تداوم فرار حقیقی
چرا
وقتی سال ۱۴۰۰ شروع شد کمتر کسی فکر می‌کرد که نخستین ماه معاملاتی آن یکی
از بدترین رکوردها در طول 6 دهه گذشته را برای بازار سرمایه به ثبت
برساند. به جز آماری که تاکنون به آن اشاره شد بررسی نسبت تغییر مالکیت در
بورس از حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد که در نخستین ماه سال جاری ۵ هزار و ۳۵۰
میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد بازار از چرخه مستقیم معاملات
سهام خارج شده است. دادوستدهای این ماه در حالی خاتمه یافته که از کل
روزهای معاملاتی تنها در سه روز شاخص کل رنگ سبز را به خود دید. البته این
سه روز نیز چندان دستاورد مثبتی برای بازار سرمایه نداشتند و اگر تاریخ
بیست و چهارم فروردین را از روزهای دیگری که دماسنج اصلی بازار در آن
سبزپوش بود کنار بگذاریم در دو روز دیگر یعنی روز نخست فروردین‌ماه و روز
آخر آن هم شاهد خروج پول حقیقی از بازار سرمایه بوده‌ایم. بر این اساس بیست
و چهارم فروردین تنها روزی بود که در طول یک ماه یاد شده شاخص ورود و خروج
پول حقیقی به بازار رنگ سبز را نشان می‌دهد. از این رو بیراه نیست اگر
بگوییم که فروردین، ماه احاطه حقوقی‌ها بر معاملات بازار سرمایه بوده است.
سرمایه‌گذاران
که در طول ماه‌های اخیر به واسطه تصمیمات شورای عالی بورس نظیر دامنه
نوسان نامتقارن و عوامل دیگر تصویری بدبینانه از ریسک‌های سیستماتیک به
خصوص از منظر قانون گذاری در بازار سرمایه پیدا کرده‌اند، طی یک ماه گذشته
تا جایی که توانسته‌اند از سد صف‌های فروش گذشته و حتی با قبول ضررهای
سنگین نسبت به قیمت میانه سال ۹۹ دارایی خود را از بورس و فرابورس بیرون
کشیده‌اند.
ارزش معاملات در محاق
همانطور
که پیش‌تر نیز اشاره شد ارزش معاملات در طول یک ماه گذشته افتی جدی داشت
که خود گواهی است بر آسیب دیدن اعتماد به آینده بازار سرمایه در طول یک ماه
اخیر. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد فروردینی بازار
مورد بحث در شرایطی خاتمه یافته است که از کل ارزش معاملات ۵۶ هزار و ۸۵۷
میلیارد تومانی بورس، ۴۹ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان به معاملات خرد اختصاص
داشته است. این عدد اگرچه به روال گذشته حجم بالایی از کل ارزش معاملات را
به خود اختصاص داده اما در جزئیات دارای نکاتی قابل‌توجه است. افت
قابل‌توجه میانگین ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۰ هزار میلیارد تومانی
سال ۹۹ در شرایطی روی داده که بازار سرمایه در بیشتر نمادهای خود شاهد کاهش
قیمت بیش از ۵۰ درصدی بوده و در طول این مدت قیمت‌ها در بازارهای جهانی
نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. بر اساس آنچه که بسیاری از کارشناسان
اعتقاد دارند هم‌اکنون فعالان بازار سرمایه در مواجهه با شروع گفت‌وگوهای
سیاسی پیرامون برجام و مشخص نبودن آینده مسند ریاست‌جمهوری تا انتخابات سال
جاری، در صدد آن برآمده‌اند برای گریز از پذیرش ریسک بیشتر فعلا تمایل
چندانی به افزایش تقاضا در بازار سرمایه نشان ندهند. تمامی اینها به کنار
دامنه نوسان نامتقارن که در تمامی روزهای این ماه به طرف تقاضا در بازار
سرمایه ضربه زده نیز خود به دلیلی تبدیل شده تا در رویارویی با صف‌های
فروش سنگین در این بازار کمتر کسی تمایلی برای به خطر انداختن دارایی خود
در بورس یا فرابورس داشته باشد. در حال حاضر مقایسه ارزش معاملات خرد در
مجموعه بورس و فرابورس فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بازار با
میانگین سال ۹۹ اختلافی حدودا 7 هزار میلیارد تومانی دارد و در شرایطی به
استقبال از معاملات اردیبهشت ماه رفته که ارزش معاملات روزانه خرد آن به
میانگین سال ۹۸ در حدود 2 هزار میلیارد تومان بسیار نزدیک‌تر است. ذکر این
نکته ضروری است که در طول یک ماه اخیر بورس تهران تنها روزانه نزدیک به ۲
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معاملات خرد داشته است.
