اقتصاد ايران هميشه با چالش پيش‌بيني روبه‌رو بوده و به دليل وابستگي به
مسائل بيرون از مرزهاي جغرافياي كشورش، پيش‌بيني‌ها سخت‌تر نيز شده است، به
گونه‌اي كه بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان از برآورد شاخص‌هاي
اقتصادي سر باز مي‌زنند و به بيان كلياتي اكتفا مي‌كنند به خصوص آنكه وضعيت
شيوع كوويد19 در كشور نيز بدتر شده است.
در سال جديد شيوع كرونا بدتر از
سال گذشته بود، به گونه‌اي كه در اولين ماه سال دولت مجبور به اعمال
محدوديت‌هاي شديدتر و تعطيلي‌هاي بيشتري شد. بنابراين گمان مي‌كنم در 1400
نيز چشم‌انداز سرمايه‌گذاري خارجي چندان روشن نيست يا اگر هم باشد تنها در
بخش سرمايه‌گذاري خودرويي‌ها و براي انتقال دانش خواهد بود كه آن هم تا
زماني كه واردات خودرو آزاد نشود بعيد به نظر مي‌رسد و شريك خارجي با اين
شرايط به ايران نخواهد آمد؛ اما درخصوص سرمايه‌گذاري داخلي ممكن است
اتفاقات مثبتي رخ دهد كه البته تنها با ثبات نرخ ارز امكانپذير است. براي
حصول به آن نيز بايد شرايط اقتصاد كلان كشور به گونه‌اي پيش رود كه افراد و
به‌خصوص سرمايه‌گذاران بدانند كه نرخ ارز جهش‌هاي ريز و درشت زيادي مانند
آنچه در سال گذشته ديديم، نداشته باشد.
هر چند اين امر در شرايطي كه تورم
بيش از امسال را انتظار داريم و البته اشتغال نيز به دليل كرونا تحت‌الشعاع
قرار خواهد گرفت، كاملا حصول نمي‌شود. هر چند به نظر مي‌رسد با توجه به
تغييرات سياسي ايران و انتخاباتي كه پيش رو داريم، دولت سعي خواهد كرد تورم
را به نرخ هدفگذاري شده نزديك‌تر كند.
براساس پيش‌بيني‌ها (چندي پيش صندوق
بين‌المللي پول نيز برآوردي از رشد اقتصادي ايران داشت) رشد اقتصادي
كماكان مثبت خواهد بود، زيرا كشورهايي كه چند سال پشت هم رشد اقتصادي منفي
دارند و وارد ركود مي‌شوند، با يك تلنگر رشد اقتصادي‌شان را افزايش مي‌دهند
و ما هم در شرايطي هستيم كه هر گونه حركتي باعث افزايش رشد اقتصادي در
ايران مي‌شود اما مسلما جبران قبلي‌ها را نخواهد كرد. حتي زماني كه دولت
صحبت از رشد اقتصادي ۸ درصدي مي‌كند اين ميزان رشد يا ناشي از افزايش فروش و
صادرات نفت است يا بحث جايگزيني واردات است اما اينكه فكر كنيم دولت قادر
خواهد بود با اين رشد جبران كاهش رشد اقتصادي در گذشته را داشته باشد
اين‌گونه نخواهد بود زيرا اين رشد بايد حداقل ۲۵درصد باشد تا جبران افت‌هاي
قبلي شود.
آنچه در سال ۱۴۰۰ مهم است رويكرد سياسي دو كشور ايران و امريكا
است كه هنوز موضع خود را درخصوص برجام مشخص نكرده‌اند و اينكه چه شرايطي
پيش بيايد معلوم نيست و اين قضيه در معادلات سياسي و اقتصادي ايران بسيار
تاثيرگذار خواهد بود. اما در بهترين شرايط اگر امريكا در فاصله انتخابات
رياست‌جمهوري در ايران فشار حداكثري را بردارد و تحت يك چارچوبي به برجام
برگردد و ايران هم اين چارچوب را بپذيرد و در اين مدت هم دولتي بر سر كار
بيايد كه عجولانه با موضوعات سياسي برخورد نكند مي‌توان اميد داشت تا از
راه‌هاي شرافتمندانه كسري بودجه دولت جبران شود.
البته كليه اين اتفاقات
نيازمند اين است تا بخش‌هاي مختلف اقتصادي با يكديگر بسيار هماهنگ باشند و
اگر موفق شويم تا اروپايي‌ها را متقاعد كنيم تا براي بازگشت امريكا به
برجام تلاش كنند مي‌توان به اوضاع اقتصادي خوشبين بود در غير اين صورت
وضعيت تغييري نخواهد كرد. مي‌توان با اين خوش‌بيني‌ها تورم‌هاي پايين‌تر و
رشد اقتصادي بالاتري را پيش‌بيني كرد اما توان اقتصادي ايران بيش از اين
نخواهد بود. در بازار سرمايه نيز تغييراتي را شاهد خواهيم بود. بورس همواره
داراي بازيگراني است كه در اين مدت خود را نشان داده‌اند و نظارت بورس
بايد قوي‌تر شود تا اين افراد را شناسايي كنند. بورس به همين شكل رشد خواهد
كرد و تا زماني كه وضعيت ارز و مستغلات آرام نشود رونق سال ۱۳۹۹ را در اين
بازار نخواهيم ديد.
حتي در صورتي كه دولت قصد عرضه سهم‌هاي خود را نيز
داشته باشد مسلما با اين بي‌اعتمادي كه بين مردم به وجود آمده بعيد است
مجدد به آن روزهاي رويايي برگردد. در مجموع دولت بعدي سياست ارزي ديگري
را در پيش مي‌گيرد و شروع به يارانه دادن خواهد كرد تا نرخ پايين‌تري را
اعلام كند و اين موضوع عملا بي‌نظمي در سياست ارزي ايجاد مي‌كند و مسلما
رييس بانك مركزي هم تغيير خواهد كرد و سياست‌هاي جديدي اعمال خواهد شد. نرخ
ارز تا زماني كه تثبيت نشود و استمرار پيدا نكند عملا در بقيه كالاها هم
تغيير قيمتي نخواهيم داشت. شايد در زمان انتخابات تا مدتي افزايش نرخ را
نداشته باشيم اما مجدد اين اتفاق مي‌افتد.
منبع: اعتماد
