوط تولید توجه دارد. «صنایع پایین دستی نفت و گاز»،
«خودروسازی در دو سطح سبک و سنگین»، «صنایع غذایی و آشامیدنی»، «کالا‌ها و
لوازم برقی و خانگی»، «صنایع معدنی و فلزات اساسی»، «ماشین‌آلات صنعتی و
معدنی»، «صنعت لاستیک»، «صنعت پوشاک» و «محصولات دانش بنیان» ۹ صنعتی هستند
که در سند سیاستی وزارت صمت از آن‌ها با عنوان پیشران‌های تولید یاد شده و
احتمالا بیشترین توجه و حمایت را از برنامه‌های دولت دریافت خواهند کرد.
هدف‌گذاری
کمی وزارت صمت نشان می‌دهد سیاست‌گذار انتظار دارد در سال پیش رو ۹ کالا
از ۱۳ کالای مدنظر در بخش صنعت با رشد تولید روبه‌رو شوند و ۴ کالا از صنعت
لوازم خانگی نیز افت تولید را تجربه کنند. در این سند بیشترین رشد را از
نظر حجم صنعت پتروشیمی تجربه خواهد کرد که طبق هدف‌گذاری‌ها در سال پیش‌رو
با افزایشی ۱۲ میلیون تنی، تولید ۷۲ میلیون تن برای آن پیش‌بینی شده است.
در عین حال هدف‌گذاری برای ۴ برابر شدن تولید خودرو‌های تجاری اعم از
اتوبوس، مینی‌بوس و ون موضوعی است که نباید از آن غافل شد. در کنار این دو
کالا، هدف‌گذاری برای رشد محصولاتی نظیر فولاد خام، آهن اسفنجی، کاشی و
سرامیک، شیشه جام، آلومینا، دارو، لاستیک خودرو، کاغذ، نخ پنبه‌ای و الیاف
پلی‌استر، فرش دستباف و خودروی سبک از مهم‌ترین نکاتی است که برای سال ۱۴۰۰
برنامه‌ریزی شده است.
صنعت خرده‌فروشی یکی از بخش‌هایی است که از شروع قرن ۲۱ تا امروز رشد
چشمگیری را سپری کرده است. بخشی که در همه سال‌های اخیر به‌رغم مسائل مختلف
حرکت آرام و توام با رشدی را سپری کرده است. وزارت صمت نیز در برنامه ۱۴۰۰
خود برای این بخش هدف‌گذاری کرده و ضمن تاکید بر بازمهندسی بخش توزیع،
درصدد افزایش سهم بازار فروشگاه‌های بزرگ در زنجیره توزیع کشور از ۱۱ درصد
فعلی به ۲۰ درصد است. تجارت الکترونیک کشور که تا پایان سال ۹۸ ابعاد آن
حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بوده، قرار است تا پایان ۱۴۰۰ به مرز ۱۴۰۰
هزار میلیارد تومان برسد.
وزارت صمت در نظر دارد تجارت آنلاین را در
سال پیش رو گسترش دهد. برای این کار که یکی از توصیه‌های مهم گزارش‌های
جهانی در جهت حفاظت از کسب‌وکار‌ها در دوره پاندمی است، باید سهم تجارت
الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی به سطح ۳/ ۵ درصد برسد. رقمی که با یک
حساب سرانگشتی و فرض تولید ناخالص داخلی ۴۶۳ میلیارد دلاری کشور (بنابر
روایت صندوق بین‌المللی پول)، از رشد سطح تجارت آنلاین در ایران تا حدود ۲۵
میلیارد دلار حکایت دارد.
تمرکز وزارت صمت بر صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال پیش‌رو قرار است با جدیت بیشتری پیگیری شود. این جدیت را از نقشه این وزارتخانه برای رساندن سطح صادرات به ورای ۴۱ میلیارد دلار بدون احتساب نفت می‌توان دید. کاری که قرار است با کمک ۹ صنعت پیشران و تمرکز بیشتر روی بازار همسایگان صورت گیرد. در واقع بخش عمده این میزان صادرات که ۵/ ۲۳ میلیارد دلار است (حدود ۵۵ درصد آن) باید به بازار همسایگان صادر شود. دو شریک بزرگ اقتصاد ایران یعنی چین و هند نیز طبق نقشه وزارت صمت باید پذیرای ۱۱ میلیارد دلار از کالا‌های صادراتی کشور باشند. محصولات دانش‌بنیان نیز با ارتقای چشمگیر، باید به یک‌میلیارد دلار برسد. در عین حال قرار است کشور در سال پیش‌رو با توجه به بازار‌های ۱۵ اقتصاد در حال ظهور، سطح صادرات خود به این کشور‌ها را تا مرز ۶/ ۳ میلیارد دلار افزایش دهد.
از زمان تنگ‌شدن حلقه تحریم در سال ۹۷، برنامه‌ای تحت عنوان داخلی‌سازی در وزارت صمت در حال پیگیری است که بنا به ادعای مقامات وزارتخانه سطح آن در سال گذشته به مرز ۵/ ۳ میلیارد دلار رسیده است. این رویکرد که در سال‌های متمادی در دنیای درحال‌توسعه تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات پیگیری شده، در پی تکمیل حلقه‌های مفقوده تولید در سطوح خرد و کلان است و در برخی بخش‌ها توانسته برای صنایع ایران فوایدی در پی داشته باشد. برنامه اعلامی وزارت صمت نشان می‌دهد این رویکرد در سال پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت. هدف‌گذاری سیاست‌گذار نیز این است که در سال ۱۴۰۰ سطح داخلی‌سازی را تا ۴/ ۳ میلیارد دلار پیگیری کند. موضوعی که به‌طور خاص در دو صنعت خودرو و لوازم‌خانگی با جدیت زیادی در دو سال ۹۸ و ۹۹ پیگیری شده و به‌نظر در سال۱۴۰۰ نیز تداوم خواهد داشت.
