اما نامه ۱۰۰ نماینده مجلس که روز چهارم اردیبهشت رسانه‌ای شد، ابعاد تازه‌ای از تغییرات بودجه را نشان می‌دهد. در نامه نمایندگان مجلس به محمدباقر قالیباف، خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند.
نمایندگان امضا کننده این نامه تأکید کرده بودند: حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.
در ادامه این نامه آمده است: هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ و هنگام رأی به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند. اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأی‌گیری شود.
در این نامه با اشاره به اینکه جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ به کرات تغییر کرده است، تصریح شد: در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است و متأسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آن‌ها و تصحیح بند‌ها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است و تمام این‌ها همه توسط رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
نمونه‌هایی از تغییرات هزینهایدر جداولی که در تاریخ ۲۵ فروردین ماه امسال به دولت ابلاغ شده است، شاهد تغییرات بسیاری هستیم. برای مثال بودجه مجلس که توسط دولت ۶۳۲ میلیارد تومان پیشنهاد و درلایحه اصلاحی نیز ثابت مانده بود توسط کمیسیون تلفیق به ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۳۵۹ میلیارد تومانی معادل ۵۶.۸ درصدی است. همچنین بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از ۱۲۱ میلیارد تومان پیشنهادی دولت با رشد ۲۴.۷ درصدی به ۱۵۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش برای بودجه دیوان محاسبات نیز رخ داده به‌طوری که بودجه ۸۱۷ میلیارد تومانی آن به ۸۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر بودجه نهاد‌های نظامی با رشد بالایی همراه شده است. اعتبار خرید سلاح و تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی که در لایحه دولت ۱۰ میلیارد تومان و درلایحه اصلاحی به ۸۶۶ میلیارد تومان رسیده بود توسط کمیسیون تلفیق به ۳ هزار و ۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حالی که اعتباری برای ارتقای بهداشت و سلامت و کمک به مسکن نیروی انتظامی تخصیص نیافته بود، مجلس به ترتیب ۴۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این بخش‌ها بودجه اختصاص داده است.
طبق جداول ابلاغی، اعتبارات جدیدی نیز به هزینه‌های بودجه اضافه شده است. برای مثال ۵۰ میلیارد تومان برای دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور، ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول قوه قضائیه و ۳۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق ذخیره بسیجیان تخصیص یافته است. همچنین کمک و حمایت از حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی بودجه ۸۰ میلیارد تومانی و بخش سایبری این سازمان نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. دفتر جدید طب سنتی در وزارت بهداشت نیز با اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هم با اعتبار ۲ میلیارد تومانی به بودجه گیر‌ها افزوده شده‌اند.
در این میان مجلس برای کمک به فعالان فضای مجازی سازمان صداوسیما اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی منظور کرده است.
علاوه بر این، اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی دانشگاه امام حسین (ع) به ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده و بودجه ۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومانی سازمان بسیج به ۴ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز از رقم ۶۵۱ میلیارد تومان به ۷۵۳ میلیارد تومان رسیده است. دانشگاه اهل بیت نیز که اعتبار ۱۷.۸ میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده بود به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) هم از ۲۳.۵ میلیارد تومان به ۲۸.۵ میلیارد تومان رسیده است. جامعة المصطفی العالمیه که اعتبار ۴۶۵ میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده بود به ۴۸۵ میلیارد تومان و اعتبار ۳۵.۳ میلیارد تومانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به ۸۵.۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نمونه اعتبارات حذف شدهدر مقابل دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها اضافه یا ردیف بودجه جدیدی برای آن‌ها ایجاد شده، دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای هم وجود دارد که اعتبار آن‌ها صفر شده که به طور عمده به دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود.
برای مثال در حالی که دولت هزارمیلیارد تومان برای کاهش و جلوگیری از تخریب محیط زیست با اعطای تسهیلات پیش‌بینی کرده بود، کمیسیون تلفیق این اعتبار را به طور کامل حذف کرده است. همچنین اعتبار ۵۶ میلیارد تومانی هزینه‌های ضروری نهاد ریاست جمهوری نیز توسط مجلس صفر شده است. علاوه بر این اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومانی کمک هزینه مهدکودک برای کارکنان اناث وزارت آموزش و پرورش نیز جزو ردیف‌هایی است که حذف شده است. از سوی دیگر اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است. در جداول ابلاغی همچنین اعتبار پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، کارخانه‌های نوآوری، حق عضویت مجامع بین‌المللی، کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی صفر شده است. در مقابل ۳۰ میلیارد تومان کمک به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌های حرم‌های مطهر اختصاص یافته است. ۱۴۹ میلیارد تومان نیز برای پرداخت دیون و تعهدات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ لحاظ شده و ۵ میلیارد تومان نیز برای بنیاد چهارم خرداد اعتبارتخصیص یافته است.
نمونه‌های تغییر در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیدر تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز ۱۰۰ میلیارد تومانی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت تخصیص یافته بود خط خورده است. همچنین اعتبار ۹۰ میلیارد تومانی برای ساخت ۲۰۸ کلانتری به ۵۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه ۱۴۰ میلیون تومانی دولت برای تجهیز و بازسازی ساختمان‌های عقیدتی- سیاسی ناجا هم به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
پس از ابلاغ قانون بودجه ١۴٠٠ در تاریخ ٢٧ اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جداول بودجه ١۴٠٠ نیز طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس در تاریخ ٢۵ فروردین ماه به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
به‌گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ هیأت رئیسه مجلس جداول لایحه بودجه ١۴٠٠ را در نامه‌ای از سوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد. اما جناب آقای حسینعلی امیری پاسخ دادند که قانون بودجه باید رسماً طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود و چنین هم شد. در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفاً به‌عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.
همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع می‌شود. در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه ١۴٠٠ نیز همین‌گونه بوده است.
