نماینده مردم تهران در مجلس، اما با اشاره به کم و کیف کلی طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: این طرح چند ویژگی اصلی دارد؛ یکی اینکه سالانه، ظرفیت ساخت بیش از ۱میلیون مسکن برای خانواده‌هایی که تا به امروز تسهیلات و خدماتی در حوزه مسکن دریافت نکرده اند، ایجاد می‌کند. ضمن اینکه دراین طرح، زمین‌های وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت اجاره ۹۹ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، برنامه ریزی شده، تنها زمین‌های داخل حریم شهرها، اطراف حریم شهرها و نزدیک به تاسیسات زیربنایی مثل مدارس، بازارچه ها، کلانتری‌ها و... ذیل این طرح قرار بگیرند تا مشکلاتی که پیش از این در خصوص مسکن مهر به وجود آمد، دوباره تجربه نشود.
شاکری در پاسخ به این پرسش که نحوه تامین نقدینگی مورد نیاز برای ساخت و ساز مسکن به چه صورت خواهد بود، گفت: تسهیلات ذیل این طرح به این صورت محاسبه شده که ۴۰درصد تفاوت مانده تسهیلات در هر سال با کف ۱۶۰هزار میلیارد تومان برای طرح جهش مسکن تخصیص داده شود. بر اساس تصمیم کمیسیون عمران، حداقل ۷۰ درصد تسهیلات ساخت باید با نرخ بهره حدود ۹تا ۱۰درصد در اختیار متقاضیان قرار داده شود. بدون چنین سازو کار‌های تسهیلاتی، بسیاری از خانواده‌های فاقد مسکن، امکان مشارکت در طرح را به دلیل اقساط سنگین نخواهند داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان کرد: هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بر روی این بند نظارت دقیق داشته باشند تا بانک‌ها از اجرای تعهداتشان استنکاف نورزند. برای اینکه روند ساخت و ساز در این طرح با نوسانات قیمتی پی در پی مواجه نشود، برنامه ریزی شده تا مصالح مورد نیاز طرح با قیمت‌های مناسب از بورس تهیه شود. برای شهرداری، نظام مهندسی و... نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است تا طرح با نهایت هماهنگی اجرا شود. ضمن اینکه در برخی بند‌ها برای افراد و نهاد‌هایی که نسبت به اجرای تعهدات خود جدیت لازم را نداشته باشند، جرایمی در نظر گرفته شده تا طرح از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد.
شاکری با اشاره به سهم مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۰ یادآور شد: در کنار این موارد در بند الف مانده ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بندی پیشرو در نظر گرفته شده که بر اساس آن ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات که معادل ۲۰درصد کل تسهیلات بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ است، برای ساخت ۱میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی در نظر گرفته خواهد شد. بانک مرکزی نیز تا پایان فروردین ماه فرصت دارد سهم هر بانک برای تسهیلات را مشخص کند. این ۲مصوبه یعنی طرح جهش تولید و تامین مسکن و بند الف ماده ۱۸قانون بودجه، مکمل هم هستند و در صورت اجرای مناسب می‌توانند سامانی در وضعیت نا بسامان ساخت و ساز مسکن به وجود بیاورند.
او افزود: در بخش اجرا وزارت راه و شهرسازی باید زیرساخت‌های لازم برای ثبت نام خانواده‌های فاقد مسکن را فراهم کند تا در پایان سال وزارت راه و شهرسازی حداقل با ۱میلیون خانواده ایرانی قرارداد همکاری برای ساخت مسکن منعقد کرده باشد. این روند طی ۵سال می‌تواند آرامش نسبی در بازار مسکن کشور ایجاد کند و در بلند مدت بخش قابل توجهی از خانواده‌های فاقد مسکن را خانه دار می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۲.۵میلیون خانواده ایرانی فاقد مسکن هستند که باید در جریان این طرح، صاحب مسکن شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که تحلیلگران معتقدند بدون مشارکت جدی بخش خصوصی، طرح‌های ویژه مسکن به اهداف مورد نظر نمی‌رسند، جایگاه بخش خصوصی در طرح تولید و جهش مسکن چیست؟ گفت: هرچند بر اساس قانون، دولت به عنوان ناظر زمینه انعقاد قرارداد‌ها را فراهم می‌کند، اما اجرای طرح جهش تولید مسکن، کاملا به عهده بخش خصوصی است. نباید فراموش کرد، خانواده‌ها بدون نقدینگی و تسهیلات مالی قادر نیستند با بخش خصوصی قرار داد همکاری و ساخت مسکن منعقد کنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی هیچ نقشی در ساخت و ساز، تصدی گری و اجرای قرار داد نخواهد داشت و فقط از منافع مردم در مواجهه با انبوه سازان و... صیانت خواهد کرد.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: بدون ایجاد سامانه‌های هوشمند و پردازش اطلاعاتی از خانواده‌های فاقد مسکن، اجرای این طرح به سرانجام مورد نظر ختم نخواهد شد. وزارت راه و شهرسازی استارت پایش اطلاعاتی خانواده‌های دارای مسکن و فاقد مسکن را در سامانه اسکان زده است. با مشخص شدن وضعیت مسکن خانواده‌های دارای مسکن و فاقد مسکن، برنامه ریزی‌های اجرایی با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. این روند باید با مشارکت و همراهی مردم دنبال شود تا در یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت، خانواده‌های فاقد مسکن نیز صاحب خانه شوند.