تامین مالی تولید از دو راهقرار بر این است که به‌جز شبکه بانکی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود. در برنامه وزارت صمت برای سال۱۴۰۰ به این موضوع به جد تاکید شده و یکی از مسائلی که برای مانع‌زدایی از تولید به آن اشاره شده همین است. در عین حال با افزایش شکاف میان سرمایه‌درگردش مورد نیاز بخش تولید و سطح پاسخگویی شبکه بانکی به این درخواست‌ها، تامین مالی از کانال بورس راهی مناسب و قابل‌گسترش است که در برنامه ۱۴۰۰ برای آن اهدافی در نظر گرفته شده است.
پشتیبانی از تولید از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکار و روند خاصی است که برای تحقق آن می‌طلبد ۱۰ اقدام مختلف صورت گیرد تا تولید در سال۱۴۰۰ شرایط بهتری برای رشد داشته باشد. نقطه اشتراک این خواسته‌ها بهبود در ۴ عامل «زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توزیع و صادرات کالا»، «هماهنگی نهادی تولید»، «روند اعطای مجوز» و «تامین مالی تولید» قابل لمس است. در برنامه۱۴۰۰ وزارت صمت این۱۰ اقدام به این شرح اعلام شده‌اند: «هماهنگی بین قوای سه‌گانه در جهت تدوین اهداف کلان اقتصادی در کشور»، «هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور جهت تولید، تامین و توزیع کالا‌های اساسی و استراتژیک در کشور، تامین منابع مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه‌ملی، بانک مرکزی»، «انطباق قوانین بین‌بخشی بین دستگاه‌های اجرایی کشور جهت سهولت در صدور مجوزها»، «استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی‌های سرگردان»، «هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با وزارت امور‌خارجه جهت دسترسی به بازار‌های جدید و تسهیل امور اقتصادی در حوزه بین‌الملل»، «هماهنگی بین وزارت کشور، وزارت راه و وزارت صمت در خصوص تسهیل و توسعه ناوگان حمل و نقل در جهت توزیع‌کالا»، «هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردمی جهت استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ایجاد و راه‌اندازی تعاونی‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری»، «هماهنگی الزام جهت مدیریت راهبردی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی از طریق توسعه سامانه‌های جامع تجارت الکترونیک در کشور» و «استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بخش‌های دانش‌بنیان جهت پیاده‌سازی فناوری‌های جدید». مواردی که تحقق آن‌ها باید با هدف بهبود ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان در تولید صورت گیرد تا در سال۱۴۰۰ رشد صنعت تداوم یابد.
تصویر وزارت صنعت، معدن و تجارت از موانع پیش‌روی تولید در ۱۶ محور به نمایش درآمده است. در واقع در سندی که برنامه تولید۱۴۰۰ در آن اعلام شده نکاتی که از نظر سیاست‌گذار برای توسعه صنعتی و رشد بخش تولید لازم است عموما حول محور «حمایت از صنایع داخلی در قالب تعرفه‌گذاری، اعطای تسهیلات ارزان و سریع و تامین مواد اولیه»، «کاهش بوروکراسی زائد اداری»، «کنترل نوسانات ارزی» و «تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری در صنعت به‌ویژه از نوع خارجی» بوده است. اگر به‌طور دقیق‌تر روی این ۱۶ خواسته متمرکز شویم باید به این موارد اشاره کنیم: «رفع قوانین و مقررات ناکارآمد و کاهش صدور بخشنامه‌های متعدد و موازی و متناقض دستگاهی»، «تامین مواداولیه صنایع متناسب با اولویت‌بندی‌های تولید»، «عرضه نهاده‌های دولتی با اولویت سنگ‌آهن در بورس»، «ایجاد طرح جامع تشکل‌گرایی در حوزه‌های متعدد صنایع همسو با نیاز تشکل‌ها و واحد‌های تولیدی»، «سازوکار مناسب در تخصیص سهمیه‌های مواد اولیه و تایید ثبت‌سفارش»، «ایجاد تعرفه‌گذاری کارآمد برای کالا‌های مشابه ساخت داخل»، «ایجاد مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مربوط به تولید»، «کاهش و به حداقل رساندن بوروکراسی در اخذ مجوزها، ثبت شرکت، صدور کارت‌بازرگانی و ...»، «ایجاد سازوکار مناسب و کارآمد تشویق و تنبیه مالیاتی»، «ایجاد سازوکار مناسب با فضاسازی سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تاسیس واحد‌های تولیدی»، «حمایت ویژه از کسب‌و‌کار‌های مجازی، نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها»، «کاهش زمان صدور معافیت گمرکی ماشین‌آلات خط‌تولید»، «کاهش نوسانات نرخ ارز جهت ثبات در قیمت تمام‌شده مواد اولیه کالا‌های تولیدی»، «ایجاد شرایط مناسب جهت تادیه بدهی‌های بانکی بنگاه‌های تولیدی»، «تسریع در تسویه دیون دولتی به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی» و در نهایت «تسهیل شرایط اعطای تسهیلات بانکی برای طرح‌های تولیدی که ساخت داخل ندارند» ۱۶ موردی هستند که از سوی وزارت صمت به‌عنوان راه‌هایی برای رفع موانع تولید اعلام شده‌اند.
