اگر سری به آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی بزنیم این نکته مشخص می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از متوسط رشد سالانه خود در سال‌های گذشته فراتر رفته و به اهرم فشار رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. مطابق آخرین آمار‌های موجود نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۸/۳۳ درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی در همین بازه زمانی ۶/۲۳ درصد بوده است. رشد بیش از ۳۳ درصدی نقدینگی موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که می‌تواند حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای در خصوص نوسان نرخ تورم و گرانی‌های دوره‌ای باشد. گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که روشن نگه داشتن موتور خلق پول از سوی بانک مرکزی با هدف تامین نیاز‌های ریالی دولت حجم نقدینگی را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اما فارغ از رشد نجومی نقدینگی، آمار‌های نگران‌کننده‌ای از رشد تورم نیز ارائه شده است. در گزارش مرکز آمار نرخ رشد نقطه‌ای تورم در پایان سال گذشته به حدود ۴۹ درصد رسیده است. هرچند این مرکز نرخ رشد سالانه تورم را ۴/۳۶ درصد اعلام کرده، اما گزارش‌های غیررسمی از ثبت نرخ تورم سالانه ۴۴ درصدی از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۹ حکایت دارد.
هرچند بسیاری انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه گرفته و کج‌کارکردی سیاست‌های این نهاد پولی را دلیل وضعیت نابسامان بازار پول عنوان کرده‌اند، اما نمی‌توان از سهم بالای دولت در شکل‌گیری چنین وضعیتی غافل ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته و به روش‌های مختلفی بانک مرکزی را به خلق پول واداشته و به عبارتی سیاست پولی‌سازی کسری بودجه را در پیش گرفته است. در گام نخست دولت با تکیه بر قانون و اذن رهبری دست به برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی زد و بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع ارزی این صندوق مکلف کرد. در گام دوم نیز دولت بانک مرکزی را موظف کرد که معادل ریالی دلار‌هایی را در اختیارش قرار دهد که عملا مسدود و غیرقابل دسترس بوده است. به عبارتی با توجه به مسدود بودن حجم بالایی از منابع ارزی کشور که بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است، حجم منابع ارزی کشور رو به کاهش گذاشته و دولت در تامین هزینه‌های جاری‌اش دچار مشکل شده است. با این وجود دولت از بانک مرکزی خواسته که معادل ریالی این دلار‌های نامرئی را در اختیارش قرار دهد تا برای جبران کسری بودجه و هزینه‌هایش جاری‌اش مورد استفاده قرار دهد.این مساله اگرچه از نگاه مقام پولی تورم‌زا بوده و به عامل مسلط رشد نقدینگی تبدیل شده، اما دولت در گزاره‌های اخیر خود مباحث دیگری را مطرح کرده است.
محمدباقر نوبخت در گزاره اخیر خود اعلام کرده «بنا بر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود». این مساله بازتاب‌های گسترده‌ای داشته، از جمله اینکه رییس بانک مرکزی به این گزاره‌های سیاستی واکنش نشان داده و گفته که بانک مرکزی هیچگاه بدهکار دولت نبوده است.
عبدالناصر همتی در صحبت‌های جدید خود گفته پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.
سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک‌ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد. اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
گزارش‌های اخیر بانک مرکزی صحت ادعای سیاستگذار پولی را تایید می‌کند، چه آنکخ مطابق این آمار‌ها تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک مرکزی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سهم زیادی در برهم زدن تعادل بازار پولی داشته و ادعا‌های اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بر ماجرای تامین مالی دلار از محل دلار‌های نامرئی سرپوش بگذارد. به نظر می‌رسد مقامات دولتی به دنبال آن هستند که با انداختن توپ در زمین بانک مرکزی ناملایمات اخیر اقتصادی را به گردن نهاد پولی بیندازند و نشان دهند که مقام پولی در عمل به وظایف سیاستگذاری‌اش موفق عمل نکرده است. با این حال تنها با نگاهی به رویکرد سیاستگذاری دولت می‌توان پی برد که دولت عملا بانک مرکزی را به گروگان تبدیل کرده و این نهاد پولی را مسوول اصلی تامین نیاز‌های مالی‌اش کرده است. کسری بالای بودجه دولت یکی از نشانه‌های بارز چنین مساله‌ای است. در حالی که به گواه صاحب‌نظران سرنوشت اقتصادی کشور در دست بودجه قرار دارد و ارقامی که در لابه‌لای بند‌های قانونی آن مصوب می‌شود می‌تواند چهره اقتصادی کشور را دگرگون کند، اما به نظر می‌رسد که در تدوین و ارائه برنامه دخل و خرج سالانه کشور کوتاهی‌های بسیاری صورت می‌گیرد.
نمونه روشن آن تقدیم بودجه به مجلس با کسری بودجه بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته بود. این مساله از همان ابتدا مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و مساله پولی‌سازی کسری بودجه در آینده‌ای نزدیک را به میان آورد. به نظر می‌رسد گمانه‌زنی کارشناسان در کمترین زمان ممکن صورت واقعیت به خود گرفته و بخش زیادی از نیاز‌های مالی دولت از مسیر استقراض از بانک مرکزی تامین شده که پیش‌تر به آن اشاره شد. هرچند چنین استقراضی به صورت مستقیم انجام نشده، اما با توجه به گزاره‌های رییس بانک مرکزی تامین ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین تامین ریالی ارز‌هایی که عملا وجود نداشته خود مصداق واقعی چاپ پول بوده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد به زودی شاهد تسری این مساله به بازار پول و افزایش دوباره در حجم نقدینگی باشیم و در ادامه نیز رشد نقدینگی به سکوی پرتاب قیمت‌ها تبدیل می‌شود و نرخ تورم را از محدوده کنونی نیز فراتر می‌برد. این مساله پیش‌تر نیز مورد نگرانی کارشناسان قرار گرفته و بسیاری نسبت به پیامد‌های مسائل گفته شده ابراز نگرانی کرده بودند.
این مساله، اما زمانی می‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند که به دلیل رشد پایین اقتصادی و آب رفتن درآمد سرانه ایرانی طی یک دهه گذشته، تعداد بیشتری از ایرانی‌ها در تله فقر گرفتار خواهند شد. در حال حاضر بخش وسیعی از طبقات متوسط درآمدی نیز به سطوح پایین‌تر اجتماعی سقوط کرده‌اند و قدرت خرید خود را زیر سایه گرانی‌های اخیر از دست داده‌اند. بدیهی است تداوم رویکرد سیاستگذاری دولت و عدم مقاومت بانک مرکزی در برابر خواسته‌های مالی دولت می‌تواند بر نگرانی‌ها در این خصوص بیفزاید؛ بنابراین هرچند مقامات دولتی به دنبال آنند که دولت را تبرئه و وانمود کنند که سهمی در گرفتاری‌های پیش آمده ندارند، اما واقعیت این است که تقدم سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی نشان از سرکردگی دولت در اجرای خواسته‌ها و اوامر اقتصادی دارد، حتی اگر با نتایج فاجعه باری برای مردم و جامعه همراه باشد.
