قلم‌نیوز:مناقشه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه و تامین منابع آن از محل بانک مرکزی، چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر با ابهامات بیشتری را مطرح می‌کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.
عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمد‌ها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند، ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد.
در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند -وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی‌ها دو طرف را به میان می‌آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی‌شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است.
زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس جمهور مدعی بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته ترازنامه بانک‌ها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد؛ به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
بار‌ها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند، چرا که موجب شده است عملا بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آن‌ها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود.
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل از منابع آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بود، ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن پرداخت شود.
در مجموع آن چه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هر گونه استفراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می‌شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.
