نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در ماده ۴ افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودرو سازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: براساس این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت خریداری شده می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ۳۰ درصد از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ۷۰ درصد از منابع باقی مانده نیز بصورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد باز پرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری سازی پلتفرم های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصدی خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی) و طرح های بومی سازی قطعات در تمامی رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهام بخش خصوصی ایرانی جهت تحقیق، توسعه و تجاری سازی قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در تشریح نشست دیروز(یکشنبه) این کمیسیون گفت: جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع به منظور بررسی و تصمیم گیری درباره ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو ارجاعی از شورای نگهبان با حضور نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و پس از تبادل نظر حاضران ایراد شورای نگهبان که در جلسه قبل مرتفع شده بود، به شرح پیشین مورد تاکید قرار گرفت و در ذیل این ماده، با عنایت به پیشنهادهای دریافتی از تعدادی از نمایندگان مجلس متنی بعنوان مصوبه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند.
حجت اله فیروزی اضافه کرد: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مابه التفاوت حاصله از قیمت
مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد
خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو
نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو
نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه
سازان قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ۳۰ درصد
از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی
خودروهای فرسوده و ۷۰ درصد باقی مانده بصورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب
اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق
های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات
قطعات خودرو صرف می‌شود.