گریز از دلاری‌ها
بررسی
عملکرد نمادها در بورس و فرابورس نشان می‌دهد که در طول فروردین ماه به
دلیل ریسک‌هایی که ممکن است دلار آمریکا به واسطه‌های بازگشت ایالات‌متحده
به برجام در بازار داخلی متحمل شود، نمادهای غیردلاری یعنی آنهایی که بیشتر
فروش داخلی دارند و تاثیر کمتری از قیمت ارز می‌پذیرند با اقبال بیشتری از
سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده‌اند.
بررسی نظر بسیاری از
کارشناسان بازار سرمایه در کنار تحرکات فعالان این بازار نشان می‌دهد که در
شرایط کنونی به دلیل آنکه ممکن است قیمت دلار حتی به‌زعم بعضی قیمت‌های
زیر ۲۰ هزار تومان را نیز تجربه کند، سرمایه‌گذاران برای فرار از تاثیرات
منفی این رویداد احتمالی بر صورت‌های سود و زیان ترجیح می‌دهند چندان سهام
دلاری نگه ندارند چراکه در صورت بازگشت آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک
یا همان برجام تاثیرات منفی حاصله بر صورت‌های مالی بسیار زودتر از تاثیرات
مثبت که ممکن است در آینده برای شرکت‌های داخلی نمایان شود، روی خواهد
داد. همین امر سبب شده تا در طول یک ماه گذشته بازده نمادهای ریالی بهتر از
نمادهای دلاری بازار سرمایه باشد.
حرکت حلزونی به سوی تقارن
اما
همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره و پیش‌تر نیز در گزارش‌های دیگر به
طور کامل به آن پرداخته شد یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم اکنون بازار
سرمایه با آن درگیر است دامنه نوسان نامتقارن است که به شکلی غیرکارشناسی و
حتی ابتکاری در بازار سرمایه پیاده می‌شود. این ابتکار سبب شده تا بسیاری
از سرمایه‌گذاران از جریان عادی معاملات کنار گذاشته شوند و با صف‌نشینی در
صف‌های فروش در عمل نتوانند تقاضای جدیدی را وارد بازار سرمایه کنند. به
دنبال این امر در طول عمر دو ماهه این دامنه نوسان نامبارک بسیاری از
انتقادها به سمت مدیریت سازمان و شرکت‌های تابعه روانه شد. در نهایت در
روزهای پایانی این ماه شورای‌عالی بورس مقرر کرد دامنه نوسان نامتقارن منفی
۲ و مثبت ۶ درصدی، در طرف منفی آن یک درصد بازتر شود. در حالی‌که گفته‌های
روسای سازمان در طول این مدت نشان‌داده که همگی آنها بلااستثنا اعتقاد
چندانی به محدودکردن قیمت‌ها ندارند با این حال مشخص نیست که چرا از نخستین
روز اردیبهشت تنها یک درصد بر دامنه منفی نوسان افزوده شده است. به گفته
برخی از کارشناسان این مساله در روزهای پیش‌رو به جای آنکه وضعیت بازار را
بهتر کند، می‌تواند بر فشار فروش بیفزاید چراکه در شرایط فعلی پس از گذشت
چند هفته متوالی تقاضا برای فروش سهام آنچنان در برخی از صف‌ها انباشته
شده که فروشندگان از هر فرصتی برای فرار از بازار استفاده می‌کنند. بررسی
آمار صف‌های فروش در طول یک ماه اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از روزهای
معاملاتی مجموع صف‌های فروش در بورس و فرابورس از ۳ هزار میلیارد تومان
فراتر رفته است. این رقم حتی در برخی روزها وارد کانال ۶هزار میلیارد
تومان نیز شده است؛ عاملی که از لحاظ روانی نیز اثری مخرب بر سرمایه‌گذاران
داشته است. البته این تنها نکته جدیدی نیست که بازار سرمایه در آغاز
اردیبهشت باید به آن خو بگیرد. در حالی‌که شنیده‌ها از وجود معاملات
الگوریتمی طی ماه‌های اخیر البته به‌طور غیرقانونی و چراغ خاموش حکایت
داشته است، در روزهای گذشته عنوان شد که معاملات الگوریتمی به‌طور رسمی
دوباره از سر گرفته خواهد شد. مشخص نیست که در شرایط فعلی یعنی در حضور
دامنه نوسان نامتقارن و سایر مسائلی که بازار سرمایه را تهدید می‌کند
بازگشت معاملات الگوریتمی به چرخه معاملات چه تاثیری بر حال و روز بورس یا
فرابورس می‌گذرد؛ با این حال به نظر می‌رسد که ساز و کار مربوطه به‌طور کلی
و نه فقط در شرایط رکود یا رونق بازار نیازمند شفافیت بیشتری است.
