تقریبا تمام جامعه از ثروتمندانی که در دهک‌های بالایی جامعه قرار دارند تا کارگران روزمزد و دهک‌های اول و دوم، همگی چشم به تغییرات نرخ دلار دارند. برخی بالا رفتن دلار را به مثابه افزایش ارزش دارایی‌های‌شان و برخی دیگر طولانی‌تر شدن زمان دستیابی به نیاز‌های اولیه‌ای مانند خودرو، خانه یا حتی دارویی خاص می‌دانند. اما آنچه در هر صورت بر تمام افراد جامعه سایه می‌اندازد، فقر و کاهش قدرت خرید نسبت به سال ۹۶ است. با وجود اینکه برخی بر این باروند افزایش نرخ دلار ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند، اما کاهش سرانه تولید ناخالص گویای این موضوع است که اقشار با درآمد بالا نیز از تغییرات نرخ دلار آسیب می‌بینند. اما «درجه» این آسیب تفاوت دارد و درآمد و قدرت خرید آن‌ها در قیاس با دهک‌های با درآمد کمتر، کاهش محسوسی نمی‌کند.
با این حال تغییر قیمت کالا‌ها به دلیل نرخ دلار، بر طبقات مرفه نیز تاثیرگذار است. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، حداقل حقوق یک فرد متاهل با دو فرزند با جهشی ۹۵ درصدی از یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومان به دو میلیون و ۹۰۳ هزار تومان افزایش یافت. اما در این بین هزینه‌های گروه کالایی خوراکی و غیرخوراکی نیز بعضا جهش‌های بیشتر از حداقل حقوق داشته؛ به عنوان مثال آنچه در بازار دلار و مسکن رقم خورد به ترتیب حاکی از افزایش‌های ۳۰۳ و ۳۶۵ درصد در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است.
در سه سال چقدر فقیر شده‌ایم؟شدت گرفتن انتظارات تورمی در سایه افزایش دلار و اتخاذ سیاست‌های متناقض ارزی، قیمت دلار را از فروردین ۹۷ تا اسفند سال گذشته، ۳۰۳ درصد افزایش داده و از ۵ هزار و ۷۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. تاثیرات نرخ دلار بر سایر بازار‌ها نیز بیشتر یا کمتر از جهش قیمت دلار بود در برخی بازار‌ها دیرتر و حتی شدیدتر نسبت به جهش دلار واکنش نشان دادند. بر اساس آنچه در سالنامه آماری مرکز آمار آمده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و در پایان سال ۹۶ و پیش از جهش‌های متوالی در بازار ارز، ۵ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان بود که در سال ۹۸ به متری ۱۴ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان و در پایان سال گذشته نیز ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان اعلام شد؛ افزایشی ۳۶۵ درصدی در کمتر از ۴ سال. نرخ اجاره نیز در این مدت تغییرات محسوسی داشته و از ۲۵ هزار و ۶۴۹ تومان به ازای هر متر مربع در سال ۹۶ به ۴۳ هزار و ۷۷۳ تومان در سال ۹۸ رسید.
نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد، افزایش هزینه بهداشت و درمان از ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۵ میلیون تومان در سال ۹۸ بود؛ ۶۸ درصد افزایش. هر چند این افزایش برای تمام دهک‌های درآمدی یکسان نبوده، به عنوان مثال از کل ۸ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان هزینه دهک اول درآمدی برای کالا‌های غیرخوراکی تنها ۹۴۵ هزار تومان آن در حوزه سلامت بوده، کمتر از ۱۱ درصد. اما هزینه بهداشت و سلامت برای دهک دهم حدود ۱۶ میلیون تومان است. از سوی دیگر هزینه‌های خوراکی نیز در این مدت از سالی هفت میلیون و ۶۷۵ هزار تومان به یازده میلیون و ۷۵۲ هزارتومان رسید. به عنوان مثال هزینه سالانه خانواده‌های شهری در سال ۹۶ برای خرید غلات، گوشت، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده که در سال ۹۸ به ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید.
در این سال‌ها و به دلیل افزایش قیمت گوشت، مصرف شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان همچنین غلات افزایش زیادی داشته و اگر قیمت برای این محصولات به ثبات نسبی نرسد، قطعا بر اقشار ضعیف و دهک‌های کم‌درآمدی تاثیر زیادی می‌گذارد. مقایسه اعداد و ارقام در این گزارش نشان می‌دهد که افراد برای خرید مایحتاج مصرفی سفره خود در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بیش از ۵۳ درصد هزینه بیشتری کرده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش به هزینه سالانه برای خوراکی توسط دهک‌های مختلف نیز اشاره شده؛ دهک اول ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دهک دهم نیز ۲۱ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان. مقایسه اعداد و ارقام خالص هزینه انجام‌شده برای خرید کالا‌های خوراکی یا استفاده از خدمات سلامتی و بهداشتی نشان می‌دهد که افراد دهک اول تا چه اندازه آسیب پذیرند و هر افزایش جزیی می‌تواند به قیمت روی‌گردانی از یکی از کالا‌های خوراکی یا سلامتی شود.
تاب‌آوری کاهش یافته استاز آبان ۹۸ که قیمت بنزین افزایش چند صد درصدی یافت، وضعیت اقتصاد ایران در میانه شدت یافتن تحریم‌ها نیز بدتر شد چرا که انتظارات تورمی افراد بالا رفت و به سایر بازار‌ها منتقل شد. نمونه آن در تورم ۴۰ درصدی آذر سال ۹۸ بود. هر چند عدد تورم سالانه نسبت به آبان کاهش یافته بود، اما شیوع کرونا در پایان سال ۹۸ همچنین افزایش نرخ دلار به کانال‌های ۳۲ هزار تومان در مهر سال گذشته، همگی سبب کاهش تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شد.
در ابتدای سال ۹۹ و پیش از اعمال محدودیت‌ها نرخ تورم سالانه در مسیر کاهش قرار داشت که برخی آن را به نوعی تخلیه اثر افزایش قیمت بنزین می‌دانستند. اما ضربه کرونا به اقتصاد کشور باعث افزایش تورم نقطه‌ای شد؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای از ۱۹.۷ درصد در فروردین ۹۹ به ۳۰.۴ در مرداد همان سال رسید. اما افزایش دامنه نوسان دلار در شهریور و مهر سال گذشته نیز تاثیرات مخربی بر سبد مصرفی گذاشت و تورم نقطه‌ای را تا ۴۶.۴ درصد در آبان افزایش داد و همگان انتظار داشتند با انتخاب بایدن قدری از فشار بر اقتصاد ایران کاهش یابد، اما تورم نقطه‌ای ۴۸.۷ درصدی در اسفند و تورم سالانه ۳۶.۴ درصد در پایان سال ۹۹ این ادعا را قوت بخشید که اقتصاد ایران در برابر تکانه‌هایی که از انتظارات تورمی نشات بگیرد، تقریبا توانی ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد
