بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال ۹۶ تا ۹۸ کوچک‌تر شده؛ با وجود اینکه چند دوره رشد اقتصادی منفی خود گویای این امر بوده، کاهش سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ و نزدیک بودن این سهم به سرانه تولید در سال ۹۴ نشان‌دهنده عقبگرد اقتصاد ایران در سال‌هایی است که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد وکرونا نیز به‌شدت درکشور شیوع پیدا کرد. آسیب‌پذیری اقتصاد ایران درکنار نامعلوم بودن زمان ریکاوری اقتصاد می‌تواند پیش‌بینی و حتی خوش‌بینی نسبت به کشور را حتی با فرض رفع تحریم‌ها با چالش مواجه کند. براساس آمار‌های رسمی در سال ۹۶ سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی ۹ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده؛ بنابراین با تقریبی می‌توان ادعا کرد که کشور در سال ۹۸ و در شرایطی که کرونا مانند بلایی که در سال ۹۹ و چند روز سال جاری بر اقتصاد کشور آورده، سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بازگشته که این به معنی از دست دادن سال‌های طلایی، ناامید کردن وکاهش سرمایه‌های اجتماعی و در نهایت عدم اعتماد به سیاست‌گذاران است. کاهش سهم افراد در تولید ناخالص داخلی درکنار شاخص فلاکت ۴۵.۴ درصد که بیشترین رقم از سال ۹۰ تا ۹۸ است، نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به خصوص افراد در دهک‌های کم درآمدی وضعیت اقتصادی بدی را تجربه می‌کنند که بر سایر بخش‌های زندگی‌شان مانند سلامت و بهداشت، تفریح، آموزش و... نیز تاثیرات مخربی خواهد گذاشت.
کمترین شاخص فلاکت؛ ۱۹.۳ درصدسالهای ۹۵ و ۹۶ کمترین شاخص فلاکت با ۱۹.۳ و ۲۰.۳ بود؛ در این سال‌ها نرخ تورم اعلامی مرکز آمار به ترتیب ۶.۹ و ۸.۲ درصد گزارش شد. هر چند به محض خروج یکجانبه امریکا از برجام و افزایش نرخ دلار، شاخص تورم که بیشترین تاثیر را بر شاخص فلاکت دارد، افزایش ناگهانی یافت و به حدود ۲۷ درصد رسید تا شاخص فلاکت را یک تنه تا حدود ۴۰ درصد افزایش دهد. وضعیت برای سال ۹۸ که اثر تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد نیز تعریف چندانی نداشت. افزایش مجدد تورم و شاخص فلاکت به ترتیب به ۳۴.۸ و ۴۵.۴ درصد به خوبی نشان داد که شرایط اقتصادی تا چه اندازه به ثبات و عدم تنش‌های خارجی وابسته است. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور نیز رکوردار دهه ۹۰ و به ترتیب ۱۳.۹ و ۴.۱ درصد اعلام شده بود. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که هر سال با شاخص فلاکت بالا، ضریب‌جینی نیز افزایش یافته که به معنای نابرابری بیشتر است. بنابراین اقداماتی مانند تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول که در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد، نتیجه‌ای به غیر از افزایش و تعمیق شکاف میان اقشار مختلف جامعه ندارد. ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهشی جزیی و یک صدم درصدی داشته؛ البته که این کاهش به معنی بهتر شدن شرایط کشور و کم شدن نابرابری نیست بلکه به معنی افت درآمد اقشار ثروتمند جامعه است. این مهم را می‌توان از کاهش متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری از ۲۲.۸ در سال ۹۶ به ۱۳.۲ درصد در سال ۹۰ سهم ده‌درصد از ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین ۱.۱۱ بود که در سال ۹۸ به ۷.۱۳ رسید. کمترین این عدد در سال ۹۵ بود که این سهم ۰.۱۳ اعلام شد.
بیشترین تولید ناخالص سال ۹۶آمار‌های رسمی کشور نشان می‌دهد که بیشترین تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ با ۷۸۰ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رقم خورد. در آن سال جمعیت کشور حدود ۸۱ میلیون نفر بود که سرانه هر فرد از این تولید ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان اعلام شد. بدین معنا که سهم هر ایرانی از آنچه در اقتصاد تولید می‌شود ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بود. اما در سال ۹۸ و با افزایش حدود دو میلیون نفری جمعیت، تولید ناخالص داخلی کاهشی ۱۰.۶ درصدی داشت و به ۶۹۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان رسید. سرانه هر ایرانی از تولید کشور در سال ۹۸ نیز ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بود.
فاصله نرخ تورمی دهک اول و دهم ۳ درصدبر اساس آنچه مرکز آمار در شماره نخست نشریه خود منتشر کرده، تفاوت نرخ تورم سالانه دهک‌های اول و دهم درآمدی کشور در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ از ۱.۳ واحد درصد به ۲.۴ درصد افزایش یافته است. سال ۹۷ را می‌توان به عنوان سالی نام برد که جهش تورم بسیار شدیدتر بوده که این امر قدرت انطباق با شرایط را از افراد دهک‌های درآمدی کمتر می‌گیرد و باعث کوچک شدن ناگهانی سفره‌های آن‌ها می‌شود. گفتنی است در سال ۹۷ تورم زیرگروه خوراکی و آشامیدنی ۳۸.۲ درصد گزارش شد که نسبت به اعلام سال ۹۶ افزایشی ۲۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این افزایش تورم درگروه کالایی‌های مختلف دور از ذهن نبوده؛ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایشی ۱۵۵.۶ درصدی داشته و از ۴ هزار و ۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۳۳۷ تومان رسید. هر چند این جهش برای سال ۹۸ کمتر و حدود ۲۵ درصد گزارش شد. پس از سال ۹۶ دومین افزایش شدید نرخ دلار به سال ۹۱ با ۹۲.۱ درصد تغییر نسبت به سال قبلش بازمی‌گردد. مقایسه اعدادعنوان شده در گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت سکه بیشتر از دلار جهش‌های بزرگی داشته هر چند مانند دلار بیشترین تغییر در سال ۹۷ و ۱۶۸ درصد افزایش برای سکه تمام بهار آزادی به ثبت رسید، اما نباید از تغییرات ۷۴.۱، ۸۰.۲ و ۹۱.۴ درصد در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۶ نیز به سادگی گذشت
